“وافي” يرخص أكثر من 100 ألف وحدة عقارية للبيع على الخارطة خلال عام 2023م
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أتاحت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” خلال العام الماضي 2023 في السوق العقاري السعودي 101.942 وحدة عقارية متنوعة للبيع على الخارطة، من خلال 434 رخصة صادرة لمشاريع سكنية وصناعية وتجارية وخدمية وسياحية وغيرها، وذلك امتدادًا لجهود اللجنة لتعزيز المعروض العقاري، وتوفير وحدات عقارية تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتسهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 63% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، حيث تم الترخيص لـ 3273 وحدة عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة، مبينًا أنّ نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650% مقارنة بعام 2022، وقد تم إنجاز واكتمال 3640 وحدة سكنية لـ 42 مشروعًا موزعة على مناطق المملكة.
أخبار قد تهمك “وافي” و “صندوق التنمية السياحي” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشاريع المطورين العقاريين في القطاع السياحي 11 سبتمبر 2023 - 12:00 صباحًا 139% نسبة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرخصة من “وافي” خلال النصف الأول من 2023 22 أغسطس 2023 - 6:27 مساءًوأشار الشريف إلى ارتفاع نسبة نمو تأهيل المنشآت العقارية لممارسة نشاط البيع على الخارطة، حيث بلغت نسبة نمو المطورين 9% مقارنة بعام 2022، فيما جاءت نسبة النمو لتأهيل المكاتب الهندسية 22% إضافة إلى 26% نسبة نمو تأهيل مكاتب المحاسبين، وأن نظام “وافي” أصدر 350 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، كما رخصت “وافي” 35 رخصةً لعرض أكثر من 42.180 وحدة عقارية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة؛ بهدف زيادة المعروض العقاري بوحدات ذات جودة وأسعار مناسبة تحقق التوجهات والأهداف وتعزز روح المنافسة بين المطورين.
وبيّن الأمين العام بأنّه بلغ إجمالي الزيارات الرقابية الميدانية 1130 زيارة لعام 2023م، بمعدل نمو تجاوز 28% مقارنة بعدد الزيارات للعام الماضي، فيما بلغت عدد الزيارات الإشرافية 475 زيارة إشرافية هندسية، وذلك امتدادًا لحرص اللجنة على حفظ حقوق المشترين، ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسي ومطابقتها بنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.
وأسهم “وافي” في تدريب 1167 متدربًا من خلال إقامة 68 دورة تدريبة بمختلف مناطق المملكة، وتعمل اللجنة على تحفيز وتأهيل ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، والعمل على رفع مستوى الشفافية في قطاع البيع والتأجير على الخارطة بالسوق العقاري، وتمكين شركات التطوير العقاري للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي وإيجاد فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في نشاط التطوير العقاري.
يذكر أنّ نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة صدر بشهر يناير الماضي بانتقال أعمال التنظيم والإشراف على مشاريع البيع والتأجير على الخارطة إلى الهيئة العامة للعقار، وسيتم طرح اللائحة التنفيذية عبر منصة “الاستطلاع” خلال الفترة القادمة، وأن النظام ولائحته سيكون نافذين بمنتصف شهر أبريل القادم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وافي البیع والتأجیر على الخارطة وحدة عقاریة نسبة نمو
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا