«اقتصادية النواب»: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة للاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وكيلة اللجنة الاقتصادية، إنّ قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، هي انفراجة للاقتصاد نأمل أن تكون دائمة، لافتة إلى أنها تعد تحركا لبداية جديدة في توقيت صعب، نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية.
قرارات البنك المركزي برفع الفائدةوأضافت «نيفين» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وضع الاقتصاد كأولوية لفك الضغط والتحرك مع البنك المركزي لمواكبة تحديات السوق، مواصلة: «مفيش حل سهل ولا سريع المردود على المواطن، وكيفية التحرك جاءت متواكبة مع التوقيت الصعب اللي إحنا فيه، وقرارات اليوم هتخلي فيه نوع من الأمل الفترة القادمة».
وتابعت أن الدولة المصرية تحاول ضبط السوق بشكل كامل، موضحة: «كان ممكن قرار البنك المركزي يكون في وقت بدري عن كدة، وإحنا بنفكر دلوقتي بفكر اقتصادي بحت، عن كيفية الخروج من أزمة التضخم، والأمر في منتهى الصعوبة، لأننا شايفين أن الأسعار في السوق متأثرة بسعر الفائدة وسعر الدولار».
واستطردت: «إحنا كمان بنعتمد في أي صناعة على مكونات تحقيق المُراد، وأهمية إني أبص على الصناعة الداخلية، وأحسنها في جميع القطاعات، وأوفر مميزات للتشجيع على الصناعة، كمراعاة فرض الضرائب على سبيل المثال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الصرف الاقتصاد المصري رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
السريري: على مجلسي النواب والدولة تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية في أزمة المركزي
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، أن البلاد تعيش مأزق كبير خاصة في أهم مؤسسة فيها وهي مؤسسة المصرف المركزي، معتبراً أن خطوة الرئاسي حركت الجمود الذي حصل على مستويات كبيره وعدم اختصاصه بالقرار الذي صدر لأنه قرار من سلطة غير مختصة وهو سياسي أكثر مما يكون قانوني.
السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن ممثل رئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة التقى برعاية البعثة مع مندوب عن مجلس النواب وكانت هناك العديد من الحوارات والآليات، معتقداً أن البعثة لم تقدم حل وعلى مجلس النواب والدولة في هذه المرحلة تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية في هذه الأزمة وتسمية رؤساء المناصب السيادية كلها.
وتابع “هل تم الاتفاق في اللقاءات الأخيرة على آلية معنية حتى يتقاعس مجلس الدولة ؟ مجلس الدولة عنده رئيس اللجنة المالية يتناول هذه الحوارات وتحدث باسم مجلس الدولة، الآن علينا أن نبتعد عن الملامات يجب ان يكون لدينا المؤسسات واحدة وحتى لو أتينا بمحافظ بدون وجود الأجهزة التي تراقب المحافظ وتراقب الحكومة لابد من وجودها لأن هذه فرصة للمجلسين أن يتوصلوا إما اعتماد آلية بوزنيقة او بالمادة 15، لا يوجد عندنا مشكلة ادعوا رؤساء اللجان أن يلتقيا في أي مدينة ليبية ويضعوا الآلية في اسرع وقت لاختيار محافظ ومجلس إدارة المحافظ و المناصب الأخرى”.
وأردف “اعطيني آلية نتفق عليها جميعا، لابد أن نتخذ خطوات بين المجلسين او رؤساء اللجان أن يلتقوا هذا الأسبوع لإيجاد آلية وننتقل للتسمية والليبيين كثيرين المصرفيين والمحاسبين والرقابيين يتقدموا أبناء ليبيا ونعمل توزيع عادل للمناصب ومستعدين أن نسير في هذا الاتجاه ويصوت مجلس النواب على المناصب وبعدها نفكر في الانتخابات والسلطة التنفيذية”.
وزعم أن الانقسام الآن هو في مشكله الرئيسين فقط والدليل أن هناك رؤساء لجان اجتمعوا ويمثلوا المجلس بالكامل.
وبشأن تصريحات العريبي حول فشل المفاوضات، قال “هو يتكلم كأن مجلس النواب من جهه واحده فقط، مجلس النواب فيه اعضاء من الجنوب والغرب اكثر وحتى يحتاجون أن يكون لديهم رؤية فيما يتحدث عنه، موضوع اللامركزية والمركزية انا ضدها ولقاءات القاهرة في المسار الدستوري اقترحنا ان توزع الميزانية على الحكومة المركزية بنسبة 4% , 30% للبلديات و 5% صندوق سيادي 2% لمناطق الحدود، نحن دولة واحدة ومؤسسات واحده لابد أن نتحد لا اقول أن اللقاءات فشلت ونحن قادرين وان لم يتمكن هذا الوفد فإن هناك لجان وممكن نشكلها ونلتقي في أي مكان في ليبيا”.
واستبعد قبول مجلس الدولة أن يكون هناك مصرفين في الشرق والغرب ولديه برنامج في إطار الحكومة، حيث عملت لجان على أن يكون هناك نظام لامركزي محلي في محافظات وعندها صلاحيات محافظ بالكامل ولديها ميزانيته بحسب قوله .
أما بالنسبة لافتتاح مقر المحكمة الدستورية أكد رفض مجلس الدولة لهذه الخطوة سابقاً والدائرة الدستورية حكمت أن مجلس النواب ليس من حقه إنشاء محكمة دستورية وهناك حكم قضائي اقوى من البيانات السياسيه بالتالي الآن هناك تقسيم للقضاء.
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء