محامون ونشطاء كنديون يرفعون دعوى ضد حكومتهم لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى “إسرائيل”
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مونتريال-سانا
رفع ائتلاف لمحامين ومواطنين ونشطاء كنديين دعوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لإجبارها على وقف صادراتها من الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب وكالة فرانس برس فإن الائتلاف الذي قدم الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية يتكون من منظمة غير حكومية اسمها “محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية” وعدد من المواطنين الكنديين، وكذلك “منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان في كندا”.
وتستهدف الدعوى المرفوعة وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي وكذلك وزير العدل عارف فيراني، فيما تتضمن اتهامات بانتهاك القانون الدولي وقانون الدولة المحلي بشأن صادرات الأسلحة.
كما تطالب الدعوى “بإصدار أمر بوقف الصادرات غير الأخلاقية وغير القانونية للأسلحة من كندا إلى “إسرائيل” أسوة بالإجراءات القانونية المماثلة التي اُتخذت في بلدان أخرى حول العالم”.
وكانت محكمة هولندية في لاهاي أصدرت أمراً “بوقف تصدير قطع طائرات (إف35) إلى “إسرائيل” تحت بند خطورة حدوث انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة بمشاركة هذه الطائرات”.
وتتعالى الأصوات الدولية المنددة بجرائم العدو الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والدعم الغربي المستمر له والمطالبة بوقف انتهاكاته واعتداءاته الوحشية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر