من المتوقع أن تشهد الانتخابات البريطانية العامة منافسة شديدة بين حزب المحافظين وحزب العمال هانت: خفض الضرائب يعزز النمو الاقتصادي

في خطوة تهدف إلى تعزيز صورتها وسط التحديات المالية، أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة يوم الأربعاء عن خفض جديد في الضرائب، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة.

ومن المقرر أن يكشف وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، عن تفاصيل الإجراءات الجديدة في مقترحات الميزانية خلال جلسة البرلمان في فترة ما بعد ظهر اليوم، وتتضمن هذه المقترحات تخفيضات في الضرائب بالإضافة إلى توقعات النمو الاقتصادي من هيئة تقديرات الميزانية الحكومية (OBR).

اقرأ أيضاً : رغم الضغوط.. أذربيجان تواصل بيع النفط للاحتلال الإسرائيلي

وبحسب التقارير الصحفية، من المتوقع أن تعلن الحكومة خصوصًا عن خفض في مساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة اثنين في المئة، وذلك بعد خفض مماثل تم إعلانه في الميزانية الخريفية في نوفمبر الماضي.

في تصريحاته، أشار هانت إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد البريطاني مؤخرًا بسبب الأزمات المالية والجائحة والتوترات الناجمة عن الصراع في أوروبا، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي يتحسن، وبالتالي فإنه يمكن مساعدة الأسر من خلال تخفيضات ضريبية دائمة.

وأضاف هانت أن خفض الضرائب يعزز النمو الاقتصادي، وهو ما يدركه حزب المحافظين.

على الرغم من انخفاض معدل التضخم منذ ذروته في يناير، إلا أنه ما زال يفوق الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا، كما دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود في نهاية العام الماضي.

وحتى في ظل وجود فائض قياسي في الميزانية، إلا أن المالية العامة للبلاد ليست في وضع مثالي، وتشير الأرقام إلى أن دين القطاع العام يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات العامة هذا العام منافسة شديدة بين حزب المحافظين وحزب العمال، فيما يرى بعض المحللين أن الإجراءات الضريبية قد تلقي بظلالها على النتائج الانتخابية المتوقعة.

وتثير الخطوة المتوقعة مخاوف بشأن تقليص النفقات في القطاعات الحيوية مثل الصحة والقضاء، وذلك بسبب تأثيرها على ميزانيات الخدمات العامة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: بريطانيا الحكومة البريطانية الضرائب أوروبا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي

8 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: لؤي الخطيب

أزمة وزارات الدولة العراقية مرهونة بقرار سياسي أعلى من سلطة الوزير ورئيس الحكومة. والسؤال الجوهري هنا: هل الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة للإلتزام بخطة الإصلاح الاقتصادي الجذري؟ الجواب: لا، لأن الإصلاح الاقتصادي الجذري يعني نهاية المحاصصة السياسية بالملف الاقتصادي للدولة والمال العام والعقود الحكومية.

الإصلاح الاقتصادي يقتضي فصل التشكيلات التشغيلية عن هيكلية الوزارات بقانون وخصخصتها تدريجياً بمعايير عالمية لتكون رابحة وذات تمويل ذاتي حقيقي ومتحررة من الدعم الحكومي لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

حالياً، الشركات العامة (كتشكيلات خاضعة للتنظيم) جزء من هيكلية الوزارات حسب قانون الوزارة القطاعية التي هي جهة تنظيمية، وبالتالي وجود حالة تعارض وتضارب في المصالح بين الجهة التنظيمية (الوزارة) والجهة الخاضعة للتنظيم (الشركة العامة) مع زيادة منافذ الفساد في آلية التعاقدات والتأثير على قرارات الملاك التنفيذي للشركة العامة ومجلس إدارتها بحكم التبعية للوزارة القطاعية، هذا فضلاً عن الدعم الحكومي المالي الذي تحظى به الشركة العامة مما يجعل من الشركات الخاصة والأجنبية خارج سباق المنافسة العادلة. وهنا السؤال: في حال أخلّت الشركات العامة بواجباتها، لِمَن المشتكى إذا كانت الوزارة هي المسؤولية عن ملكية أصول الشركة العامة .. بمعنى: فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ.

لذا، الحل يكمن في:

١- إعادة هيكلة الشركات العامة بمعايير عالمية

٢- فصلها عن الوزارات القطاعية بقانون

٣- إلحاق أصول الشركات العامة بوزارة المالية

٤- تكون الوزارات القطاعية جهة رقابية وتنظيمية للشركات العامة دون التدخل بتوقيع العقود وتنفيذها

٥- الإبقاء على كوادر الشركات العامة عالية الحرفية والمهنية والكفاءة

٦- تسريح الكوادر الفائضة وإعادة تأهيلهم للقطاع الخاص ببرنامج مدروس بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

٧- إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات بكفاءات وإضافات نوعية للشركات

٨- إعادة تشكيل الكادر التنفيذي للشركات بكوادر مهنية محترفة وبمعايير الكفاءة

٩- دعوة المستثمرين الكبار وعرض جزء من أسهم الشركات العامة لهم بحوافز وإعفاءات ضريبية (بشرط التنافس) لتطوير خطوط الإنتاج

١٠- إلغاء الدعم الحكومي وطرح باقي أسهم الشركات العامة في سوق الأوراق المالية بخطة زمنية مدروسة لخصخصتها تدريجياً

بهذه الطريقة، ستتحول الشركات إلى التمويل الذاتي الحقيقي لتكون رابحة وتعمل على أسس تنافسية حقيقية دون استنزاف خزينة الدولة ومواردها بالدعم المكلف والخاسر، وبالتالي ستحرّك الشركات السوق الانتاجية بالكفاءة والجودة وكذلك سوق العمل وسوق الأوراق المالية على أسس اقتصادية سليمة وتعمل بصورة نظامية وبدون تضارب للمصالح، وتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بالعملة الصعبة.

هذه الخطة الإصلاحية تحتاج إلى قرار سياسي ساند من الطبقة الحاكمة لدورتين حكوميتين متتاليتين لغرض تنفيذها، والتزام بعدم التدخل في تفاصيل الإصلاح، وبخلافه سيبقى القطاع العام محل جدل ومنفذ فساد الدولة الأول وفاشل إنتاجياً وخاسر مالياً.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ترامب: سنستخدم إيرادات التعريفات الجمركية في خفض الضرائب والدين العام
  • خلال 24 ساعة.. ضبط 4010 قضايا سرقة تيار كهربائي
  • وزير المالية يناقش التحديات الضريبية العالمية خلال اجتماعات الكويت
  • الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل
  • الحمصاني: الحكومة مستمرة في الاستفادة من مختلف الشركاء لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • الحبسي يؤكد أهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة للتكيف مع التحديات العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
  • خلال لقائه السفير الأمريكي.. العليمي يدعو لدعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • المالية تعلن صرف رواتب الموظفين عن شهر 2/2025 اليوم الثلاثاء
  • ‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي
  • "آبل" تقاضي الحكومة البريطانية بسبب الوصول إلى بيانات الحوسبة المشفرة