السودان قاب قوسين أو أدنى من "أكبر أزمة جوع في العالم"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عواصم - الوكالات
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة 11 شهرا "قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم".
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين إن "المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدت إلى نزوح ثمانية ملايين شخص، تهدد حياة الملايين كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها".
وأضافت: "قبل عشرين عاما، شهد دارفور أكبر أزمة جوع في العالم ووحد العالم(آنذاك) جهوده لمواجهتها ولكن السودانيين منسيون اليوم".
وأكدت ماكين أنه "ما لم يتوقف العنف قد تخلف الحرب في السودان أكبر أزمة جوع في العالم".
وفي جنوب السودان إلى حيث لجأ 600 ألف شخص هربا من الحرب "يعاني طفل من كل خمسة أطفال في مراكز الإيواء عند الحدود من سوء التغذية"، بحسب ماكين.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، فإن أقل من "5% من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة" في الوقت الراهن.
وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" أن "طفلا يموت كل ساعتين في مخيم زمزم للاجئين في دارفور".
ويعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد وصار خمسة ملايين من منهم على شفا المجاعة في حين يعاني العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يساعدونهم، من صعوبات في التنقل ونقص كبير في التمويل، وفق وكالة "أسوشيتد".
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش وقوات الدعم السريع في إطار خطة مدعومة دوليا لانتقال سياسي نحو حكم مدني وإجراء انتخابات.
وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة مع المدنيين بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019، قبل مشاركتهما في انقلاب بعد ذلك بعامين.
ودمر الصراع أجزاء من السودان بما فيها العاصمة الخرطوم وأودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وأثار تحذيرات من حدوث مجاعة وخلق أزمة نزوح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أکبر أزمة جوع فی العالم
إقرأ أيضاً:
أرقام كارثية للاقتصاد تنذر بمخاوف أكبر
كتبت سابين عويس في "النهار": إذا كانت الأولوية اليوم للتعامل الفوري مع النتائج المباشرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ولاسيما في ما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي للنازحين من مختلف المناطق والقرى والبلدات المستهدفة، فإن هذه الأولوية لا تلغي الاستحقاق الداهم الذي سيفرضه التعامل مع الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية المترتبة على العدوان، والتي يسجل عدّادها ارتفاعا مطرداً يومياً في ظل ضبابية شديدة وعدم يقين حيال المدة الزمنية التي سيستغرقها التدمير المنهجي المعتمد من آلة القتل العسكرية الإسرائيلية. مع سقوط التوقعات المتفائلة بقرب التوصل إلى قرار لوقف النار، بات واضحاً أن الحرب مستمرة لأجل زمني غير معروف، مهددة بمزيد من الأضرار والخسائر التي يتعذر إحصاؤها في شكل دقيق في المرحلة الراهنة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة ومقلقة حيال قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف، هو المنهك أساساً بفعل تداعيات الأزمة المالية والمصرفية والانهيار النقدي. أكثر من شهر ونصف شهر منذ بدأت إسرائيل توسيع عملياتها ضد لبنان، كانت فترةكافية لضرب كل المقومات الاقتصادية الساعية منذ انفجار الأزمة قبل خمسة أعوام، إلى استعادة مسار النمو والتعافي. قبل يومين، أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير نداء استغاثة لإنقاذ الاقتصاد، عززه بمجموعة من المؤشرات تعكس حجم الكارثة على مختلف القطاعات الاقتصادية. قد يكون نداء شقير اكتفى بتعداد ما تواجهه قطاعات الإنتاج في مختلف المجالات التجارية والزراعية والصناعية والسياحية والتأمينية، التي سجلت تراجعات راوحت بين 30 و 100 في المئة، لكنه لم يقارب نتائج هذا التراجع على حجم الاقتصاد الكلي والآفاق المستقبلية، كما أنه لم يقارب الكلفة الاقتصادية للحرب، نتيجة توقف النشاطات الاقتصادية، سواء في المناطق الخاضعة للقصف، أو تلك الأبعد، والتي تأثرت وإن في شكل غير مباشر. تجمع غالبية الدراسات الموضوعة في شكل أولي من خبراء محليين أو منظمات أو مؤسسات دولية، ومنها البنك الدولي، على أن خسائر الحرب تراوح بين 15 و 20 مليار دولار حتى الآن. وفي آخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقويم أولي له للتأثير الاقتصادي على لبنان، توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2 في المئة نهاية 2024، في حال استمرار القتال، في حين امتنع صندوق النقد الدولي عن وضع أي توقع للنمو بسبب ما وصفه بـ"الدرجة العالية من عدم اليقين". وفي انتظار أن تتبلور الأرقام وفقاً لتطور مسار الحرب، يبدو لبنان مقبلاً على مرحلة شديدة الخطورة لجهة الحفاظ على بعض مقومات صمود اقتصاده وقطاعيه العام والخاص اللذين يئنّان تحت أثقال الحرب، ويجهدان للحفاظ على الحد الأدنى من النشاط، وسط حال شديدة من القلق حيال ما ستحمله مرحلة ما بعد الحرب على صعيد إعادة الإعمار وتعافي القطاعات الاقتصادية!
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا