كشفت وزارة تنمية المجتمع أن الجهات المسموح لها بجمع التبرعات داخل دولة الإمارات، هي الجمعيات الخيرية المصرح لها بذلك من قبل المؤسسات و السلطات المعنية المختصة، وذلك التزاماً بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، الذي يستهدف الحفاظ على أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال، وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان، حيث أنه وتزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ستشهد الدولة إقبالاً كبيراً من أهل الخير للتبرع بمختلف أشكاله، ودعت الوزارة أيضاً المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء ، التأكد أن الجهات التي تتلقى تبرعاتهم ” النقدية، العينية، أو الرقمية”، مُصرح لها بجمع التبرعات.


وعي مجتمعي
وحول هذا الشأن قال محمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة تعمل بشكل حثيث للارتقاء بوعي المجتمع الاماراتي، بما يتضمنه القانون من بنود ومواد، من شأنها حماية أموالهم وتعريفهم بالضوابط والاشتراطات التي أقرها، مؤكداً أن قانون تنظيم التبرعات يعد إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، وينطلق في أساسه من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي، الذي طالما حرص على تقديم الدعم و مد يد العون و المساعدة للمحتاجين في كل بقاع الأرض، اتباعاً لنهج القيادة الرشيدة، حتى أصبح عملاً مؤسسياً مستداماً ومنظماً تتبعه المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة.
وحث نقي كافة أفراد المجتمع ضرورة وأهمية الالتزام بقانون تنظيم التبرعات، لضمان حماية أموالهم من أي استغلال لا يرتبط بأي عمل خيري وإنساني، ويجنّب القانون المتبرعين من مخاطر استغلال التبرعات في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، لافتاً إلى أهمية تأكد المتبرعين من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، والتي تشمل الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية المعتمدة في دولة الإمارات.
شروط جمع التبرعات
وأشار نقي أن قانون تنظيم التبرعات حدد شروطاً وإجراءات واضحة لجمع التبرعات، حيث يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح بجمع التبرعات من قبل السلطة المختصة، وأن تتم عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية فقط، بينما يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع، تماشياً مع الضوابط المعلنة والمحددة من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الوزارة والجهات والمؤسسات المحلية المختصة تتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع مؤسسات النفع العام، من خلال تكثيفها للزيارات الميدانية الإشرافية والرقابية، للتأكد من التزام مؤسسات النفع العام، وأعضائها وأفراد المجتمع من الإلتزام التام بأحكام القانون، وذلك تجنباً للمساءلة والمخالفة القانونية، كما يتعين على الجهات المرخصة والمعتمدة لجمع وتلقي التبرعات في مختلف إمارات الدولة، التقيّد بموافقات الجهات المحلية في الإمارات الأخرى، وفقاً لقوانين الإمارات المحلية المتبعة في حال عزمها القيام بجمع التبرعات فيها.
وسائل تبرع متنوعة
وذكر نقي أن بنود ومواد قانون تنظيم التبرعات حددت وسائل جمع التبرعات سواء كانت ” نقدية، عينية، أو رقمية” من خلال الصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، والرسائل النصية القصيرة، والحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، بالإضافة إلى الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية، والحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات، وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية.

عادات رمضانية أصيلة
وفيما يخص العادات الرمضانية والإجراءات المسموح بها والمحظور ممارستها فيما يتعلق بالتبرعات، سمح القانون بتقديم الدعم والمساعدات بين أفراد العائلة الواحدة أو الحي الواحد بهدف الوقوف بجانب المحتاج من الأقارب والأصدقاء، وأنه لا توجد قيود على جمع هذه التبرعات طالما كانت في الحد المسموح به والطبيعي الذي لا يصل لمستوى عمل الجمعيات الخيرية المرخصة، مؤكداً أن هذه العادات المجتمعية الأصيلة تعكس قيمنا ومبادئنا الراسخة في مد يد العون للمستحقين، كما أجاز القانون إعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وإيداع التبرعات في الصناديق المتوفرة في الأماكن العامة، وتوزيع وجبات الإفطار في المساجد و الأحياء وغيرها .
ومن الممارسات التي حظرها القانون، جمع التبرعات من قبل الأشخاص الطبيعيين، وتعهيد المطاعم والمطابخ لتوزيع الطعام، والتي يسمح لها فقط باستقبال التبرعات لعمل الوجبات، ولكن ليس مخولاً لها توزيعها، إذ أنه يجب على هذه المطاعم التنسيق مع الجمعيات الخيرية بهذا الشأن، منوهاً إلى بعض المحاذير الأخرى مثل الانصياع لحملات غير مرخصة أو غير موثوقة لجمع التبرعات أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جمع أموال التبرعات من الأقارب والأصدقاء والمعارف لغرض تقديمها لجهات خيرية داخل أو خارج الدولة، واستخدام أموال التبرعات في المضاربات المالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد منها على أعضاء وموظفي الجهات المرخص والمصرح لها.
عقوبات المخالفين
يعاقب المخالف لقانون تنظيم التبرعات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد عن (500,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من جمع أو تلقى تبرعات من خارج الدولة، بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها والإتجار بأموال التبرعات أو الدخول بها في مضاربات مالية، أو الإتيان بأي فعل من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني أو الأداب العامة أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، بالإضافة إلى الغرامة التي لا تزيد عن (100,000) درهم لأي جهة تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة او مؤسسة “خيرية أو إنسانية”، أو التعامل تحت هذا المسمى بأي شكل من الأشكال دون الحصول على شهادة تصنيف من السلطة المختصة.
الجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع تسعى إلى الارتقاء بوعي أفراد المجتمع من المتبرعين من خلال تنظيم الورش التوعوية ، والتي تستهدف ضرورة التأكد من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات ، و لتوعية الأفراد والمؤسسات تم رفع قانون تنظيم التبرعات، والجهات والجمعيات المعتمدة المرخص لها بجمع التبرعات،في الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع (www.mocd.gov.ae)، .كما يمكن الإبلاغ عن أية ممارسات أو حالات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، من خلال الإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال 800623، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الجمعیات الخیریة الجهات المرخص تنمیة المجتمع بجمع التبرعات جمع التبرعات بالإضافة إلى التبرعات من التبرعات فی من خلال

إقرأ أيضاً:

تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المحافظات للعمل على تهيئة البيئة اللازمة لإقامة ونمو المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها وإتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين خاصة الشباب لتسهيل إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل فضلا عن تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والخدمات التسويقية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين خاصة الشباب والمرأة والخريجين الجدد. 

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الجيزة حيث وجه التهنئة  لابناء المحافظة و للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بهذه المناسبة وأكد على التعاون المثمر  الدائم مع قيادات المحافظة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و توفير الخدمات اللازمة لنمو هذا القطاع و تشجيع المواطنين و الشباب علي ريادة الأعمال و العمل الحر  لما له من أثر على رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمواطنين وأشار إلى التنسيق المستمر بين المحافظة والجهاز لتنفيذ عدد من البرامج التنموية لتحسين جودة الحياة في بعض المناطق غير المخططة و توفير خدمات البنية الأساسية التي تساعد علي التوسع في اقامة مشروعات صغيرة لابناء المحافظة 

وكشف رئيس جهاز تنمية المشروعات عن قيام الجهاز بضخ تمويلات لدعم قطاع المشروعات في محافظة الجيزة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2024 بإجمالي 2.7 مليار جنيه منها 2.3 مليار جنيه مولت حوالي 60 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت نحو 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 361.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 1.7 مليون يومية عمل.

وأضاف رحمي أن الجهاز ومن خلال فرعه في المحافظة نجح في استصدار ما يزيد على               7 آلاف رخصة مؤقتة ونهائية لمشروعات جديدة بالإضافة إلى رخص توفيق أوضاع مشروعات للانضمام للقطاع الرسمي مما يعمل على تسهيل استفادتها من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات 152/2020.

وأوضح رحمي أن الجهاز يقوم بالتعاون مع المحافظة بتنفيذ أنشطة متنوعة ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك بمنطقتى أرض اللواء وميت عقبة لتطوير البنية الأساسية بهذه المناطق لتوفير حياة كريمة للمواطنين مضيفا أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يوفر عشرات الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة نصف الماهرة وغير المنتظمة كما تسهم في تهيئة البيئة الملائمة للتوسع في المشروعات الصغيرة وإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق وتساعدهم في إقامة مشروعات إنتاجية.

مقالات مشابهة

  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات
  • وزارة الثقافة تطلق «مبادرة سفراء القراءة»
  • وزارة الثقافة تطلق "مبادرة سفراء القراءة"
  • الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تنفيذ قراراته ووقف حرب الإبادة
  • المفتي إمام: حان الوقت ليكون في اولويات اهتمامات الدولة تنمية الشمال
  • عدن.. طلاب الشهادة الثانوية في مهب الريح بسبب استمرار إضراب المعلمين
  • الفرق الخيرية.. مرآة تعكس قيم التراحم والتكاتف في المجتمع العماني
  • حملة لتبرع بدم من تنظيم جمعيات المجتمع المدني بمنطقة سيدي يوسف بن علي مراكش
  • «محمد بن راشد للمعرفة» توزِّع 50 ألف كتاب