في أوروبا فقط.. أبل تسمح بتثبيت التطبيقات من خارج متجرها “آب ستور”
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تستعد شركة أبل لكسر واحدة من أهم قواعدها التي التزمت بها لسنوات، وهي حصر تثبيت التطبيقات على هواتفها من متجرها “آب ستور”، إذ قررت الشركة السماح لمستخدميها في أوروبا فقط، بتثبيت التطبيقات من خارج متجرها، نهاية الأسبوع، وسط مخاوف من مطالبة مستخدمي هواتف “آيفون” حول العالم بالميزة نفسها.
وذكرت “بلومبرغ”، أن الشركة طالبت موظفي خدمة العملاء، بألا يقدموا أي توقعات بشأن احتمالات تطبيق هذه الميزة خارج الدول الأوروبية، في حال وردت إليهم استفسارات.
وأفادت الوكالة الأميركية، بأن قرار أبل يأتي انصياعاً لقانون الأسواق الرقمية الجديد في دول الاتحاد الأوروبي، والذي يدخل التنفيذ، الخميس، وبالتالي فإن الشركة الأميركية لديها حتى الأربعاء فقط، لإتاحة التحديث البرمجي الذي يسمح بتنفيذ هذه الميزة.
ويحظر القانون الجديد، على الشركات التي تخضع له، جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، أو جمع بيانات مستخدمي خدمات مطوري الطرف الثالث، لتقوية خدمات تنافس المطورين.
ويعاقب القانون، المخالفين، بغرامة مالية تبلغ 10% من العوائد السنوية للشركة، وفي حال تكرارها، تضاعف الغرامة إلى 20%.
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض أكبر العقوبات المالية على أبل (أكثر من 500 مليون دولار) على خلفية مزاعم انتهاك قانون التكتل في بإمكانية الحصول على خدمات بث الموسيقى.
كانت المفوضية أعلنت، العام الماضي، تطبيق القانون الجديد على عدد من الخدمات الرقمية الشهيرة، مثل خدمة البحث (جوجل سيرش) التابعة لشركة جوجل، ومتصفح شركة أبل للويب (سفاري)، ومتجرها للتطبيقات”(آب ستور”، ومتجر أمازون، وكذلك شبكة فيسبوك وخدمة التراسل واتساب المملوكتين لشركة ميتا.
وطالما دافعت أبل باستماتة عن قرارها بمنع تثبيت التطبيقات على هواتف “آيفون”، إلا من خلال متجرها “آب ستور”، لكن بعد صدور القانون الأوروبي، قررت الامتثال حتى لا يتم تغريمها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: آيباد آيفون أنظمة آبل برنامج تقنية آب ستور
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها
أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية “إيريني”، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية الآن مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.
وأُطلقت العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
كما تشمل مهامها رصد تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة من ليبيا، وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية.