افتتاح مشروع تحسين التزويد المائي في العاصمة عمان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يستفيد من المشروع نحو 55 ألف نسمة من سكان عمان
افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الأربعاء، مشروع تحسين التزويد المائي في العاصمة عمان، الذي نفذته سلطة المياه، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مذكرة التفاهم الأمريكية الأردنية للتنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاً : مصدر يكشف موعد صلاة التراويح وعدد ركعاتها في الأردن خلال رمضان
وقال أبو السعود، إن الوزارة تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة المناطق التي شهدت اختلالات خلال الفترات الماضية.
وأضاف أن إنجاز المشروع تزامنا مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق من خلال التحول الى الضخ الانسيابي الطبيعي مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق متعددة في عمان.
وأكد أبو السعود أن وزارة المياه والري تواصل جهودها للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة، حيث أن المشروع اشتمل على تنفيذ خطوط رئيسية بطول 59 كلم دكتايل قطر 400 ملم- 150 ملم، إضافة إلى خطوط بولي ايثلين بأقطار 180، 125، 63 ملم، حيث تم توفير نحو 1.1 مليون متر مكعب من المياه المفقودة خلال عام.
وأوضح أن المناطق التي استفادت من تنفيذ أعمال المشروع خلال مدة 813 يوما هي ماركا، خريبة السوق، القويسمة، زهران، شفا بدران، عين الرباط، ياجوز، أحد، الموقر، سحاب، وادي السير، أبو علندا، ام العمد، حسبان، الجويدة، بيادر وادي السير والقسطل.
من جهته، عرض أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس وائل الدويري، مراحل سير واستكمال أعمال المشروع، مبينا أنه منذ عام 2023 يستفيد من هذا المشروع نحو 55 ألف نسمة من سكان عمان من خلال توفير نحو مليون متر مكعب من المياه، كما ستؤدي التوصيلات الإضافية لشركة "مياهنا" إلى زيادة هذا العدد إلى 57 ألف نسمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه المياه العاصمة عمان إدارة المياه
إقرأ أيضاً:
فتح التصويت المجتمعي لمشروع الهُوية البصرية الوطنية الترويجية الموحدة
أعلنت «نزدهر» عن فتح التصويت المجتمعي رقميا لمشروع الهوية البصرية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عُمان في ثلاث هويات بصرية ترويجية مقترحة، ابتداء من يوم الخميس المقبل ولمدة 4 أيام؛ كجزء من استراتيجية شاملة للهوية الوطنية، تم تطويرها على مدار عام كامل من البحث والدراسة، وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من المسؤولين وفريق العمل في مشروع الهوية الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
وأشارت المهندسة عائشة بنت محمد السيفية، مديرة مشروع الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان ونائبة رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية «نزدهر» إلى أن المشروع يهدف إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان عالميا وتعزيز حضورها في الوعي الدولي، لتحقق عوائد مالية مبنية على هذه الانطباعات، مشيرة إلى أن المشروع يستند إلى فهم عميق للصور الذهنية والانطباعات عن سلطنة عمان على المستويين المحلي والعالمي، مع إشراك كافة شرائح المجتمع لضمان تكامل الرؤى.
وأضافت السيفية أن هذا المشروع يركز على صياغة هوية بصرية موحدة تعكس قيم سلطنة عمان وتعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وتنمية السياحة، وتسويق المنتجات الوطنية، مؤكدةً على أهمية إشراك المجتمع في اختيار الهوية البصرية، حيث ستتاح الفرصة للتصويت على ثلاث خيارات عبر منصة إلكترونية، في خطوة تهدف إلى جعل الجميع جزءًا من قصة سلطنة عمان الترويجية.
من جانبه أوضح صاحب السمو السيد الدكتور فارس بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس وعضو الفريق الفني بمشروع الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان إلى أن استراتيجية الهوية البصرية الوطنية لسلطنة عُمان تسعى إلى تقديم رؤية متكاملة تبرز الصورة الإيجابية للسلطنة وتعزز تنافسيتها عالميا، كما أن المشروع يعتمد على منهجية شاملة تشمل استشارات عالمية، مقابلات متعمقة مع مختلف فئات المجتمع، واستبيانات ميدانية ورقمية داخل وخارج السلطنة بهدف صياغة هوية تعكس حقيقة عُمان بإبداعها وفنها وريادتها، بعيدًا عن الصور النمطية.
