خبير اقتصادي يوضح أسباب تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن تحرير سعر الصرف وفقا لبيان البنك المركزي يعني توحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أن آليات العرض و الطلب في السوق هي التي ستخلق توازن بشكل مباشر، مؤكدا أن البنك المركزي يتدخل في سعر الفائدة لغرض اقتصادي وهو سحب السيولة، وكي لا يٌمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وأن التشديد النقدى مهم جدا كإجراء اقتصادي لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف.
أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري
أضاف شعيب، أن التضخم يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار إن البعض يمارس ظاهرة "الدولرة" في أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري، لذلك شاهدنا ارتفاع جنوني في أسعار السلع.
أشار إلى أن جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية أمكن للجراح المصري "البنك المصري" من رفع أسعار الفائدة لإحداث مزيد من التشديد النقدى وامتصاص السيولة، كاشفا عن أن هناك نقد متداول خارج الجهاز المصرفي يقدر بـ 1 تريليون جنيه.
أكد أن هناك أوعية ادخارية موجودة داخل أكبر بنكين حكوميين، ولكن البنكين لم يتمكنا من سحب جزء كبير من السيولة، ولابد من تشديد نقدى ورفع أسعار الفائدة ما يمكن البنوك من الإقراض سواء شركات أو افراد، مضيفا: "قد نشهد إصدار شهادات ادخارية بفائدة عالية لامتصاص السيولة خاصة أن أذون الخزانة كانت بعائد 30 %، وموقف السيولة في البنوك الحكومية قوي، أما البنوك الاستثمارية هي التي ستطلق الشهادات، وقد نشهد وجود مزيد من أوعية ادخارية مرتفعة في العائد.
رفع أسعار الفائدة وتأثيره على الجنيهوأوضح البنك المركزي المصري: أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وتابع المركزي المصري: على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحرير سعر الصرف البنك المركزي سعر الصرف سعر الفائدة سعر الدولار التشديد النقدي أسعار الفائدة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي.. إلى أين يتجه سعر الذهب العالمي؟
كشفت مؤسسة «جولد بيليون» عن أن سعر الذهب العالمي ارتفع خلال تداولات اليوم، لكنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن تأثر الذهب بشكل سلبي كبير بإعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن تباطؤ عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية.
سعر أونصة الذهب العالميسجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم ارتفاعا بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2607 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2594 دولار للأونصة، وفق تحليل «جولد بيليون».
انخفاض أسعار الذهب العالمي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكيوانخفض الذهب يوم الأربعاء الماضي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي ليسجل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة منخفضا بنسبة 2.3%، ليتجه الذهب هذا الأسبوع لتسجيل انخفاض بنسبة 1.6% حتى الآن.
وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق، ولكن توقعات أعضاء البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول، أظهرت تباطؤا متوقعا لعمليات خفض الفائدة خلال العام المقبل، بسبب عدم وضوح التوقعات بالنسبة للبنك واستمرار التضخم بأعلى من مستهدف التضخم لدى الفيدرالي.
ونتيجة لهذا بدأت الأسواق المالية تسعر لعمليتي خفض في أسعار الفائدة فقط خلال العام المقبل، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 عمليات خفض، ونتيجة لهذا شاهدنا الذهب ينخفض بشكل كبير بسبب اعتماد ارتفاعه الأخير على توقعات الأسواق بانخفاض الفائدة الأمريكية.
تكلفة الفرصة البديلة للذهبويُقلل تراجع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه، وبالتالي بعد أن أعلن البنك الفيدرالي أنه سيقلل من عمليات خفض الفائدة في عام 2025 تأثرت أسعار الذهب بشكل سلبي.
وأظهرت البيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين انخفضت طلبات البطالة أيضًا أكثر من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتخذ نهجًا حذرًا في تخفيف السياسة النقدية.
ومن الممكن أن يؤدي استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي إلى تقليل الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما يضعف الطلب على الذهب الذي يعد الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية.