بعد قرار السياسة النقدية داخل البنك المركزي.. هل يتغير سعر الذهب اليوم؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مع توجيه الضوء نحو القرارات الهامة التي يتخذها البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية، يشهد سوق الذهب تأثيرات ملموسة على إعتباره أحد المتغيرات الرئيسية في الأسواق المالية. يثير قرار السياسة النقدية داخل البنك المركزي تساؤلات حول تأثيره على سعر الذهب اليوم. هل سيشهد هذا السوق تغيرات هامة؟ وكيف يمكن أن يتسارع أو يتباطأ سعر الذهب في ضوء هذه القرارات؟
قرار البنك المركزي حول أسعار الفائدةرفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوقوقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه المصري بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وأكد البنك المركزي، في بيانه، على التزامه بتحقيق الاستقرار في الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال:
الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.ومن جهته، قال المركزي أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية.
رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساسوقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يهدف إلى تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. السيطرة على التوقعات التضخمية، الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024
تشير الأسعار إلى ارتفاع طفيف، لا سيما مع نهاية التعاملات المسائية أمس الثلاثاء 5 مارس، وتسجل حتى اليوم 6 مارس، كالتالي:
- للبيع: 3348.5 جنيهً.
- للشراء: 3291 جنيه.
- للبيع: 2930 جنيه.
- للشراء: 2880 جنيه.
- للبيع: 2511.4 جنيه.
- للشراء: 2468.5 جنيه.
- للبيع: 1958.9 جنيه.
- للشراء: 1925.4 جنيه.
- للبيع: 23440 جنيه.
- للشراء: 23040 جنيه.
أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، أن قرار تحرير سعر الصرف، وفقًا لبيان البنك المركزي، يعني توحيد سعر الصرف، حيث تُظهر آليات العرض والطلب في السوق تأثيرًا مباشرًا على هذا الجانب الحيوي في الاقتصاد. وأوضح أن تدخل البنك المركزي في سعر الفائدة يأتي بهدف اقتصادي، وهو سحب السيولة لمنع تجار العملة من التلاعب مجددًا في سعر الدولار.
وفي مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أشار إلى أن التضخم يعتبر تحديًا رئيسيًا يواجه الاقتصاد المصري، وارتبط ذلك بظاهرة الدولارة التي تعكس تأثيرها على الأسعار، حيث كان البعض يقوم بتحديد أسعار السلع وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
وأشار إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية، مما يمكن البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة لتحقيق تشديد نقدي إضافي وامتصاص السيولة. وأوضح أن هناك نقدًا متداولًا خارج الجهاز المصرفي يُقدر بنحو تريليون جنيه.
وفي ختام التصريح، أكد أن البنوك الحكومية تمتلك أوعية ادخارية، ومن المتوقع أن تشهد البنوك الاستثمارية إصدار شهادات ادخارية بفوائد عالية لجذب السيولة، مع توقع وجود مزيد من الأوعية الادخارية ذات العوائد المرتفعة في العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار السياسة النقدية البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية السیاسة النقدیة جرام الذهب عیار أسعار الفائدة سعر الصرف رفع أسعار سعر صرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في عدن عاجز أمام انهيار العملة وفوضى أسعار الصرف
يمانيون../
تشهد المناطق الخاضعة نظريًا لحكومة المرتزقة انهيارًا متسارعًا في قيمة العملة المحلية، وسط عجز البنك المركزي في عدن عن فرض قراراته وضبط أسعار الصرف.
وفي مدينة مأرب، أغلقت شركات ومحلات الصرافة أبوابها مجددًا بعد ساعات من استئناف أعمالها، بسبب التفاوت الكبير في أسعار الصرف بين مأرب وعدن، ما يعكس حالة الفوضى والانفلات النقدي.
وأوضحت جمعية الصرافين في مأرب أن قرار الإغلاق جاء بعد ملاحظة ارتفاع سعر الصرف في عدن مقارنة بمأرب فور صدور تعميم البنك المركزي بفتح السوق، وهو ما اعتبرته خرقًا واضحًا لقرار توحيد أسعار الصرف بين المحافظات.
ورغم تحديد البنك المركزي في عدن سقفًا لسعر صرف الدولار عند 2000 ريال، إلا أن شركات الصرافة تجاهلت هذا القرار، وواصلت التعامل بأسعار متقلبة، متسببة في مزيد من التدهور الاقتصادي، رغم تهديد البنك بسحب التراخيص من المخالفين.
ودعت جمعية الصرافين في مأرب إلى تعليق جميع الأنشطة المصرفية حتى عقد اجتماع مع مسؤولي البنك المركزي وسلطات المرتزقة، لمناقشة أسباب التفاوت السعري واتخاذ إجراءات تحدّ من الانهيار الحاصل، في ظل غياب أي حلول ناجعة من قبل الجهات المعنية.