وفد اقتصادي ألماني يستطلع فرص الاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يقوم وقد اقتصادي من مدينة بريمن الألمانية، بين 3 و 6 مارس الجاري، بزيارة لاستطلاع فرص الأعمال والشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ويترأس الوفد الاقتصادي الألماني رئيس غرفة بريمن الاقتصادية والقنصل الشرفي المغربي بألمانيا، إدوارد دوبر ألبريشت، بمشاركة مدير عام جمعية المشغلين الألمان، وممثلي شركات تعمل في قطاعات النقل واللوجستيك والاستشارة والصناعات المعدنية والإلكترونية والنسيج والتدوير.
وأفادت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي تستقبل الوفد الألماني في إطار جهود التعريف بالفرص الاستثمارية بالجهة، بأن الزيارة تشكل فرصة سانحة للشركات الألمانية للتعرف على مناخ الأعمال بالجهة على ضوء الميثاق الجديد للاستثمار، كما تعتبر مناسبة لزيارة البنيات التحتية والمناطق الصناعية والالتقاء بالمقاولات الجهوية لبحث فرص الشراكة.
وعقد الوفد الألماني، أمس الاثنين، لقاء عمل مع مسؤولي الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات تمحور حول مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية بالجهة، بمشاركة ممثلي النسيج الاقتصادي الجهوي، لاسيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة.
وتميز اللقاء بإلقاء عروض موضوعاتية حول أدوار الغرفة الجهوية، ومؤهلات قطاعات السياحة والنسيج والألبسة، واستراتيجية المغرب في مجال الطاقات المتجددة وتدوير النفايات، والتحفيزات المقدمة في إطار الميثاق الجديد للاستثمار.
وتم بالمناسبة، تنظيم زيارات ميدانية للوفد الألماني لشركات متخصصة في مجال صناعة السيارت بمدينة طنجة لصناعة معدات السيارات (طنجة أوتوموتيف سيتي - TAC) والمنطقة الحرة لطنجة (TFZ)، ولشركات متخصصة في مجال النسيج والخياطة بالمنطقتين الصناعيتين المجد واكزناية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات