مبتكرة عُمانية تستخرج الوقود الحيوي من الفطر الشيميجي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
العُمانية: حقق الابتكار العلمي "استخراج الوقود الحيوي من الفطر الشيميجي" للمبتكرة العُمانية زمرد بنت صالح السيابية المركز الأول بصفته أفضل مشروع ضمن 48 مشروعا مشاركا من مختلف الدول العربية في الملتقى الهندسي المقام في جامعة السلطان قابوس.
وقالت السيابية: إن المشروع يهدف إلى البحث عن بدائل نظيفة للوقود الأحفوري، والحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية الضارة، إضافة إلى تنويع مصادر الوقود مما يسهم في زيادة الموارد الاقتصادية، موضحة أن الوقود الحيوي خيار ممتاز للتقليل من آثار الكربون لأنه تنبعث منه غازات دفيئة أقل بكثير من الوقود الأحفوري، ويمكن استخدامه في المركبات والطائرات ومحطات الطاقة.
وأشارت إلى أنه من خلال التجارب والأجهزة التي قمت باستخدامها في كلية الزراعة بجامعة السلطان قابوس توصلت إلى أن الوقود الحيوي من الفطر الشيميجي يطابق المواصفات العالمية للوقود الحيوي، وأن نسبة الوقود المستخلص كانت ٢٥ بالمائة، وأعمل حاليًّا على رفع نسبة الوقود المستخلص باستخدام البكتيريا، وجار البحث لتطوير سلالات فطرية جديدة تزيد من كفاءة إنتاج الوقود الحيوي.
ووضحت المبتكرة زمرد السيابية، أن المشروع سيحسّن عمليات إنتاج الوقود الحيوي باستخدام تكنولوجيا أكثر فعالية واستدامة، وتوسيع نطاق استخدام الفطر الشيميجي مصدرا للوقود الحيوي في مجالات متنوعة مثل النقل والطاقة.
والجدير بالذكر، أن الطاقة المتجددة إحدى مصادر الطاقة الواعدة في سلطنة عُمان، حيث تركز "رؤية عُمان 2040" على تطوير المصادر غير التقليدية من الموارد الطبيعية، مثل استخدام مختلف أنواع الطاقة المتجددة التي تخفض الكلفة على القطاعات الإنتاجية، وتعزز تنافسيتها، إضافة إلى تبنّي نهج التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستراتيجياته في تطوير مشروعات البنية الأساسية، والتوجه نحو وسائل الطاقة البديلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوقود الحیوی
إقرأ أيضاً:
المرأة العُمانية.. محور جوهري في التنمية
د. أسماء حجازي **
تسعى سلطنة عُمان دائمًا إلى النهوض بمكانة المرأة في المجتمع، وتوطيد مكانتها في مختلف مؤسسات الدولة العامة والخاصة، عبر اتخاذ خطوات عديدة وجهود ملموسة، تجسّدت بجلاء في مضامين رؤية "عُمان 2040"، والتي أكدت بوضوح تام، أهمية تمكين المرأة العُمانية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، علاوة على أنَّ المرأة العُمانية تمثل ركنًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة، خاصة وأنها أثبتت قدرتها وكفاءتها في تحقيق الإنجازات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بجانب الاهتمام بدورها الأساسي والمحوري في غرس القيم وترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء.
وقد أسهمت السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي انتهجتها السلطنة منذ عام 1970، في تعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات، كما ساهمت التشريعات العُمانية في إعطاء المرأة حقوقها، وساعدها ذلك على قيامها بدور مُهم في التنمية إلى جانب أخيها الرجل، ما رسّخ دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة؛ باعتبارها فاعلًا أساسيًا في التنمية المُستدامة.
وتتضمن رؤية "عُمان 2040" محورًا خاصًا بالمرأة وأهمية توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ بما يُعزز وضعها ويمكنها من المشاركة الفعالة في جهودِ التنمية الشاملة والمستدامة التي تمر بها السلطنة. وتضمنت استراتيجية العمل الاجتماعي (2016- 2025) عددًا من التوجهات الاستراتيجية بشأن إعمال حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي اعتمدت على مقاربةِ النوع الاجتماعي في الخطط التنفيذية، حيث أضحت هذه الفئات الاجتماعية الأصيلة في المجتمع العُماني جزءًا أساسيًا من التنمية ومرتكزاتها المستقبلية.
وعلى الرغم من أن الطريق إلى الأمام لا يزال طويلًا، إلّا أن عُمان تحرز تقدمًا تدريجيًا في مجال حقوق المرأة، وقد مُنحت المرأة المزيد من المناصب القيادية في الحكومة ومختلف المؤسسات العامة، إلى جانب عضويتها في مجلس الدولة.
ومن هذا المنطلق فقد خُصِّص يومٌ للاحتفاء بها في سلطنة عُمان وهو 17 أكتوبر من كل عام؛ ليكون يومًا للمرأة العُمانية تتويجًا لمساهماتها ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم بمختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية.
ويُلاحظ أن الحدث الأبرز فيما يتعلق بالمرأة منذ تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم في السلطنة، هو نشاط السيدة الجليلة حرم جلالة السُّلطان- حفظها الله ورعاها- وتأسيسها مؤسسة خيرية، تتضمن دعم النساء والأطفال والمعاقين. وعلى الرغم من المكتسبات التي حققتها المرأة العُمانية، إلّا أن هناك مطالبات واسعة بمنح أبناء العُمانية من أب غير عُماني، الحق في الحصول على الجنسية، تعزيزًا للاستقرار الأسري. كما إنَّ تمثيل النساء في مختلف مؤسسات الدولة ما زال دون مستويات الطموح.
وتأكيدًا على قيم العدل والمساواة، فقد أبرز النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021، في المادتين 12 و17، قيم العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العُمانيين، باعتبارها دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة، وأن التعاضد والتراحم صلـة وثيقة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، إضافة إلى أن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 أكد على حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وشدد على عدم التمييز بين الجنسين في العمل الواحد، كما تم حظر تشغيل النساء في الفترة بين الساعة التاسعة مساءً، والسادسة صباحًا وفقًا للمادة (81) من القانون المشار إليه.
وفي إطار تلك الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان للنهوض بالمرأة العُمانية واحتوائها في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فلقد رصدنا أن المرأة العُمانية لا تكل ولا تمل من السعي لتحقيق مكانة أفضل على كافة جوانب الحياة وكسر الصورة النمطية والقدرة على إيجاد توازرن بين الأدوار المتعددة التي تقع على عاتقها في الحياة ؛حيث إنَّ التنمية لا يمكن النهوض بها بدون مشاركة كافة الأطراف والفئات المجتمعية من نساء ورجال فهما وجهان لعملة واحدة، لكن بالرغم من أن المرأة أصبحت أكثر وعيًا وثقافة ومندمجة بشكل أكبر في إطار الجهود المبذولة بشكل مستمر من كافة المؤسسات في الدولة، إلّا أنه ما زالت هناك بعض التحديات في هذا الجانب والتي يمكن علاجها من خلال تعزيز التعاون والتكاتف بين المؤسسات، ومضاعفة الجهود التوعوية، لا سيما عبر الندوات التثقيفية؛ بهدف رفع وعي المرأة بدورها ومكانتها في المجتمع.
**********
المراجع:
د. حامد البلوشي، "المرأة العُمانية ودورها الرائد في النهضة"، (سلطنة عُمان، جريدة الرؤية، 2020)، متاح على الرابط التالي: https://2u.pw/vlM2SBS2 مزنة الفهدية، "المرأة العُمانية.. نجاحات بحثية وابتكارية تصل للعالمية" (سلطنة عُمان، جريدة عُمان، 2023)، متاح على الرابط التالي: https://2u.pw/6gDNUnWl رفيعة الطالعي، "نسوية الدولة في عُمان وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسيا"، (الصين، موقع صدى لدراسات الشرق الأوسط، 2023)، مقال إلكتروني. بوابة تخطيط التنمية الوطنية العربية، رؤية عُمان 2040، (عُمان، 2023) ، متاح على الرابط التالي: https://2u.pw/Yd0QqSk** مدرس مساعد بالبحث العلمي وباحثة متخصصة في حقوق الإنسان والشأن الأفريقي
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان