تدشين معهد جديد للمهن اللوجستيكية والصناعية بفحص أنجرة والمعهد المتخصص في مهن البناء والأشغال مرتيل+ فيديو +
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشرف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الثلاثاء 5 مارس 2024، على تدشين المعهد المتعدد التخصصات للمهن اللوجستيكية والصناعية بمنطقة “الشرفات” بإقليم فحص أنجرة، بطنجة والمعهد المتخصص في مهن البناء والأشغال العمومية مرتيل، بحضور لبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وشركاء مؤسساتيين واقتصاديين.
ويندرج إنشاء هاتين المؤسستين للتكوين القطاعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار الجهود التي يبذلها جهاز التكوين المهني، من خلال مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لتلبية الاحتياجات المتطورة للشباب مع ضمان تقديم تكوين عالي الجودة يلبي متطلبات سوق الشغل.
المعهد المتعدد التخصصات للمهن اللوجستيكية والصناعية الذي تم تدشينه بأقليم الفحص أنجرة، والذي تم إنشاؤه في إطار برنامج شراكة لحساب تحدي الألفية (MCA)، يقدم تكوينا متعدد التخصصات في مجال اللوجيستيك والصناعة من خلال 412 مقعدا بيداغوجيا في مستويات التقني والتقني المتخصص، وبداخلية تصل طاقتها الاستيعابية إلى 200 سرير. كما يقدم تكوينا تأهيليا في مجالات صيانة الآلات الثقيلة والمركبات الصناعية والتعامل مع آلات الموانئ، بنسبة إجمالية تقدر بـ 33%.
وتجسد هذه المؤسسات التزام الوزارة لمواكبة مخططات التنمية الجهوية، وتبرز المنجزات الجديدة لخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني التي تم اعتمادها سنة 2019، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.
أما المعهد الثاني فهو المعهد المتخصص في مهن البناء والأشغال العمومية بمرتيل بتطوان، يقدم التكوين في مجال البناء والأشغال العمومية من خلال 220 مقعدا بيداغوجيا للمستويات الثلاثة التأهيلي والتقني والتقني المتخصص. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا المعهد التكوين التأهيلي في مجالات البناء والنجارة بنسبة إجمالية تقدر بـ 22%.
وبالتوازي مع هذه الافتتاحات الهامة، قام يونس سكوري بزيارة مدينة السيارات بطنجة للاستفسار عن احتياجات هذا الفضاء الصناعي من الكفاءات. وتندرج هذه الخطوة في إطار الرغبة في تعزيز تطوير التكوينات المهنية الملائمة، لا سيما من خلال التكوين بالتدرج وبرامج العمل والدراسة.
هذه المنطقة الصناعية توفر حاليا 110.000 منصب شغل موزعة على فضاءات رئيسية مثل المنطقة الحرة بطنجة، مدينة طنجة للسيارات، تطوان شور، مصنع رونو طنجة المتوسط والفضاء الصناعي لتطوان ومنطقة النشاط الاقتصادي بالفنيدق وقطاع الموانئ. وامتدت هذه الزيارة أيضًا إلى معهد التكوين لصناعة السيارات، مما يعكس الأهمية الموكولة لملاءمة التكوين مع التشغيل في القطاع الصناعي بالجهة.
وتقدم السكوري بعبارات الشكر إلى كافة الشركاء والفاعلين على المجهودات المبذولة للنهوض بالتكوين المهني ببلادنا، مؤكدا على أهمية دعم مؤسسات التكوين المهني، في اعتماد مسار قائم على التوجيه والإدماج، من أجل تحسين ولوج الشباب إلى سوق الشغل.
كلمات دلالية الفضاء الصناعي لتطوان المنطقة الحرة بطنجة بأقليم فحص أنجرة سوق الشغل مصنع رونو طنجة معهد التكوين لصناعة السيارات يونس السكوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سوق الشغل يونس السكوري البناء والأشغال التکوین المهنی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وذلك لمتابعة ملفات عمل المعهد واعتماد حركة الترقيات، ومناقشة مشروع موازنة المعهد للعام المالي 2025/2026، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي للعام الأكاديمي 2024/2025، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
حضر اجتماع مجلس الإدارة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتورة هالة أبو علي، أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وياسر صبحي، نائب وزير المالية ممثلًا عن الوزارة، والدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي - وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية، والدكتورة هبة مغيب، مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الإقتصادية الكلية، والدكتورة مجدة حسنين، مدير مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإنجازات والجهود التي يقوم بها المعهد على مدار العام باعتباره أحد أهم مراكز الفكر الوطنية والإقليمية، ويقوم بدور حيوي في نشر الدوريات العلمية والأوراق الأكاديمية والدراسات حول مختلف جوانب التخطيط والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد الاستفادة بشكل أكبر من مساهمات معهد التخطيط القومي، بما يتماشى مع توجهات برنامج الحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية، وتوجه الحكومة للتركيز على عدد من القطاعات النوعية التي تنعكس على معدلات النمو والتشغيل، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، تطورات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة من 2023/2024 – 2029/2030، والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية المعهد كمركز فكر رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، من خلال تقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية قائمة على الأدلة تُعزز قدرات المجتمع، وتدعم كفاءة صنع السياسات، واتخاذ القرارات في مجالات التخطيط والتنمية.
كما استعرض تطورات تنفيذ أنشطة المعهد خلال العام الأكاديمي 2024/2025، على مستوى البحوث متعددة التخصصات بالشراكة مع مؤسسات الدولة والجهات الدولية، والتي تضمنت تنفيذ العديد من الأبحاث حول تطوير التجمعات الحضرية، والتنمية الاقتصادية المحلية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية، ونظم الحماية الاجتماعية في مصر في ضوء التحديات المعاصرة وغيرها من الأبحاث؛ فضلًا عن تطورات سلسلة أوراق العمل "مشروع مصر ما بعد 2025؛ رؤية تنموية طويلة الأجل"، وكذلك برنامج الفعاليات العلمية، وبرنامج التقارير الدورية الوطنية والدولية، والتعاون مع شركاء المعهد والأطراف ذات الصلة في تصميم البرامج التدريبية وفقًا لمتطلبات تلك الجهات.
واطلع مجلس الإدارة على تطورات برنامج تطور برامج الدراسات العليا الأكاديمية حيث قام المعهد بمناقشة وإجازة 12 رسالة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والموقف التنفيذي لبرامج الماجيستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة للعام الأكاديمي 2024/2025، والإجراءات التي يقوم بها المعهد من أجل توسيع الخدمات الاستشارية التنافسية المقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية وتنويعها.