يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تستعد شركة أبل لكسر واحدة من أهم قواعدها التي التزمت بها لسنوات، وهي حصر تثبيت التطبيقات على هواتفها من متجرها “آب ستور”، إذ قررت الشركة السماح لمستخدميها في أوروبا فقط، بتثبيت التطبيقات من خارج متجرها، نهاية الأسبوع، وسط مخاوف من مطالبة مستخدمي هواتف “آيفون” حول العالم بالميزة نفسها.

وذكرت “بلومبرغ”، أن الشركة طالبت موظفي خدمة العملاء، بألا يقدموا أي توقعات بشأن احتمالات تطبيق هذه الميزة خارج الدول الأوروبية، في حال وردت إليهم استفسارات.

وأفادت الوكالة الأميركية، بأن قرار أبل يأتي انصياعاً لقانون الأسواق الرقمية الجديد في دول الاتحاد الأوروبي، والذي يدخل التنفيذ، الخميس، وبالتالي فإن الشركة الأميركية لديها حتى الأربعاء فقط، لإتاحة التحديث البرمجي الذي يسمح بتنفيذ هذه الميزة.

ويحظر القانون الجديد، على الشركات التي تخضع له، جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، أو جمع بيانات مستخدمي خدمات مطوري الطرف الثالث، لتقوية خدمات تنافس المطورين.

ويعاقب القانون، المخالفين، بغرامة مالية تبلغ 10% من العوائد السنوية للشركة، وفي حال تكرارها، تضاعف الغرامة إلى 20%.

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض أكبر العقوبات المالية على أبل (أكثر من 500 مليون دولار) على خلفية مزاعم انتهاك قانون التكتل في بإمكانية الحصول على خدمات بث الموسيقى.

كانت المفوضية أعلنت، العام الماضي، تطبيق القانون الجديد على عدد من الخدمات الرقمية الشهيرة، مثل خدمة البحث (جوجل سيرش) التابعة لشركة جوجل، ومتصفح شركة أبل للويب (سفاري)، ومتجرها للتطبيقات”(آب ستور”، ومتجر أمازون، وكذلك شبكة فيسبوك وخدمة التراسل واتساب المملوكتين لشركة ميتا.

وطالما دافعت أبل باستماتة عن قرارها بمنع تثبيت التطبيقات على هواتف “آيفون”، إلا من خلال متجرها “آب ستور”، لكن بعد صدور القانون الأوروبي، قررت الامتثال حتى لا يتم تغريمها.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: آيباد آيفون أنظمة آبل برنامج تقنية آب ستور

إقرأ أيضاً:

المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها

أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية “إيريني”، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.

وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.

وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية الآن مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.

وأُطلقت العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.

كما تشمل مهامها رصد تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة من ليبيا، وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية.

مقالات مشابهة

  • نظام جديد لتقييم جودة خدمات الأطفال الصغار خارج المدارس في أبوظبي
  • المصارع “جون سينا” يختار المغرب لتصوير فيلمه الجديد
  • “السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
  • “الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
  • اعتقال “عدة أشخاص” في تحقيق رشوة بالاتحاد الأوروبي مرتبط بشركة هواوي
  • وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
  • الاتحاد الأوروبي يدين هجمات “فلول الأسد” في الساحل السوري ويتهم جهات خارجية
  • تامر حسني يرفع سقف التوقعات: “الجديد شديد”!
  • المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها
  • استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”