168 مليار جنيه عجز بالموازنة العامة بسبب رفع الفائدة 6%
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف مصدر رفيع بوزارة المالية ، أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة 6% دفعة واحدة، جاء لاحتواء الموجة التضخمية العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"لبوابة نيوز" ، إلى أن لكل قرار سلبيات وأيجابيات، وقرار رفع الفائدة بنسبة 6 % سيؤثر سلبا على الموازنة العام للدولة ويحملها أعباء جديدة، لارتفاع تكلفة الاقتراض بإجمالي 168 مليار جنيه ، مؤكدا أن تحريك سعر الصرف سيزيد من أعباء فوائد الديون،
ولكن في المقابل سيكون هناك مزايا عديدة بتحريك سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة علي الاستثمارات مما سيؤثر بالايجاب علي برنامج الإصلاح المصري .
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في بيان سابق علي اتفاقه مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لزيادة قرض البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر في يناير الماضي ، إن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
وقرر البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء في اجتماع استثنائي، تحريك سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة 6%
وقال في بيان ان الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة عجز الموازنة البنك المركزى المصرى وزارة المالية تحرير أسعار الصرف البنک المرکزی المصری سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري يصل إلى 50.80 جنيه
سجل الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع، وتراوح سعر اليورو بين 57.69 جنيه للشراء و58.02 جنيه للبيع.
وأفادت لوحة أسعار الصرف بالبنك الأهلي المصري إلى أن سعر الريال السعودي بلغ 13.49 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي عند 165.07 جنيه للشراء و166.19 جنيه للبيع.
وتراوح سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري بين 13.82 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.
وعالمياً لا يزال اليورو أقل بقليل من مستوى 1.14 دولار لكل واحد يورو، حيث عالج المستثمرون البيانات الاقتصادية الجديدة وراقبوا عن كثب التطورات التجارية الجارية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، بما يتماشى مع التوقعات، مدفوعًا بالاستهلاك القوي والاستثمار، بينما سجلت فرنسا نموًا مخيبًا للآمال بنسبة 0.1% فقط، مع تراجع الاستثمار والصادرات الضعيفة.
فيما تفوقت إسبانيا وإيطاليا، مع توسعات بنسبة 0.6% و 0.3% على التوالي.
وعلى صعيد التضخم، استقر المعدل السنوي لفرنسا عند 0.8% في أبريل، بما يتماشى مع التوقعات، بينما أشارت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الإقليمي من ألمانيا إلى استمرار تخفيف الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من ذلك، كان من المقرر أن يحقق اليورو مكسبًا شهريًا يزيد عن 5% مقابل الدولار الأمريكي، حيث أدى تغيير سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية في ظل إدارة ترامب إلى إضعاف الثقة في الأصول الأمريكية، مما أثر على الدولار.
اقرأ أيضاً«الوزير» يعلن طرح 332 وحدة صناعية كاملة التجهيزات في 10 محافظات
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 30 أبريل 2025.. تحديث مباشر للعملة الخضراء
الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد برنامجه لإنتاج الذخيرة لمدة عام واحد
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة