بنك مصر.. سعر الدولار يكسر حاجز 45 رسميا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العالمة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر لفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.
وارتفع سعر الدولار في بنك مصر بنحو 15 جنيها مسجلا:
أسعار الدولار
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 45.
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 44.80 جنيه للشراء و42.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 44 جنيها للشراء و44.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 43.90 جنيه للشراء و44 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الاسكندرية 42.10 جنيه للشراء و40.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في الاهلي الكويتي 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع .
رفع سعر الفائدةقال البنك المركزي المصري إن قرار رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل، يتفق مع قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار اليوم أسعار الدولار البنك التجاري الدولي رفع سعر الفائدة سعر صرف الدولار الجنيه
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
إعلان مهم من البنك المركزي السعودي| تفاصيل البنك المركزي يشارك في فعاليات الناس والبنوك والجهاز المصرفي يتبني استراتيجات الاقتصاد الأخضر البنك المركزي المصري يحصد المراكز الأولى في المناورات المتخصصة بمسابقة الأمن السيبراني البنك المركزي ينفي طلب زيادة مبلغ القرض مع صندوق النقد الدوليوأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.