“الوطني الاتحادي” يؤكّد أن “تغير المناخ” واحدة من أولويات دولة الإمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن قضية تغير المناخ تمثل واحدة من أولويات دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971؛ إذ كانت أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضع لنفسها هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 معتمدة في ذلك على “إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050″، وباستثمارات تصل إلى 600 مليار درهم بهدف تحقيق التوزان بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال الدكتور الحمادي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، التي ألقاها في الدورة الـ18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في جمهورية كوت ديفوار، تحت عنوان “التغير المناخي في العالم وكيف تتصدى له دول الاتحاد”، إن موضوع المؤتمر يحظى بأهمية بالغة على المستوى العالمي، داعيا على دول الاتحاد إلى إعداد إطار استراتيجي يسهم في الحد من آثار وأضرار التغير المناخي من خلال توضيح أهمية التحول نحو إنتاج الهيدروجين من مصادر الوقود الأحفوري، الذي يعد حالياً الأكثر تنافسية من حيث التكلفة التي تبلغ 1.5 دولار للكيلوغرام.
وأكد أهمية الدفع نحو زيادة فرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وبما يعود بالفائدة على دول العالم كافة، وأنه يجب على دول منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بالمساعدة في إيجاد حلول عالمية جديدة للتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة من خلال الشراكات وتبادل المعرفة وبناء القدرات، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار أيضاً عند صياغة الإستراتيجيات والتشريعات الوطنية.
وأردف الدكتور الحمادي: “لعل استضافتنا الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” العام الماضي، وإقرار “اتفاق الإمارات” التاريخي يؤكد التزام دولة الإمارات بدورها كوسيط فعال وشريك محوري في العمل المناخي. وقد نتج عن الاجتماع التزام الدول وتدشين مرحلة جديدة في العمل المناخي، وتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792 مليون دولار، كما استضاف المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع البرلماني على هامش “COP28″، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والذي حظي بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم، واختتم الاجتماع باعتماد وثيقة برلمانية تعزز دور البرلمانات في تشجيع حكوماتها على تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة”.
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، سعادة وليد علي المنصوري نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتحاد مجالس الدول الأعضاء فی منظمة التعاون الإسلامی الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي” لإطلاق شهادة مهنية ضريبية
دبي – الوطن:
أبرمت مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي”، ذراع تطوير المواهب والمهارات في “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، إحدى شركات الاستشارات الأربع الكبرى في العالم، مذكرة تفاهم لإطلاق شهادة جديدة في المهنية الضريبية خاصة بالموظفين المعنيين بالشؤون الضريبية العاملين لدى الجهات الحكومية في حكومة دبي.
ووقع على الاتفاقية من جانب مالية دبي، معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام، ومن جانب شركة “بي دبليو سي” سمر الصايغ الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط.
وتُمنح شهادة المهنية الضريبية الجديدة للمنتسبين إلى برنامج تدريب مهني تخصصي ينعقد في إطار هذه المبادرة، ويتضمن محاور شاملة حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وضريبة الشركات والأعمال في الدولة، ويُقدم باللغتين العربية والإنجليزية. ويقدم البرنامج شهادة دبلوم في ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وشهادة دبلوم في ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تمنحهما رابطة فنيي الضرائب في بريطانيا، وتقدمهما أكاديمية “بي دبليو سي”.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المنظومة الضريبية في دولة الإمارات، تقوم على أفضل الممارسات والأسس العالمية، وأنها تأخذ في الحسبان خصوصية الدولة وقطاعات المال والأعمال فيها، مشيرًا إلى أن مالية دبي لاعب أساسي في تمكين هذه المنظومة وتطويرها، وقال: “نحرص في مالية دبي على تطوير المنظومة الضريبية وفق معايير تراعي إيجاد توازن ملموس بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص، ما يضمن ازدهار كلا القطاعين بصورة متناغمة، ويسهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشامل”.
من جانبه، أوضح عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، أن الإيرادات الضريبية تسهم إسهامًا مباشرًا وغير مباشر في تنمية القطاعات الاقتصادية من خلال تنمية العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن مالية دبي عملت على تقديم هذه الشهادة الضريبية لتلبي الاحتياجات التدريبية لحكومة دبي، إذ تتضمن جميع المعارف الضريبية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال بالدولة. وقال: “صممنا لموظفي حكومة دبي برنامج دبلوم معتمدًا تقدمه أكاديمية “بي دبليو سي”، حرصًا منا على رفع كفاءة العمل وتحسين النتائج المتوخّاة في المنظومة الضريبية المتطورة في دولة الإمارات”.
من ناحيتها، أشادت سمر الصايغ، الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مالية دبي، قائلة إنه يمثل “إنجازًا مهمًا في رسالتنا الرامية إلى إكساب مواطني دولة الإمارات الخبرة، ومدهم بالأدوات اللازمة للمضي قدمًا في المشهد التنظيمي المتطور للمنظومة الضريبية في الدولة”. وأضافت: “صُممت حلولنا الخاصة بتطوير المهارات الضريبية بهدف تزويد المختصين بفهم عميق لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وضمان الاتساق بين المعرفة والسياق الفريد للوائح التنظيمية في المنطقة، كما يسهم البرنامج في تسريع التقدم الوظيفي وتأهيل الموظفين للمشاركة في قيادة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات ودعم رؤيتها للنمو المستدام، وذلك من خلال تعزيز اكتسابهم للمعرفة المتقدمة والمهارات العملية”.
بدورها، أوضحت السيدة آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في مالية دبي، أن الدائرة عكفت على تطوير هذا البرنامج المهم الذي يُعتبر الأول من نوعه، لا في دولة الإمارات وحدها، وإنما على مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن الحصول على الشهادة المهنية الضريبية يتطلب اجتياز اختبار مهني نهائي تُجريه الجهة المانحة للمنتسبين للدورة التدريبية. وقالت: “يؤكد هذا التوجه جدية حكومة دبي في تأهيل موظفين أكفاء معنيين بالشؤون الضريبية في مختلف الجهات الحكومية”.
يُذكر أن برنامج الحصول على الشهادة المهنية الضريبية الجديدة ينعقد بواقع 18 يومًا تدريبيًا، وبإجمالي 108 ساعات تدريبية.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير