الحكومة البريطانية تعلن خفض الضرائب رغم التحديات المالية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
من المتوقع أن تشهد الانتخابات البريطانية العامة منافسة شديدة بين حزب المحافظين وحزب العمال هانت: خفض الضرائب يعزز النمو الاقتصادي
في خطوة تهدف إلى تعزيز صورتها وسط التحديات المالية، أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة يوم الأربعاء عن خفض جديد في الضرائب، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة.
ومن المقرر أن يكشف وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، عن تفاصيل الإجراءات الجديدة في مقترحات الميزانية خلال جلسة البرلمان في فترة ما بعد ظهر اليوم، وتتضمن هذه المقترحات تخفيضات في الضرائب بالإضافة إلى توقعات النمو الاقتصادي من هيئة تقديرات الميزانية الحكومية (OBR).
اقرأ أيضاً : رغم الضغوط.. أذربيجان تواصل بيع النفط للاحتلال الإسرائيلي
وبحسب التقارير الصحفية، من المتوقع أن تعلن الحكومة خصوصًا عن خفض في مساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة اثنين في المئة، وذلك بعد خفض مماثل تم إعلانه في الميزانية الخريفية في نوفمبر الماضي.
في تصريحاته، أشار هانت إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد البريطاني مؤخرًا بسبب الأزمات المالية والجائحة والتوترات الناجمة عن الصراع في أوروبا، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي يتحسن، وبالتالي فإنه يمكن مساعدة الأسر من خلال تخفيضات ضريبية دائمة.
وأضاف هانت أن خفض الضرائب يعزز النمو الاقتصادي، وهو ما يدركه حزب المحافظين.
على الرغم من انخفاض معدل التضخم منذ ذروته في يناير، إلا أنه ما زال يفوق الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا، كما دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود في نهاية العام الماضي.
وحتى في ظل وجود فائض قياسي في الميزانية، إلا أن المالية العامة للبلاد ليست في وضع مثالي، وتشير الأرقام إلى أن دين القطاع العام يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات العامة هذا العام منافسة شديدة بين حزب المحافظين وحزب العمال، فيما يرى بعض المحللين أن الإجراءات الضريبية قد تلقي بظلالها على النتائج الانتخابية المتوقعة.
وتثير الخطوة المتوقعة مخاوف بشأن تقليص النفقات في القطاعات الحيوية مثل الصحة والقضاء، وذلك بسبب تأثيرها على ميزانيات الخدمات العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بريطانيا الحكومة البريطانية الضرائب أوروبا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمراجعة خطط الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
شمسان بوست / عدن
عقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.. مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس، على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..مؤكدين على تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
وتم التأكيد بهذا الخصوص توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.
واستمع مجلس الوزراء، الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين .. وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق