بعد بوتين.. الجنائية الدولية تلاحق قائدين بارزين في روسيا بتهم جرائم حرب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، أنها أصدرت أوامر اعتقال بحق القائدين العسكريين الروسيين البارزين، سيرغي إيفانوفيتش كوبيلاش، وفيكتور نيكولايفيتش سوكولوف، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما مسؤولان عن ضربات صاروخية نفذتها قوات خاضعة لقيادتهما على البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية، في الفترة من العاشر من أكتوبر 2022 حتى التاسع من مارس 2023 على الأقل".
وأضافت المحكمة في بيان، أن الأضرار العرضية التي لحقت بالمدنيين والدمار الناجم عن الهجمات "كان بوضوح مفرطا" مقارنة بأي فائدة عسكرية متوقعة.
ورد الكرملين، الثلاثاء، على قرار المحكمة، قائلا إنه "لا يعترف" بمذكرتي التوقيف الصادرتين.
وكان الادعاء العام في أوكرانيا قد حقق بالفعل في جرائم حرب محتملة، بعد حملة من الضربات الجوية خلال الشتاء، استهدفت البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة في الدولة.
وتنفي روسيا تعمد استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، قائلة إن هجماتها تهدف جميعها إلى "الحد من قدرة كييف على القتال"، حسب وكالة رويترز.
وفي مارس من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومفوضة الأطفال، ماريا لفوفا بيلوف، بتهم ارتكاب جرائم حرب تتعلق بـ"اختطاف أطفال أوكرانيين".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ذلك الوقت، كريم خان، إن "العديد من هؤلاء الأطفال.. تم التخلي عنهم منذ ذلك الحين للتبني" في روسيا.
وأضاف: "يجب أن نضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم المزعومة وإعادة الأطفال إلى أسرهم ومجتمعاتهم.. لا يمكننا أن نسمح بمعاملة الأطفال وكأنهم غنائم حرب".
وكانت لفوفا بيلوف قد قالت إنها "تبنت" طفلاً من مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي أصبحت الآن تحت السيطرة الروسية، حسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، إن الهجمات على الشبكة الكهربائية في أوكرانيا تسببت في أضرار مدنية.
وتنص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية التي صاغتها المحاكم الدولية، على أن الأطراف المشاركة في نزاع عسكري، يجب أن تميز بين "الأعيان المدنية والأهداف العسكرية"، وأن تعلم أن الهجمات على الأعيان المدنية محظورة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی أوکرانیا جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المطلوبَيْن للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
وقالت المحكمة -في بيان لها- "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
وأضافت أن "غرفة الاستئناف قررت إلغاء القرار المطعون فيه وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص".
خطوة مهمةويُعدّ قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
إعلانوفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبر قانونيان فلسطينيان أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.
وقال باسل منصور، أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح بنابلس شمالي الضفة الغربية، إن الجنائية الدولية قامت بإجراءاتها لتؤكد على سير إجراءات العدالة الدولية، لكن طلب مذكرة الإحضار لا يمكن إلغاؤه.
وأضاف منصور أن "إلغاء مذكرة الإحضار لنتنياهو وغالانت غير جائز من ناحية قانونية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأردف أنه "وفقا للمادة 58 من اتفاقية روما، لا يوجد هناك ما يبرر رفع مذكرة الإحضار كون الجريمة مستمرة والأدلة لم تسقط".
وأشار منصور إلى أنه "لا إمكانية لإسرائيل بتقديم طعون في قرار مذكرات الاعتقال، لأنه ليس لديها مسوغات قانونية ترتكز عليها حتى تتراجع المحكمة".
كما شدد على أن قرار الجنائية برفض طلب إسرائيل يضع على عاتق 123 دولة تنفيذ قرار توقيف أي مطلوب يطأ أراضيها.
واعتبر أن امتناع أو ضعف التنفيذ ليس خللا قانونيا، بقدر ما هو متعلق باعتبارات سياسية، ومحاولة بعض الدول استرضاء إسرائيل.
قضية الاختصاصبدوره، أوضح الخبير القانوني حسن بريجية، أن القرار الجديد لا يلغي أوامر الاعتقال، إلا أنه يفتح بابا قانونيا أمام الدول الموقعة على نظام روما، للاعتماد عليه كمبرر إجرائي لعدم تنفيذ الأوامر على الأقل حتى صدور قرار جديد بشأن مسألة الاختصاص (في إشارة إلى قرار المحكمة إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص).
وقال بريجية إن "المحكمة ما زالت تعتبر أن الجرائم التي وقعت هي ضمن اختصاصها، والخلاف الآن هو ما إذا كانت الظروف القانونية ما تزال تسمح بممارسة هذا الاختصاص، وفي حال أُعيد تأكيد الاختصاص، قد تُفعّل الأوامر مجددًا بقوة أكبر".
إعلانوأضاف "لا يمكن إلغاء أوامر الاعتقال، لكنها تبقى معلقة التنفيذ سياسيا في بعض الدول إلى حين صدور قرار نهائي".
ويعتقد بريجية أن قرار المحكمة إعادة قضية الاختصاص إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل عليها، قد يمثل فرصة لإسرائيل لإعادة الطعن من هذه البوابة، رغم أن المحكمة مسبقًا أقرت في 2021 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن الخطوة اللاحقة للمحكمة تكمن في أن المحكمة الابتدائية ستُجري جلسات لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، وإسرائيل قد تُشارك بشكل غير رسمي أو عبر أطراف ثالثة لتقديم مذكرات قانونية، لكن إذا أكدت المحكمة اختصاصها، يُتوقع استئناف القرار مجددًا أمام الدائرة الاستئنافية.
كما توقع "تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا" من قبل إسرائيل للضغط على الدول الأعضاء بعدم التعاون.