وأشار إلى أن المشروع مرّ بمراحل بحث شاملة محليا ودوليا، حيث تم إجراء 500 استبيان محلي، و128 مقابلة، وعدد من مجموعات النقاش، كما شمل البحث تحليل 3.8 مليون كلمة مفتاحية عبر محركات البحث وجمع 5500 استبيان دولي، مما ساعد في تحديد العناصر الأساسية لتنفيذ استراتيجية الهوية الوطنية.
وأوضح سموه أن سردية الهوية الوطنية لسلطنة عُمان تتمحور حول مفهوم «الترابط»، الذي يُعَد جوهر المجتمع العماني ويمتد ليشمل مختلف جوانب الحياة، من العلاقات الاجتماعية إلى الاقتصاد والبيئة، كما أن الترابط يتجلى في التواصل الاجتماعي والدبلوماسي، حيث يستخدم العمانيون الرياضة والفنون والاقتصاد كوسائل لبناء علاقات داخلية وخارجية.
وأكد سموه أن فترة التصويت ستمتد لمدة أربعة أيام من 26 إلى 29 ديسمبر 2024، حيث سيتمكن المواطنون والمقيمون في سلطنة عمان من اختيار شعار من بين ثلاثة شعارات مستوحاة من الثقافة والفن العُماني، وذلك عبر منصة إلكترونية مخصصة، وسيُعتمد الشعار الحاصل على أعلى الأصوات كهوية بصرية رسمية لسلطنة عمان، بشكل رسمي في 2025، موضحا أن المشروع لا يقتصر على المظاهر فقط بل سيشمل سردية وطنية موحدة ستسلط الضوء على الإنجازات والمشاريع الوطنية الضخمة مما يعزز ذلك من حضور عُمان عالميا، كما يهدف المشروع إلى إشراك الإعلام والمؤثرين وقادة الرأي في الترويج لهذه الهوية لتعكس روح عُمان الحقيقية وتساهم في دفع عجلة التنمية على المستويين المحلي والعالمي.
وبيَّن سموه قائلا: رسالتنا اليوم تؤكد على أهمية دوركم المحوري في إنجاح هذه الحملة، حيث إن التصويت لا يتعلق برمز أو شعار فحسب، بل هو تعبير عن دعمكم لمستقبل عمان ونهضتها المتجددة، ورؤية طويلة الأمد تسعى لتعزيز مشاريع وطنية تحت مظلة هذه الهوية الجديدة فهي ليست مجرد فكرة عابرة، بل هي أساس لكل مشروع حكومي، وكل مبادرة من القطاع الخاص، وكل نشاط مجتمعي فرصة لتعزيز تنافسية عمان على الساحة العالمية، ولن يتحقق ذلك دون مساهمتكم الفاعلة.
كما دعا سموه الحضور ليكونوا أول المصوتين يوم 26 ديسمبر، وأن يتم استغلال الفترة المتبقية لنشر الوعي بأهمية هذا المشروع ومشاركته عبر جميع منصات التواصل والإعلام؛ لنضمن مشاركة واسعة تعكس اهتمام العمانيين بمستقبل بلدهم، حيث سيكون هذا التصويت هو خطوة نحو تحقيق تطلعاتنا الوطنية، ودور الجمهور فيه لا غنى عنه.
وحول سؤال لـ«عمان» عن آلية التصويت، وفيما لو كانت تعتمد على الرقم المدني لضمان أن يصوّت كل فرد مرة واحدة، أوضح سموه بأن الآلية المُتّبعة جاءت وفق تصويت من جهاز واحد (آي دي آدريس)، متجنّبين الدخول إلى النظام عبر الرقم المدني، رغم طرح الفكرة مع فريق فني، وجاء تطبيق هذا النظام لضمان سلاسة التصوير وسهولته وتجنّب اعتراض البعض على إدخال الرقم المدني بوصفه رقما خاصا، كما أن التصويت طوعي وليس إجباريا ليتم اعتماد إدخال الرقم المدني، كما تم تجنّب التصويت عبر إدخال رقم الهاتف ليصل رمز (OTP)؛ لما قد يواجه العملية من خلل فني يحول دون وصول الرمز، لذلك جاء هذا الخيار كونه الخيار الأنسب والأكثر سلاسة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة