بينهم حاكم المطيري.. قرار بسحب الجنسية الكويتية من 11 شخصا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الكويت - الوكالات
أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بسحب الجنسية من 11 شخصا بينهم حاكم المطيري الموجود في تركيا منذ سنوات إثر صدور أحكام بحقه تصل إلى المؤبد على خلفية قضية تسريبات القذافي.
واستندت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في قرارها إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تقضي بفقد المواطن الذي يحصل على جنسية دولة أخرى، جنسيته الكويتية.
وشمل 5 أشخاص، جنسيتهم الكويتية بالتأسيس، أبرزهم حاكم المطيري، وواحد جنسية سابعة، واثنين جنسية سابعة بصفة أصلية فقرة 3، وثلاثة جنسية مادة ثامنة مجنسين من جنسيات سعودية وسورية ومصرية.
تجدر الإشارة إلى أن المطيري مقيم في تركيا منذ عدة سنوات ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ أبريل 2021، بعد أن انتشرت تسجيلات سرية في عام 2020 من خيمة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من ضمنها مقطع يخص المطيري، وهو يطلب الدعم المالي بهدف نشر القلق في الكويت.
وتضمنت التسريبات أيضا بعض المقاطع التي كشفت تآمر المطيري على زعزعة الوضع في دول الخليج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“علاقة جنسية” داخل السجن.. مندوبية التامك تلجأ إلى القضاء ضد “اتهامات باطلة”
زنقة 20 ا متابعة
في بيان لها صدر اليوم خرجت إدراة السجن المحلي الجديدة 1 لتردّ على الادعاءات التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ولوج محامية إلى السجن للتخابر مع أحد السجناء وقيامهما بـ”أفعال غير أخلاقية”.
وكانت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي قد اتهمت المحامية ب”ممارسة الجنس” مع سجين معتقل بالسجن المحلي الجديدة 1 خلال زيارة للتخابر معه.
وجاء في بلاغ للمندوبية أنه ”ردا على الادعاءات الكاذبة المروجة من طرف أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “ولوج محامية إلى السجن المحلي الجديدة 1 دون وجه حق” و”قيامها بأفعال غير أخلاقية بعد ربطها لعلاقة مشبوهة بأحد السجناء”، تتقدم إدارة هذه المؤسسة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:بتاريخ 23 دجنبر 2024، قامت إحدى المحاميات بزيارة إلى المؤسسة من أجل التخابر مع سجينين اثنين، أحدهما هو السجين المذكور في تدوينة المعني بالأمر، وذلك بناء على ترخيص من النيابة العامة المختصة. وقد مرت عملية التخابر في ظروف عادية ووفقا للضوابط المعمول بها بالمزار الزجاجي المخصص للمحامين، والذي يسمح للموظف المكلف بالمراقبة بالتتبع الأمني للعملية دون الإخلال بالسرية المشمولة بها عملية التخابر بين المحامين والسجناء، وهو ما أثبتته تسجيلات كاميرات المراقبة”.
وأضاف البلاغ، “وبالرجوع إلى نفس التسجيلات، يتبين أنه لم يسبق للسيد الوكيل العام للملك بالجديدة ولا للسيد نقيب المحامين بالجديدة أن قاما بزيارة المؤسسة، كما يتبين عدم صحة كافة الوقائع الواردة في التدوينة المذكورة”.
وتابع البلاغ، “ختاما، وأمام الاتهامات الباطلة الموجهة لإدارة هذه المؤسسة من طرف الشخص المعني، والتي تمس بسمعة القطاع بشكل عام، فقد تقرر وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة”.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح