بعد قرار السياسة النقدية داخل البنك المركزي.. هل يتغير سعر الذهب اليوم؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مع توجيه الضوء نحو القرارات الهامة التي يتخذها البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية، يشهد سوق الذهب تأثيرات ملموسة على إعتباره أحد المتغيرات الرئيسية في الأسواق المالية. يثير قرار السياسة النقدية داخل البنك المركزي تساؤلات حول تأثيره على سعر الذهب اليوم. هل سيشهد هذا السوق تغيرات هامة؟ وكيف يمكن أن يتسارع أو يتباطأ سعر الذهب في ضوء هذه القرارات؟
قرار البنك المركزي حول أسعار الفائدةرفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوقوقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه المصري بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وأكد البنك المركزي، في بيانه، على التزامه بتحقيق الاستقرار في الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال:
الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.ومن جهته، قال المركزي أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية.
رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساسوقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يهدف إلى تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. السيطرة على التوقعات التضخمية، الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024
تشير الأسعار إلى ارتفاع طفيف، لا سيما مع نهاية التعاملات المسائية أمس الثلاثاء 5 مارس، وتسجل حتى اليوم 6 مارس، كالتالي:
- للبيع: 3348.5 جنيهً.
- للشراء: 3291 جنيه.
- للبيع: 2930 جنيه.
- للشراء: 2880 جنيه.
- للبيع: 2511.4 جنيه.
- للشراء: 2468.5 جنيه.
- للبيع: 1958.9 جنيه.
- للشراء: 1925.4 جنيه.
- للبيع: 23440 جنيه.
- للشراء: 23040 جنيه.
أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، أن قرار تحرير سعر الصرف، وفقًا لبيان البنك المركزي، يعني توحيد سعر الصرف، حيث تُظهر آليات العرض والطلب في السوق تأثيرًا مباشرًا على هذا الجانب الحيوي في الاقتصاد. وأوضح أن تدخل البنك المركزي في سعر الفائدة يأتي بهدف اقتصادي، وهو سحب السيولة لمنع تجار العملة من التلاعب مجددًا في سعر الدولار.
وفي مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أشار إلى أن التضخم يعتبر تحديًا رئيسيًا يواجه الاقتصاد المصري، وارتبط ذلك بظاهرة الدولارة التي تعكس تأثيرها على الأسعار، حيث كان البعض يقوم بتحديد أسعار السلع وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
وأشار إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية، مما يمكن البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة لتحقيق تشديد نقدي إضافي وامتصاص السيولة. وأوضح أن هناك نقدًا متداولًا خارج الجهاز المصرفي يُقدر بنحو تريليون جنيه.
وفي ختام التصريح، أكد أن البنوك الحكومية تمتلك أوعية ادخارية، ومن المتوقع أن تشهد البنوك الاستثمارية إصدار شهادات ادخارية بفوائد عالية لجذب السيولة، مع توقع وجود مزيد من الأوعية الادخارية ذات العوائد المرتفعة في العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار السياسة النقدية البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية السیاسة النقدیة جرام الذهب عیار أسعار الفائدة سعر الصرف رفع أسعار سعر صرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم لـ25.5% خلال نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر 2024.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة، التي شهدت أكبر تراجع لها منذ يوليو 2022.
ارتفاع محدود في أسعار السلع غير الغذائيةعلى الرغم من تراجع التضخم العام، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعة بزيادة في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، مثل منتجات الوقود، النقل البري، والسجائر. ومع ذلك، حدّ انخفاض أسعار الغذاء جزئيًا من تأثير هذه الزيادة.
التضخم الأساسي يواصل التراجعوأشار البنك المركزي إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024. وأوضح المركزي أن التطورات الشهرية للتضخم الأساسي تعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الدواجن والبيض، رغم ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات.
التطورات الشهرية للتضخم العامسجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وبيّنت البيانات أن تراجع أسعار السلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، ساهم بشكل ملحوظ في الحد من التضخم الشهري.
التضخم في الريف والجمهوريةانخفض المعدل السنوي للتضخم في الريف إلى 24.4% في نوفمبر 2024، مقابل 26.1% في أكتوبر 2024، بينما سجل التضخم في إجمالي الجمهورية 25% في نوفمبر مقارنة بـ 26.3% في الشهر السابق.
تفاصيل أسعار السلع والخدماتالسلع الغذائية: انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.8%، مسجلةً أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، وأسهمت بانخفاض قدره 0.56 نقطة مئوية في التضخم الشهري. كما تراجعت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.3% و2.3% على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2% ومنتجات الألبان بنسبة 1%.السلع غير الغذائية والخدمات: ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 3.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، النقل البري، أسطوانات البوتوجاز، الغاز الطبيعي للمنازل، والسجائر، نتيجة تعديلات قانون القيمة المضافة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.2%، وأسعار السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية بنسبة 1.6%.العوامل المؤثرة في التضخم الأساسيساهمت السلع الغذائية الأساسية في خفض التضخم الأساسي بمقدار -0.32 نقطة مئوية، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية والخدمات بمقدار 0.30 و0.44 نقطة مئوية على الترتيب.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب