تعرف على أبرز قرارات البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تصدرت قرارات البنك المركزي المصري محرك البحث بعدما قام برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة.
رفع سعر الفائدة 6%
حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتم اتخاذ هذه الخطوات استنادًا إلى القرار السابق للجنة في اجتماعها في فبراير 2024، حيث تم رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وقد قررت اللجنة تشديد السياسة النقدية للتسريع في تخفيض معدلات التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
مراقبة التوقعات التضخمية
وأكدت اللجنة على أهمية مراقبة التوقعات التضخمية، وضرورة رفع أسعار العائد الأساسية لتحقيق معدلات عائد حقيقية موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التشديد النقدي قد يؤدي إلى تقليل الائتمان المتاح للقطاع الخاص على المدى القصير، ولكن ارتفاع التضخم يشكل تهديدًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، وبالتالي، فإن تحقيق استقرار الأسعار يدعم الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص.
اصلاحات اقتصادية شاملة
وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، وتهدف إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.
يتوقع تراجع التضخم
فمن المتوقع أن يقلل القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي من التوقعات التضخمية ويقيد التضخم، وبالتالي، يُتوقع أن يتراجع التضخم مع توحيد سعر الصرف، ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر تتعلق بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية والأوضاع المالية العالمية.
وسيتم إعلان معدلات التضخم المستهدفة بوضوح تام، بناءً على المخاطر والتغيرات المتوقعة.
وحتى يتم تأثيرها على الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، حيث ترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الاحتفاظ بهذه المستويات حتى يتحقق التضخم المطلوب.
الحفاظ على أسعار العائد
وتؤكد اللجنة على أهمية الحفاظ على مسار أسعار العائد للحد من انحراف التضخم المتوقع عن المعدل المستهدف وتجنب انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات المتاحة، وستستخدم الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، كما تؤكد اللجنة مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري قرارات البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6 سعر الفائدة البنک المرکزی معدلات التضخم نقطة أساس رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
بعائد تراكمي 100%.. شهادة الادخار الرباعية في البنك العربي الإفريقي الدولي
يطرح البنك العربي الإفريقي الدولي شهادة ادخار رباعية الأجل بحد أدنى للشراء يبدأ من 5 آلاف جنيه، وعائد تصل فائدته إلى 100%، يصرف بنهاية المدة.
ويطرح «العربي الإفريقي الدولي» شهادته الادخارية تحت مسمى «الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي»، للعملاء الأفراد فقط، وتتيح الحصول على تسهيل ائتماني بضمان قيمتها.
البنك العربي الإفريقي الدولي يسمح لحاملي شهادات الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي بكسر الشهادة واسترداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر وفقاً لشروط الاسترداد، حيث يشترط البنك خصم ما نسبته 7% من العائد في حال الكسر خلال السنة الأولى، و6% في السنة الثانية، 5% في السنة الثالثة، و4% في السنة الرابعة.
يأتي ذلك في أعقاب ترقب المدخرين لقرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل، حيث تقرر اللجنة أسعار الفائدة على الجنيه المصري، والتي تتراوح في الوقت الجاري بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي: لا صحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
البنك المركزي يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية
بـ قيمة 549 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان