برعاية وزير المالية.. إطلاق نادى المواطنة الفعالة والنموذج الوطني للموازنة التشاركية بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على إرساء دعائم التواصل الفعَّال والمستدام مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب وطلاب الجامعات الذين يلعبون دورًا محوريًا في مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكل جوانب الحياة صحيًا واجتماعيًا وخدميًا.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين، حيث إننا حريصون على إشراك شباب الجامعات في رؤية الوزارة وإقامة فعاليات تشاركية على مدار العام، فضلًا على تعزيز التعاون مع الجامعات لتنمية الوعي المالي لدى الشباب وإشراكهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية إن «نادى المواطنة الفعالة مع طلاب جامعة أسيوط» تعد مبادرة فعالة لتمكين الشباب من المشاركة فى رؤية الدولة وخلق روح المواطنة، من خلال تعريفهم بهيكل الوزارة ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية ودورها الهادف لإشراك الشباب فى رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح من خلال التقارير المبسطة التي تصدرها وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة الشباب في أنشطة الشمول المالي والموازنة التشاركية.
وأكد كجوك أهمية رفع الوعى لدي الشباب بمفاهيم «الموازنة التشاركية»، وما تقوم به الوزارة من إصلاحات هيكلية ومالية، وعقد جلسات نقاشية مع الطلاب لتأهيل كوادر واعية وفعَّالة في المجتمع؛ ليكونوا سفراء لتوعية الجمهور بمفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة، والمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام.
وقالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إنه تم إنشاء صفحة تفاعلية خاصة بالوحدة على موقع فيس بوك لتتضمن عددًا من الفاعليات بشكل إلكترونى حيث ستقوم المنصة بتوفير آليات لجذب الشباب واعطائهم فرصة لإبداء آرائهم في رؤية الدولة والتعامل باللغة التي تتيح لهم الاندماج مع مستهدفات الوحدة لتعزيز الشفافية والمشاركة.
وأوضحت أن الشراكة مع الجامعات تهدف إلى تنمية الوعي المالي لدى شباب الجامعات وتعريفهم بمهام الجهات الحكومية على أرض الواقع، وتوضيح أهمية تفاعلهم في المجتمع والمشاركة فى تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال عقد دورات تدريبية وتعليمية، فضلًا على أهمية دمج مبادئ التثقيف المالى والتكنولوجى وريادة الأعمال وغيرها ضمن البرامج التعليمية الحالية.
كما أشارت إلى أن تنظيم مبادرة «نادى المواطنة الفعالة مع طلاب جامعة أسيوط» يعد خطوة هامة بعد نجاح النموذج الوطني للموازنة التشاركية فى محافظة الفيوم، حيث تعتبر أسيوط بوابة لكل صعيد مصر، حيث تفاعل شباب جامعة أسيوط بقوة مع «الموازنة التشاركية».
وأضافت أنه يجرى التنسيق مع كل من محافظة أسيوط وبنى سويف لاستكمال الانتشار لكل محافظات مصر تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذى ينص على ضرورة الانتقال التدريجى لتعميم النموذج الوطني للموازنة التشاركية فى 27 محافظة.
وكشفت تطور نتائج مصر فى معدلات الشفافية، فبحسب تقرير مؤشر الباروميتر العالمي للمالية العامة في مايو ۲۰۲۲، حققت مصر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى ارتفاع مصر 30 نقطة أساس في المؤشر الفرعى لشفافية الموازنة (خلال الفترة من 2012 إلى 2021).
وألقت سارة عيد الضوء على دور وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في تعزيز مشاركة الجمهور، حيث حصلت مصر على المرتبة الأولى على دول الشرق الأوسط في المشاركة المجتمعية في المؤشر الفرعي لمشاركة الجمهور بـ ۱۹ نقطة وفقًا لنتائج شراكة الموازنة الدولية IBP ومسح الموازنة المفتوحة OBS لعام 2021، موضحة أن تقرير بيانات الأطلس العالمي للموازنة التشاركية والصادر فى ديسمبر ۲۰۲۱ أكد على وجود مصر ضمن ٦٨ دولة حول العالم و۲۱ دولة أفريقية تقوم بتطبيق الموازنة التشاركية، كما تحتل مصر المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد حالات الموازنة التشاركية المطبقة فعلياً بكل دولة.
كما ألقت سارة عيد، الضوء على النموذج الوطني للموازنة التشاركية؛ وهو أول تطبيق عملي لمبادئ الموازنة التشاركية؛ لتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وتوعيتهم بآليات فهم وتحليل موازنة المواطن وخطط وبرامج الحكومة وتمكينهم من متابعة تنفيذ المشروعات المحلية والرقابة المجتمعية.
كان قد تم إطلاق فعالية «نادى المواطنة الفعالة» النموذج الوطنى للموزانة التشاركية بمحافظة أسيوط بالتعاون مع جامعة أسيوط تحت رعاية وزير المالية.
تضمنت الفعاليات حوارًا مع الشباب حول اختصاصات وزارة المالية، وأهدافها الاستراتيجية، ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، وأهم المشروعات القومية للدولة ومدى تأثيرها على المواطن، والتحديات الاقتصادية العالمية وآليات التعامل معها.
أشاد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط بفكرة تدشين نادى المواطنة الفعالة، والمبادرة التي أطلقتها وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، التى تعد خطوة جادة ومهمة، تهدف إلى دمج الشباب وإشراكهم فى خطط وسياسات الدولة المالية للإصلاح، ودمجهم ليكونوا جزءًا من آليات وزارة المالية؛ لتحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰، وإشراكهم فى مواجهة التحديات ورفع وعيهم بأهم خطط الحكومة والسياسات المالية، باعتبارهم شركاء في صنع القرارات عبر عملية إعداد الموازنة، مؤكداً أن هذه الفعالية تعد ترجمة لحرص إدارة الجامعة وإيمانها الكامل بأهمية تحقيق التكامل بين المؤسسات؛ للارتقاء بالمجتمع، فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر ۲۰۳۰.
وحضر الفعاليات الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الكريم محمود المنسق الأكاديمى للنموذج الوطنى للموازنة التشاركية، وطارق شريت المسئول التنفيذي لنادى المواطنة الفعالة.
وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى بجهود وزارة المالية، ومبادراتها الطموحة، وفعالياتها التشاركية التى تستهدف الشباب بالدرجة الأولى، من خلال تنمية الوعى المالى؛ بما يسهم فى تمكينهم من المشاركة الإيجابية فى خطط الدولة التنموية، ورؤيتها فى الإصلاح الاقتصادى.. موجهًا طلاب الجامعة بضرورة الإفادة من فعاليات" نادى المواطنة الفعالة" والذى يعد خطوة أساسية لبناء كوادر واعية وفعَّالة فى المجتمع.
واستعرض الدكتور محمد أحمد عدوى مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، المبادئ والركائز الأساسية التى تقوم عليها الدولة، وتسهم فى بلورة خطتها ومسارها فى تحقيق التنمية المستدامة ومن بينها: المشاركة المجتمعية، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، وإرساء القواعد والقوانين المنظمة للعمل، وإعلاء المصلحة العامة، والجدارة والاستحقاق، والعدل والمساواة، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة لا تألو جهدًا فى توعية الشباب بهذه المبادئ باعتبارهم بناة المستقبل وأساس التنمية الشاملة، وهو الأمر الذى أخذه مركز دراسات المستقبل على عاتقه فى العمل على النهوض بالشباب وتوسيع مشاركتهم الاجتماعية فى كافة القضايا والأحداث التى تحيط بهم، حتى يكونوا أشخاصًا فاعلين لوطنهم ومجتمعهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية جامعة أسيوط الموازنة التشاركية الموازنة التشارکیة المشارکة المجتمعیة إعداد الموازنة جامعة أسیوط رؤیة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
تطوير منطقة الأهرامات... وزير السياحة: نحاول القضاء على السلوكيات الخاطئة للعاملين .. البرلمان: يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت مصر خلال عام 2024 في الوصول إلى استقبال 15 مليونا و750 ألف سائح، هذا الرقم جاء في وقت صعب، بفضل جهود القيادة السياسية للحفاظ على الاستقرار السياسي في مصر رغم ما تعانيه المنطقة من صراعات جيوسياسية، بحسب تصريحات شريف فتحي وزير السياحة.
وتعد منطقة الأهرامات من ضمن المناطق التي يفضلها السائحون في القاهرة، ويأتي لها المشاهير من جميع أنحاء العالم.
في العام الماضي أطلقت وزارة السياحة عددا من المشاريع لتطوير منطقة الأهرامات من خلال عدد من الإستثمارات.
بداية المشروع
بدأ تنفيذ المشروع فى يناير 2009، وكان من المتوقع تنفيذ الأعمال خلال برنامج زمنى مداه 3 سنوات تنتهى فى 2012، ولكن توقفت أعمال التنفيذ نظرًا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وتم استئناف العمل فى المشروع عقب ثورة 30 يونيو بعد أن تمت إزالة جميع العقبات لاستكمال المشروع، الذى يأتى ضمن استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثرى والتراث الطبيعى للهضبة ورفع جودة تجربة الزائر.
مخطط تطوير الهرم
بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على محرك البحث "جوجل" يأتي مخطط تطوير منطقة هضبة الأهرامات الأثرية ضمن المشاريع القومية لتحقيق استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثري والتراثي وكذلك رفع جودة تجربة الزائر لمنطقة الأهرامات.
اعتمد مخطط المشروع على تقسيم المنطقة ومجالها الأثري إلى ثلاثة نطاقات تبعًا للأهمية الأثرية ومعطيات كل نطاق وطبيعته بحيث يمثل النطاق الأول الأساس المباشر للمنطقة الأثرية ويضم كل الآثار المبنية والظاهرة والخاضعة للتنقيب الأثري أو المحتملة، أما النطاق الثاني فيمثل منطقة عازلة، ويشكل النطاق الثالث أو الخارجي منطقة انتقالية ضمن الحدود المعتمدة للمنطقة الأثرية.
يتضمن المشروع بمراحله الثلاثة تطوير مداخل المنطقة الأثرية، وبناء سور مراقب بالكاميرات، وغرفة تحكم لأنظمة المراقبة، وإنشاء مبنى جديد للتفتيش، وتأهيل الطرق، وإنشاء مركز للزوار، وإنشاء منطقة للتريض خارج السور الأمني مساحتها ١٨ كم مخصصة لركوب الخيل والجمال ويمكن الدخول إليها من المنطقة الأثرية ويسمح فيها بتواجد الباعة الجائلين، وتطوير منطقة الصوت والضوء، بالإضافة إلى إقامة أبنية خدمية كتلك الخاصة بالإدارة الهندسية والمخازن والورش الملحقة بها، ومبنى للشرطة، ومبنى للدفاع المدني، وأبنية لخدمة الهجانة والخدمات البيطرية الملحقة.
كما يتيح المشروع استخدام سيارات كهربائية لنقل السائحين من مركز الزوار إلى جميع المزارات الأثرية بدلًا من السيارات الخاصة والحافلات السياحية حماية للآثار من مخاطر التلوث، بتكلفة ٣٢٦ مليون جنيه.
السلوكيات الخاطئة مع السائحين
ولفت شريف فتحي، وزير السياحة، تعقيباً علي حديث النواب في الجلسة العامة التي حضرها، أول أمس الأحد، الى بعض السلوكيات الخاطئة مع السائحين، قائلاً: "هناك سلوكيات من البعض لا تنم عن فهمهم لفائدة السائح، يريدون الكسب من السائحين لكن السلوكيات غير منضبطة، والمسألة ليست توعية إنما أمر مرتبط بالقيم والأسلوب وأمور أخرى، لذا وجب تشديد الرقابة في هذا الصدد، ونحن لسنا جهة رقابية لكننا نتعاون مع الداخلية والأمن الخاص ببعض المواقع، لضرورة أن يكون هناك قوة في التعامل مع المخالفات وفقا للقانون".
ونوه إلي أن التطوير المستهدف في منطقة الأهرامات، حيث وضعت الحكومة مخطط لهذه المنطقة، قائلا:"نرى في الأهرامات من يؤجر الخيل، هم محترمين لكن البعض يسيء استغلال هذا المكان، لذا كانت خطتي بإقامة منطقة مخصصة للتريض ومسار محدد يتواجد فيه أصحاب الخيول، والكارتات ويتحرك السائح بشكل آمن".
وأشار وزير السياحة والآثار، إلي أن البعض يتحدث أيضا عن التعامل مع الخيل والحيوانات، وتؤخذ علينا، وجزء من ردي أنه للأسف البعض يأخذ نقطة ويقوم بعمل "بروباجاندا" سيئة.
في سياق متصل، شدد شريف فتحي، علي أهمية الأمن الاقتصادي السياحي لاسيما ضرورة أن يكون هناك عائد مباشر من السياحة والاثار علي المجتمع ككل لاسيما البيئة المحيطة.
توصيات لجنة السياحة بالبرلمان
في نوفمبر الماضي أصدرت لجنة السياحة بالبرلمان عددًا من التوصيات العاجلة، منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيداً عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت، في جلسة جمعتها مع ممثلين من وزارة السياحة، أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيداً لافتتاحه رسمياً، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028".