قيادي بمستقبل وطن: يجب تعزيز الدور الرقابي الحكومي على الأسواق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنه مع حلول شهر رمضان المبارك، تكثف الأسر المصرية جهودها في الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، ومع موجات ارتفاع الأسعار التي تشهدها السلع الغذائية الأساسية، باتت المنافذ المدعمة من الدولة هي الملاذ الآمن للمواطنين للحصول على احتياجاتهم، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية.
وطالب عبد الغني في بيان له اليوم، الحكومة بضرورة التوسع في هذه المنافذ وتنظيم المعارض الخاصة بعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة كمعرض «أهلا رمضان»، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى جانب ضرورة زيادة أعداد السيارات المتنقلة التي توفر السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء التي تشهدها الأسواق وارتفاع الأسعار بجميع أرجاء الجمهورية من كفور ونجوع وقرى في المناطق الريفية وخاصة مناطق الصعيد النائية.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن هذه المعارض والمنافذ السلعية المتنقلة التي تقدم مثل هذه الخدمات، تحمي الفئات الأكثر احتياجا والطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل من التضخم، مؤكدا أهمية وضرورة توطين الصناعات المحلية بمختلف المجالات بما يكفى الإنتاج المحلي.
تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبروشدد عبد الغني على ضرورة تعزيز الدور الرقابي الحكومي على الأسواق، ومراقبة التجار وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر وأكثر تأثيرا لاسيما في ظل وجود ممارسات احتكارية من بعض التجار والمغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه بالرغم من تراجع سعر الدولار فى الأسواق، ومتابعة عرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم فى تخفيف عبء حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة السلع الأساسية ارتفاع الأسعار الأسواق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يتهيأ: الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب كاظم الفياض، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي.
وقال الفياض، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب معطل طيلة الفترة الماضية بسبب الخلافات السياسية، وكذلك بسبب مجاملات وضغوطات سياسية من جهة أخرى، لكن هناك عزم نيابي على جعل الفصل التشريعي الجديد مخصصا لتفعيل الدور الرقابي، الميت سريريا منذ سنين".
وأضاف أن "هناك طلبات استجواب كثيرة بحق وزراء ومسؤولين آخرين في الدولة، وهذه الاستجوابات سيتم تفعيلها مع بداية الفصل التشريعي الجديد، ولن نسمح باي تعطيل اخر تحت أي حجة كانت، خصوصاً بعد تراجع وعود الحكومة بإجراء أي تعديل وزاري".
وفي شأن متصل، كشف النائب عارف الحمامي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عدد الاستجوابات التي تم إعطاء الضوء الأخضر بالمضي بها داخل مجلس النواب.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان اعلى جهة تشريعية ورقابية في البلاد وهو معني بالكثير من الملفات ومنها تصحيح مسار العمل في مؤسسات ووزارات الدولة من خلال الاستجواب والاستضافة وصولا الى الإقالة اذا ما توفرت كل النقاط التي تعطي الضوء الأخضر بالمضي بهذا الخيار".
وأضاف أن "هناك 10 استجوابات اخذت مسارها الاجرائي في مجلس النواب بالوقت الحالي وتم تفعليها من خلال رئيس مجلس النواب، وسيتم اعتمادها وفق المسارات مع جلسات مجلس النواب المقبلة"، مؤكدا "عدم وجود أي عراقيل لاستجواب أي مسؤول او وزير".
وأوضح الحمامي أن "الاستجواب يضم أسئلة تحتاج الى أجوبة موضوعية"، لافتاً الى أن "دور مجلس النواب ليس مغيب وهو يسعى الى دعم مسارات العمل الحكومي بما يجعلها تقوم بواجباتها وفق المهام المناطة بها".
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجه في الـ (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.