“آركابيتا” تغلق صندوقًا لوجستيًا في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
• يشارك في الصندوق أحد أكبر صناديق الثروات السيادية في منطقة الخليج العربي وغيره من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة
• يستثمر الصندوق في محفظة من الأصول العقارية الصناعية موزعة على مواقع استراتيجية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
أعلنت اليوم شركة آركابيتا المالية “آركابيتا المالية”، إحدى الشركات التابعة لشركة آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد (مجموعة آركابيتا)، عن إتمام إغلاقها لـ”الصندوق اللوجستي السعودي الثالث” بقيمة 1.
وقد قامت آركابيتا المالية بالاستثمار بمحفظة ضخمة من الأصول العقارية الصناعية في قطاعَي الصناعات التحويلية والمستودعات.
كما تترقب الشركة خلال الأشهر القادمة تدشين مجموعة من الأصول الإضافية الموزعة على مواقع استراتيجية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. كما تعتمد أيضًا منهجية بناء بمواصفات خاصة لتطوير عقارات يمكن للمستأجرين امتلاكها بموجب عقود طويلة الأجل.
وبذلك، تجسد استراتيجية الصندوق مساعي آركابيتا في تسخير خبراتها العالمية بقطاع العقارات الصناعية لتنمية القطاع الصناعي السعودي، والمساهمة في تحقيق طموحات المملكة في التحول إلى مركز رائد عالميًا للخدمات اللوجستية.
وبهذه المناسبة قال هشام الراعي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: “يمثل هذا اليوم ركيزة مهمة في استراتيجيتنا التوسعية في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإضافة كبرى إلى أصولنا العقارية في شريحة المستودعات الصناعية في المملكة ودول مجلس التعاون التي تقدر قيمتها بأكثر من 3.8 مليار ريال (1 مليار دولار أمريكي)، بما يحقق العوائد المثلى لقاعدة مستثمرينا التي تشمل صناديق معاشات تقاعد، وصناديق ثروات سيادية، ومؤسسات مالية. كذلك فإن القطاعين الصناعي واللوجستي يعتبران عنصرَين أساسيَين في المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف اجتذاب استثمارات بقيمة 40 مليار ريال سعودي (10.6 مليار دولار أمريكي). ونحن نتطلع إلى مواصلة المساهمة بخبراتنا في قطاع العقارات الصناعية، والمساهمة بدور رئيسي في دعم خطط ومبادرات المملكة في التحول لمركز لوجستي عالمي.”
وأضاف يوسف العبدالله، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة آركابيتا: “تواصل سوق العقارات الصناعية في المملكة مسارها الصاعد؛ إذ نتوقع أن يشهد القطاع معدلات نمو مرتفعة على المدى البعيد مستفيدة من النمو الكبير والمتواصل لقطاع التجارة الإلكترونية في أنحاء المملكة، وبفعل الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية والقطاع الصناعي. وتهدف استراتيجية محفظة مجموعة آركابيتا إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030”.
ويحظى الفريق الإداري لمجموعة آركابيتا بخبرات واسعة، تجاوزت خمسة وعشرين عامًا، أدار خلالها صفقات استثمارية في العقارات الصناعية واللوجستية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 24.3 مليار ريال سعودي (6.5 مليار دولار أمريكي)، تشمل صفقات تقدر بأكثر من 5.6 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي) في منطقة الخليج العربي. كما تمتاز مجموعة آركابيتا بسجل حافل من الاستثمارات الناجحة في المملكة، بلغت قيمتها نحو1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات العشر الأخيرة.
يذكر أن شركة آركابيتا المالية تمارس أعمالها في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص صادر من هيئة السوق المالية برقم 32-22237 لممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیار دولار أمریکی العقارات الصناعیة ملیار ریال سعودی فی المملکة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
6.12 مليون ريال غرامة على مجموعة مدانة بمخالفة نظام السوق المالية
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة “مجموعة” بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليها قدرها 6.12 مليون ريال.
وأوضحت الهيئة أنه وفقا للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة مجموعة ارتياد القابضة، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامها أموال واستثمارها في السوق المالية السعودية مقابل حصة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانة.
وأكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إليها في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي : هنا
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