بعد بوتين.. الجنائية الدولية تلاحق قائدين بارزين في روسيا بتهم جرائم حرب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، أنها أصدرت أوامر اعتقال بحق القائدين العسكريين الروسيين البارزين، سيرغي إيفانوفيتش كوبيلاش، وفيكتور نيكولايفيتش سوكولوف، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما مسؤولان عن ضربات صاروخية نفذتها قوات خاضعة لقيادتهما على البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية، في الفترة من العاشر من أكتوبر 2022 حتى التاسع من مارس 2023 على الأقل".
وأضافت المحكمة في بيان، أن الأضرار العرضية التي لحقت بالمدنيين والدمار الناجم عن الهجمات "كان بوضوح مفرطا" مقارنة بأي فائدة عسكرية متوقعة.
ورد الكرملين، الثلاثاء، على قرار المحكمة، قائلا إنه "لا يعترف" بمذكرتي التوقيف الصادرتين.
وكان الادعاء العام في أوكرانيا قد حقق بالفعل في جرائم حرب محتملة، بعد حملة من الضربات الجوية خلال الشتاء، استهدفت البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة في الدولة.
وتنفي روسيا تعمد استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، قائلة إن هجماتها تهدف جميعها إلى "الحد من قدرة كييف على القتال"، حسب وكالة رويترز.
تحقيق ألماني بعد تسريب تسجيل لمسؤولين عسكريين بشأن أوكرانيا أكد مسؤول ألماني، السبت، أن السلطات ستحقق بشأن ما يبدو أنه تنصت على اتصال هاتفي، بعد أن ذكرت تقارير روسية أن تسجيلا لمسؤولين عسكريين ألمان كشف أنهم كانوا يناقشون تقديم أسلحة لأوكرانيا وضربة محتملة من كييف لجسر في القرم.وفي مارس من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومفوضة الأطفال، ماريا لفوفا بيلوف، بتهم ارتكاب جرائم حرب تتعلق بـ"اختطاف أطفال أوكرانيين".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ذلك الوقت، كريم خان، إن "العديد من هؤلاء الأطفال.. تم التخلي عنهم منذ ذلك الحين للتبني" في روسيا.
وأضاف: "يجب أن نضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم المزعومة وإعادة الأطفال إلى أسرهم ومجتمعاتهم.. لا يمكننا أن نسمح بمعاملة الأطفال وكأنهم غنائم حرب".
وكانت لفوفا بيلوف قد قالت إنها "تبنت" طفلاً من مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي أصبحت الآن تحت السيطرة الروسية، حسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، إن الهجمات على الشبكة الكهربائية في أوكرانيا تسببت في أضرار مدنية.
وتنص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية التي صاغتها المحاكم الدولية، على أن الأطراف المشاركة في نزاع عسكري، يجب أن تميز بين "الأعيان المدنية والأهداف العسكرية"، وأن تعلم أن الهجمات على الأعيان المدنية محظورة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی أوکرانیا جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون جرائم إغراء الأطفال بالتسول؟
تعد ظاهرة التسوّل من الظواهر السلبية في المجتمع المصري، حيث يقوم مرتكبوها باستغلال بعض الأشخاص في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري ولم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.
واجه القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات جرائم تسول الأطفال وإغرائهم من أجل القيام بهذا الأمر.
وحدّدت المادة (6) عقوبة إغراء الأطفال بالتسوّل، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تجاوز 3 شهور لكل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
ويُعاقب كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم ولياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.
وعاقبت المادة الأولى بالقانون السابق ذكره المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق.