المستشار مظهر صالح: ارتفاع سعر صرف الدولار من تداعيات العقوبات على مصارف عراقية

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المستشار مظهر صالح ارتفاع سعر صرف الدولار من تداعيات العقوبات على مصارف عراقية، بغداد المسلة الحدث رأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الايام الاخيرة هو ردة فعل على حرمان .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المستشار مظهر صالح: ارتفاع سعر صرف الدولار من تداعيات العقوبات على مصارف عراقية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المستشار مظهر صالح: ارتفاع سعر صرف الدولار من...

بغداد/المسلة الحدث: رأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الايام الاخيرة هو ردة فعل على حرمان 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار.

وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي تابعته المسلة، ان “هذه البنوك الـ 14 ليست قليلة، حيث تشكل ثلث المصارف الأهلية، لكنها أساساً لا تتعاطى مع المنصة”، عاداً ارتفاع سعر صرف الدولار “ردة فعل من السوق”.

ويذكر أن الولايات المتحدة الأميركية منعت 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إثر تورطها في “عمليات غسيل أموال واحتيال”.

والمصارف هي: “مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف ايلاف الإسلامي، مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، المصرف الدولي الإسلامي، مصرف عبر العراق للاستثمار، مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مصرف الراجح الإسلامي، مصرف سومر التجاري، مصرف الثقة الدولي الاستثماري، مصرف المال الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتنمية”.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن “فارق سعر الدولار يتعلق بستراتيجية تنفيذ المنصة وتقييداتها، وقرار حرمان هذه المصارف يعطي اشارة تشددية للسوق ويخلق موجة، لكنها وقتية، حيث سيتحول الزبائن الى مصارف أخرى”.

ووصف صالح “حرمان 14 مصرفاً مرة واحدة ليس بالشيء الهين، غير أن فارق سعر صرف الدولار محكوم بمرونة المنصة”، لافتاً الى أن “مبيعات الدولار تقدر يومياً بين 180 الى 200 مليون دولار، وهي نسبة جيدة لامتصاص سيولة محلية وتمويل التجارة وفرض الاستقرار”.

وتساءل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية “هل ان هذه المبيعات التي هي بنحو ربع تريليون دينار يومياً ستتحول فوراً أم تبقى معطلة؟”.

وأعلن البنك المركزي أن حرمان مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للعام الماضي وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وتشكيل الحكومة الحالية، مؤكداً أن عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: صحافة العرب