الحكومة البريطانية تعلن خفض الضرائب رغم التحديات المالية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
من المتوقع أن تشهد الانتخابات البريطانية العامة منافسة شديدة بين حزب المحافظين وحزب العمال هانت: خفض الضرائب يعزز النمو الاقتصادي
في خطوة تهدف إلى تعزيز صورتها وسط التحديات المالية، أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة يوم الأربعاء عن خفض جديد في الضرائب، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة.
ومن المقرر أن يكشف وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، عن تفاصيل الإجراءات الجديدة في مقترحات الميزانية خلال جلسة البرلمان في فترة ما بعد ظهر اليوم، وتتضمن هذه المقترحات تخفيضات في الضرائب بالإضافة إلى توقعات النمو الاقتصادي من هيئة تقديرات الميزانية الحكومية (OBR).
اقرأ أيضاً : رغم الضغوط.. أذربيجان تواصل بيع النفط للاحتلال الإسرائيلي
وبحسب التقارير الصحفية، من المتوقع أن تعلن الحكومة خصوصًا عن خفض في مساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة اثنين في المئة، وذلك بعد خفض مماثل تم إعلانه في الميزانية الخريفية في نوفمبر الماضي.
في تصريحاته، أشار هانت إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد البريطاني مؤخرًا بسبب الأزمات المالية والجائحة والتوترات الناجمة عن الصراع في أوروبا، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي يتحسن، وبالتالي فإنه يمكن مساعدة الأسر من خلال تخفيضات ضريبية دائمة.
وأضاف هانت أن خفض الضرائب يعزز النمو الاقتصادي، وهو ما يدركه حزب المحافظين.
على الرغم من انخفاض معدل التضخم منذ ذروته في يناير، إلا أنه ما زال يفوق الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا، كما دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود في نهاية العام الماضي.
وحتى في ظل وجود فائض قياسي في الميزانية، إلا أن المالية العامة للبلاد ليست في وضع مثالي، وتشير الأرقام إلى أن دين القطاع العام يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات العامة هذا العام منافسة شديدة بين حزب المحافظين وحزب العمال، فيما يرى بعض المحللين أن الإجراءات الضريبية قد تلقي بظلالها على النتائج الانتخابية المتوقعة.
وتثير الخطوة المتوقعة مخاوف بشأن تقليص النفقات في القطاعات الحيوية مثل الصحة والقضاء، وذلك بسبب تأثيرها على ميزانيات الخدمات العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بريطانيا الحكومة البريطانية الضرائب أوروبا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023