26.5% تراجع أرباح وإيرادات دويتشه بوست خلال الربع الأخير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بون (د ب أ)
أعلنت شركة خدمات البريد واللوجيستيات الألمانية دويتشه بوست (دي.إتش.إل جروب) اليوم الأربعاء، تراجع صافي أرباحها، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 26.5% سنوياً إلى 981 مليون يورو مقابل 1.34 مليار يورو، خلال الربع الأخير من 2022.
وبلغت الأرباح الأساسية للسهم الواحد، خلال الربع الأخير، 0.
وتراجعت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد بنسبة 14.6% سنوياً إلى 1.64 مليار يورو مقابل 1.92 مليار يورو، خلال الربع الأخير من 2022.
وذكرت الشركة الألمانية أن إيراداتها ربع السنوية تراجعت بنسبة 10.2% سنوياً إلى 21.35 مليار يورو مقابل 23.78 مليار يورو في الربع الأخير من العام قبل الماضي.
وفي الوقت نفسه، قالت الشركة إن مجلسي الإدارة والإشراف يعتزمان اقتراح صرف توزيعات نقدية، بمعدل 1.85 يورو للسهم الواحد عن العام الماضي ككل، وهو نفس مستوى التوزيعات في العام السابق.
وسيصوت المساهمون على الاقتراح خلال جمعيتهم العمومية المقررة يوم 3 مايو المقبل، كما أعلنت الشركة تمديد برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر في العام الحالي إلى 2025، مع زيادة قيمته بمقدار مليار يورو، لتصل إلى 4 مليارات يورو.
وبالنسبة لتوقعات نتائج العام المالي الحالي قالت دي.إتش.إل جروب، إنها تتوقع أرباح تشغيل تتراوح بين 6 و6.6 مليار يورو مقابل 6.3 مليار يورو، خلال العام الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خلال الربع الأخیر الربع الأخیر من یورو مقابل ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.
تباطوء معدلات التضخم لأقل من 15%وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرينأوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.