تعرف على أبرز قرارات البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تصدرت قرارات البنك المركزي المصري محرك البحث بعدما قام برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة.
رفع سعر الفائدة 6%
حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتم اتخاذ هذه الخطوات استنادًا إلى القرار السابق للجنة في اجتماعها في فبراير 2024، حيث تم رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وقد قررت اللجنة تشديد السياسة النقدية للتسريع في تخفيض معدلات التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
مراقبة التوقعات التضخمية
وأكدت اللجنة على أهمية مراقبة التوقعات التضخمية، وضرورة رفع أسعار العائد الأساسية لتحقيق معدلات عائد حقيقية موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التشديد النقدي قد يؤدي إلى تقليل الائتمان المتاح للقطاع الخاص على المدى القصير، ولكن ارتفاع التضخم يشكل تهديدًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، وبالتالي، فإن تحقيق استقرار الأسعار يدعم الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص.
اصلاحات اقتصادية شاملة
وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، وتهدف إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.
يتوقع تراجع التضخم
فمن المتوقع أن يقلل القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي من التوقعات التضخمية ويقيد التضخم، وبالتالي، يُتوقع أن يتراجع التضخم مع توحيد سعر الصرف، ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر تتعلق بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية والأوضاع المالية العالمية.
وسيتم إعلان معدلات التضخم المستهدفة بوضوح تام، بناءً على المخاطر والتغيرات المتوقعة.
وحتى يتم تأثيرها على الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، حيث ترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الاحتفاظ بهذه المستويات حتى يتحقق التضخم المطلوب.
الحفاظ على أسعار العائد
وتؤكد اللجنة على أهمية الحفاظ على مسار أسعار العائد للحد من انحراف التضخم المتوقع عن المعدل المستهدف وتجنب انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات المتاحة، وستستخدم الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، كما تؤكد اللجنة مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري قرارات البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6 سعر الفائدة البنک المرکزی معدلات التضخم نقطة أساس رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية