بدء توافد الأطباء البيطريين على لجان التصويت في انتخابات النقابة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بدأ منذ قليل، توافد الأطباء البيطريين على لجان التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بعد فتح اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجى سلام، باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، ومن المُقرر استمرار عمليات التصويت حتى السادسة من مساء اليوم، بناء على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وقرار مجلس النقابة بتاريخ 16 فبراير 2024.
أشار رئيس اللجنة، إلى أن عدد لجان التصويت على مستوى الجمهورية 53 لجنة فرعية، و5 لجان عامة، بخلاف اللجنة الرئيسية المركزية الموجودة بمقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، لافتا إلى أن كل عمليات التصويت خاضعة للإشراف القضائي الكامل، إذ يشارك بالعملية الانتخابية 66 قاضيا.
وتُجرى انتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطباء البيطريين نقابة الأطباء البيطريين انتخابات البيطريين
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تقترب من التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال الاجتماع، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان".وأكد العطواني، أن "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
وشدد العطواني على "ضرورة أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هنالك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة".
وأضاف أن "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وتابع قائلًا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة