بينها توزيع قروض.. إجراءات حكومية لخفض أسعار العقارات في العراق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات لخفض أسعار العقارات، وفيما أشارت إلى أن قروضا ستمنح للمواطنين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الجديدة، حددت نسب الدولة من الأراضي المخدومة في هذه المشاريع.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار للوكالة الرسمية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المدن السكنية الجديدة، وبحسب عقد الشركة الجديدة التي تحدث أول مرة في العراق هي أخذ نسبة من تلك المجمعات وتوزيعها بين الفئات المجتمعية"، مبينا أن "المدن المحالة للتنفيذ تختلف من مدينة إلى أخرى وبحسب عدد الوحدات السكنية والموقع الجغرافي والكثافة السكانية للمحافظات".
وأضاف، أن "الدولة ستحصل من الأراضي المخدومة في مدينة الجواهري على 25٪، لتوزيعها بين الفئات المجتمعية، والمدن الأخرى تتراوح النسبة بين 10٪- 25٪"، لافتا إلى أنه "ستكون هناك قروض للمواطنين لشراء هذه الوحدات السكنية".
وأشار إلى أن "الوزارة تسعى إلى زيادة الرصيد السكاني الموجود في البلد، على اعتبار أن الزيادة يترتب عليها انخفاض في أسعار الوحدات السكنية والعقارات الموجودة في بغداد والمحافظات"، موضحا أن "اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الإعمار والإسكان ستضع الضوابط والمعايير الخاصة بتوزيع هذه الوحدات، والتي تم فيها بالدرجة الأساس استهداف الفئات المجتمعية الهشة، وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من خلال عدة آليات، منها إمكانية تحمل الدولة 50٪ من قيمة الوحدة السكنية مقابل إعطاء قرض للمواطن والتسديد يكون على سنوات طويلة".
ولفت إلى أن "موضوع التوزيع بشكل دقيق أخذ بنظر الاعتبار شمول جميع الفئات الموجودة للقضاء على أزمة السكن"، مؤكدا أن "الوزارة ماضية بمشروع المدن السكنية، بهدف نزول أسعار العقارات"...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في بيع عقارات الدولة إلى زعماء الأحزاب المتنفذة والميليشياوية وغيرهم
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب ناقش في جلسة اليوم تقرير اللجنة النيابية المؤقتة المكلفة بمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة.وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً عن العقارات والأراضي المباعة والمستأجرة والمستثمرة، والتي تعود ملكيتها إلى دائرة عقارات الدولة بوزارة المالية، بالإضافة إلى عقارات وأراضٍ تعود للبلدية، والبلديات والإدارات المحلية.وقد كشفت اللجنة عن وجود تجاوزات وعمليات فساد “خطيرة” في بعض المحافظات، تمثلت في بيع وإيجار واستثمار هذه العقارات بطرق غير قانونية، مؤكداً أنه تم توثيق هذه المخالفات بشكل رسمي من قبل اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض.وشدد على أن جميع المتورطين في هذه القضايا ستتم محاسبتهم وفق القانون، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجدولة ومعالجة أوضاع هذه العقارات وفقاً للتوصيات التي وضعتها اللجنة المختصة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض