حيلة رياضية بسيطة لخسارة الوزن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يتطلب فقدان الوزن ممارسات شاقة مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بانتظام والالتزام بنظام غذائي صارم، وهو ما قد يكون صعبا في ظل متطلبات الحياة اليومية المرهقة.
ولحسن الحظ، تشير الدراسات إلى وجود بعض الطرق التي يسهل الوصول إليها للبقاء نشيطا وتعزيز فقدان الوزن.
ووجدت دراسات مختلفة أن المشي لمدة 30 دقيقة فقط يوميا يمكن أن يقلل من الدهون في الجسم، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالمشي، عند التفكير في فقدان الوزن، بل إن هناك حيلة بسيطة يمكنها أن تلعب دورا رئيسيا في تحقيق هدفك هذا.
وتقول دينيس ميكلاسز، المدربة الشخصية في مركز نورث وسترن ميديسن كريستال ليك للصحة واللياقة البدنية في إلينوي، في حديث لـ PopSugar: "إن شدة المشي تلعب دورا رئيسيا في مساعدة جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتحسين نظام القلب والجهاز التنفسي".
وتوصي ميكلاسز بإضافة 30 إلى 60 ثانية من المشي السريع كل ثلاث إلى خمس دقائق، تليها تهدئة لمدة 30 ثانية.
وأضافت أن حمل الأثقال أو المشي صعودا قد يساعدك على تحقيق أهداف اللياقة البدنية بشكل أسرع.
وسواء كنت تلتزم بالتمارين الرياضية أم لا، فإن المشي يعد استراتيجية فعالة لفقدان الوزن مع فوائد صحية، مثل انخفاض ضغط الدم وتحسين الحالة المزاجية وزيادة قوة العظام وتحسين عملية الهضم، وفقا لتقارير Good Housekeeping.
المصدر: نيويورك بوست
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تعزيز العدالة وتحسين المناخ الاستثماري
أكد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي في توقيت هام، حيث تتماشى مع الرغبة الملحة لتقليص فترات التقاضي وتعزيز العدالة.
تعزيز الشفافية في النظام القضائيوأوضح خزيم في تصريحات لصدي البلد أن هذه التعديلات تعد استجابة مباشرة لتوصيات جلسات الحوار الوطني، مما يدل على التزام الحكومة بتحسين حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في النظام القضائي.
وأشار خزيم إلى أن هذه التعديلات ستساعد في تقليل فترات الحبس الاحتياطي، مما يتيح الفصل السريع والحاسم في الكثير من القضايا. وأضاف أن هذا التوجه يساهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي، ويعزز من إمكانية تحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة، حيث يسعى الجميع إلى حسم القضايا بصورة سريعة وفعالة.
تحديث النظام القانوني في مصروأوضح خزيم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، مما يجعلها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق والمباشرة، وهو ما يضمن تسريع الإجراءات القانونية.
كما سلط خزيم الضوء على أهمية حماية حقوق الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم من خلال هذه التعديلات، مع تقديم تسهيلات لذوي الهمم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
ولفت إلى أن القانون سيشهد تحولاً تدريجياً نحو الإعلان الرقمي والتحقيقات والمحاكمات عن بُعد، مما يسهل الوصول إلى العدالة.
توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثماروفي سياق تأثير هذه التعديلات، أكد خزيم أن التغييرات القانونية ستنعكس إيجابياً على المناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث ستعمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير.
وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير. أشار خزيم إلى أن هذه الإصلاحات القانونية لا تعزز فقط حقوق الأفراد، بل تعكس أيضاً التزام الدولة بتحقيق العدالة وتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»