“آركابيتا” تغلق صندوقًا لوجستيًا في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
• يشارك في الصندوق أحد أكبر صناديق الثروات السيادية في منطقة الخليج العربي وغيره من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة
• يستثمر الصندوق في محفظة من الأصول العقارية الصناعية موزعة على مواقع استراتيجية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
أعلنت اليوم شركة آركابيتا المالية “آركابيتا المالية”، إحدى الشركات التابعة لشركة آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد (مجموعة آركابيتا)، عن إتمام إغلاقها لـ”الصندوق اللوجستي السعودي الثالث” بقيمة 1.
وقد قامت آركابيتا المالية بالاستثمار بمحفظة ضخمة من الأصول العقارية الصناعية في قطاعَي الصناعات التحويلية والمستودعات.
كما تترقب الشركة خلال الأشهر القادمة تدشين مجموعة من الأصول الإضافية الموزعة على مواقع استراتيجية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. كما تعتمد أيضًا منهجية بناء بمواصفات خاصة لتطوير عقارات يمكن للمستأجرين امتلاكها بموجب عقود طويلة الأجل.
وبذلك، تجسد استراتيجية الصندوق مساعي آركابيتا في تسخير خبراتها العالمية بقطاع العقارات الصناعية لتنمية القطاع الصناعي السعودي، والمساهمة في تحقيق طموحات المملكة في التحول إلى مركز رائد عالميًا للخدمات اللوجستية.
وبهذه المناسبة قال هشام الراعي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: “يمثل هذا اليوم ركيزة مهمة في استراتيجيتنا التوسعية في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإضافة كبرى إلى أصولنا العقارية في شريحة المستودعات الصناعية في المملكة ودول مجلس التعاون التي تقدر قيمتها بأكثر من 3.8 مليار ريال (1 مليار دولار أمريكي)، بما يحقق العوائد المثلى لقاعدة مستثمرينا التي تشمل صناديق معاشات تقاعد، وصناديق ثروات سيادية، ومؤسسات مالية. كذلك فإن القطاعين الصناعي واللوجستي يعتبران عنصرَين أساسيَين في المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف اجتذاب استثمارات بقيمة 40 مليار ريال سعودي (10.6 مليار دولار أمريكي). ونحن نتطلع إلى مواصلة المساهمة بخبراتنا في قطاع العقارات الصناعية، والمساهمة بدور رئيسي في دعم خطط ومبادرات المملكة في التحول لمركز لوجستي عالمي.”
وأضاف يوسف العبدالله، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة آركابيتا: “تواصل سوق العقارات الصناعية في المملكة مسارها الصاعد؛ إذ نتوقع أن يشهد القطاع معدلات نمو مرتفعة على المدى البعيد مستفيدة من النمو الكبير والمتواصل لقطاع التجارة الإلكترونية في أنحاء المملكة، وبفعل الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية والقطاع الصناعي. وتهدف استراتيجية محفظة مجموعة آركابيتا إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030”.
ويحظى الفريق الإداري لمجموعة آركابيتا بخبرات واسعة، تجاوزت خمسة وعشرين عامًا، أدار خلالها صفقات استثمارية في العقارات الصناعية واللوجستية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 24.3 مليار ريال سعودي (6.5 مليار دولار أمريكي)، تشمل صفقات تقدر بأكثر من 5.6 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي) في منطقة الخليج العربي. كما تمتاز مجموعة آركابيتا بسجل حافل من الاستثمارات الناجحة في المملكة، بلغت قيمتها نحو1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات العشر الأخيرة.
يذكر أن شركة آركابيتا المالية تمارس أعمالها في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص صادر من هيئة السوق المالية برقم 32-22237 لممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیار دولار أمریکی العقارات الصناعیة ملیار ریال سعودی فی المملکة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» تستكمل طرح 4% من أسهم «أدنوك للغاز» بقيمة 2.84 مليار دولار
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك«، أمس، استكمالها بنجاح طرحاً مسوّقاً لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصّص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز بي إل سي.
ويمثل هذا الطرح نسبة 4% من رأس المال المُصدر والقائم لـ«أدنوك للغاز»، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.
وشهد الطرح طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح، وتم تسعيره بـ3.40 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم الواحد.
وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 10.4 مليار درهم، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير 2025 أو في تاريخ قريب منه.
واستمرت شركة «أدنوك للغاز» في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024.
ويتماشى هذا الأداء القوي لشركة «أدنوك للغاز» مع التحديث الأخير لاستراتيجيتها المُعلن عنها في نوفمبر 2024، والذي حدّد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المُحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029.
وستواصل «مجموعة أدنوك» الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكّل 86% في شركة «أدنوك للغاز»، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين، مثل «بنك أوف أميركا للأوراق المالية»، و«سيتي»، و«المجموعة المالية هيرميس»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك إتش إس بي سي»، و«الدولية للأوراق المالية».
ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة - MSCI، ومؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية - FTSE، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء «أدنوك للغاز» لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.
ويساهم إدراج «أدنوك للغاز» في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: يسرّ «أدنوك» أن تستكمل بنجاح أول طرح مسوّق في دولة الإمارات وأكبر طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن، ويعكس حجم الطلب الاستثنائي وسعر الخصم التنافسي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين ثقتهم في مسار النمو المتصاعد الذي شهدته «أدنوك للغاز» وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة.
وأضاف: باعتبارها مساهم الأغلبية ولديها التزام طويل الأمد، ستستمر «أدنوك» في دعم «أدنوك للغاز» بما يتماشى مع طموحات أبوظبي و«أدنوك» في مجال خفض الانبعاثات والنمو المستدام، ونرحب بالمستثمرين الجدد في «أدنوك للغاز» التي تستمر في خلق القيمة لقاعدة أوسع من المساهمين فيها، وتعزيز السيولة، وتوفير مُحفزّات لإدراجها في مؤشرات الأسواق المالية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية