الحكومة البريطانية تعلن خفض الضرائب رغم التحديات المالية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
من المتوقع أن تشهد الانتخابات البريطانية العامة منافسة شديدة بين حزب المحافظين وحزب العمال هانت: خفض الضرائب يعزز النمو الاقتصادي
في خطوة تهدف إلى تعزيز صورتها وسط التحديات المالية، أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة يوم الأربعاء عن خفض جديد في الضرائب، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة.
ومن المقرر أن يكشف وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، عن تفاصيل الإجراءات الجديدة في مقترحات الميزانية خلال جلسة البرلمان في فترة ما بعد ظهر اليوم، وتتضمن هذه المقترحات تخفيضات في الضرائب بالإضافة إلى توقعات النمو الاقتصادي من هيئة تقديرات الميزانية الحكومية (OBR).
اقرأ أيضاً : رغم الضغوط.. أذربيجان تواصل بيع النفط للاحتلال الإسرائيلي
وبحسب التقارير الصحفية، من المتوقع أن تعلن الحكومة خصوصًا عن خفض في مساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة اثنين في المئة، وذلك بعد خفض مماثل تم إعلانه في الميزانية الخريفية في نوفمبر الماضي.
في تصريحاته، أشار هانت إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد البريطاني مؤخرًا بسبب الأزمات المالية والجائحة والتوترات الناجمة عن الصراع في أوروبا، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي يتحسن، وبالتالي فإنه يمكن مساعدة الأسر من خلال تخفيضات ضريبية دائمة.
وأضاف هانت أن خفض الضرائب يعزز النمو الاقتصادي، وهو ما يدركه حزب المحافظين.
على الرغم من انخفاض معدل التضخم منذ ذروته في يناير، إلا أنه ما زال يفوق الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا، كما دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود في نهاية العام الماضي.
وحتى في ظل وجود فائض قياسي في الميزانية، إلا أن المالية العامة للبلاد ليست في وضع مثالي، وتشير الأرقام إلى أن دين القطاع العام يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات العامة هذا العام منافسة شديدة بين حزب المحافظين وحزب العمال، فيما يرى بعض المحللين أن الإجراءات الضريبية قد تلقي بظلالها على النتائج الانتخابية المتوقعة.
وتثير الخطوة المتوقعة مخاوف بشأن تقليص النفقات في القطاعات الحيوية مثل الصحة والقضاء، وذلك بسبب تأثيرها على ميزانيات الخدمات العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بريطانيا الحكومة البريطانية الضرائب أوروبا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
إنهاء ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل احتياجات الميزانية العامة
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.4 مليارات ريال سعودي)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد تم تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ويأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن إستراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمــن أطــر وأســس مدروســة لإدارة المخاطــر، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة