شركة “سوناطراك” الجزائرية توقع مع شريكها الصيني “بروتوكول اتفاق” لاستكشاف المحروقات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الجزائر – وقعت شركة “سوناطراك” الجزائرية ” امس بروتوكول اتفاق” في مجال استكشاف واستغلال المحروقات مع شريكها الصيني “سينوبك”، حسب بيان للشركة.
وقالت “سونطراك” في بيان رسمي إن “بروتوكول الاتفاق هدفه إبرام عقد للمحروقات في مساحة الاستكشاف حاسي بركان شمال بولاية ورقلة، في إطار القانون رقم 19-13 الذي ينظم نشاطات المحروقات”.
وحسب البيان، يأتي هذا الاتفاق “تجسيد لإرادة الطرفين في تعزيز العلاقات القائمة بينهما وتوسيع تعاونها من خلال فرص شراكة جديدة في مجال استكشاف واستغلال المحروقات”.
ووقعت شركة “سوناطراك” الجزائرية أمس الإثنين، اتفاقا مع شركة “مداد للطاقة” السعودية لتطوير حقول غاز بولاية إليزي الجزائرية الحدودية مع ليبيا.
وكانت “سوناطراك”، وقعت نهاية العام 2022، مذكرة تفاهم مع شركة “بتروسان” السنغالية بغرض دراسة إمكانات التعاون في مجال استكشاف المحروقات.
وفي شهر يناير الماضي، عززت الشركة وجودها في الأراضي الليبية، بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير الاستكشافات النفطية والغازية للحقول الهامشية غير المستغلة.
ومنذ العام 2020، وقعت “سوناطراك” عدة اتفاقيات مع شركات طاقة دولية لتطوير حقول نفطية وغازية، بموجب قانون المحروقات الجديد، الذي تقول السلطات انه محفز ويعفي المستثمرين من عدة رسوم وضرائب.
وتسعى الشركة الحكومية إلى رفع صادراتها الغازية من أكثر من 55 مليار متر مكعب حاليا، إلى 100 مليار في السنوات القادمة.
ونهاية العام الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة رشيد حشيشي، تخصيص 50 مليار دولار للاستثمار ما بين 2024 إلى 2028، منها 36 مليار للبحث والاستكشاف.
المصدر: “أوراس”+صفحة “سوناطراك” الجزائرية الرسمية على “فيسبوك”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تطلق العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز
أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الإثنين، جولة جديدة من العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز أمام الشركات العالمية في 24 منطقة مختلفة، وذلك بعد نحو 17 عاماً من آخر جولة عطاءات نفطية نظمتها البلاد.
وجاء ذلك ضمن حفل نظمته مؤسسة النفط في طرابلس، حضره رئيس حكومة طرابلس عبدالحميد الدبيبة، ووزير النفط والغاز، ورئيس مؤسسة النفط وعدد من الوزراء ومدراء الشركات النفطية.
مشيراً إلى ضرورة خلق البيئة المناسبة للمستخدمين، من أجل عطاء أكثر وإنتاجية أكبر.
كما ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة مشاكل تذبذب الإنتاج وحاجة الشركة لبعض قطع الغيار العاجلة للمحافظة علي معدلات الإنتاج.#ليبيا #قطاع_النفط#المؤسسة_الوطنية_للنفط
وفي معرض رده على إعلان بعض الشخصيات رفض هذه الخطوة بداعي مخالفتها قرار مجلس النواب بعدم المساس بالثروة السيادية الليبية، وعلى رأسهم وزير النفط السابق، محمد عون، قال الدبيبة في حفل إطلاق جولة العطاء: "نقول للأجهزة القضائية والرقابية التي تدخلت في عمل مؤسسة النفط كفى، نريد لهذه المؤسسة أن تعمل بحرية كاملة وبكافة قوتها من أجل زيادة دخل النفط الذي نعتمد عليه بنسبة تفوق 90%".
وتابع: "ليس أمامنا إلا الدفع بالمؤسسة والوزارة، فالنفط والغاز يمثلان اليوم عصب الحياة في العالم، وبدون دعم مؤسسة النفط ستقف شركة الكهرباء وسيتوقف تصديرنا للغاز إلى إيطاليا".
من جهته، اعتبر وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبد الصادق، أن هذه الخطوة "تعكس رؤية راسخة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مستدركاً بالقول: "جولة العطاء العام لا تمثل مجرد فرصة استثمارية، بل هي إشارة واضحة لعودة ليبيا بقوة إلى الساحة العالمية بعد سنوات من التحديات، مستندة إلى بيئة أكثر استقراراً وإلى رؤية تهدف لاستهداف الشركات العالمية من خلال إطار أكثر تطور وشفافية".
وتعتمد الميزانية الليبية بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز. ويصل معدل الإنتاج اليومي بحسب آخر بيانات نشرتها مؤسسة النفط إلى 1.37 مليون برميل من النفط و 2.44 مليار قدم مكعب من الغاز، فضلاً عن 50.9 ألف برميل من المكثفات.