الأونروا تتهم إسرائيل بتعذيب موظفيها لإثبات صلتهم بحماس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بياناً اتهمت فيه العدو الإسرائيلي بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم في قطاع غزة، أثناء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الأونروا في بيانها: إنّ موظفيها تحدثوا عن أحداث مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من قبل سلطات العدو، حيث تضمنت هذه التقارير سوء المعاملة الحادّ، والتعذيب، والاعتداء والاستغلال الجنسي.
وأكّدت الوكالة أنّ عدداً من موظفيها أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة، وذلك أثناء التحقيق معهم واستجوابهم بشأن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأضافت أنّ سلطات كيان العدو أخذت هذه الاعترافات القسرية تحت التعذيب، لتستخدمها في نشر معلومات مضللة عن الوكالة، ضمن محاولاتها لتفكيك الأونروا، وحذّرت الوكالة من أنّ ذلك يضع موظفيها في قطاع غزة في خطر، وله تبعات خطرة على عملياتها في غزة والمنطقة بأسرها.
وأشارت الأونروا إلى أنّها رفعت احتجاجاً خطياً إلى إسرائيل بشأن توقيف موظفيها، دون أن تتلقى أي ردّ على ذلك.
من جهتها، أعلنت شبكة (سي إن إن) أنّها حصلت على نسخة من تقرير لم يُنشر بعد، أعدّته الأونروا، حيث تحدّث التقرير عن قيام الاحتلال بارتكاب انتهاكات جسدية ونفسية واسعة النطاق بحق الفلسطينيين المحتجزين في غزة خلال الحرب.
ويستشهد التقرير، غير المنشور، بأقوال المعتقلين الغزيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وفي المواقع العسكرية، الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً، وعادوا إلى قطاع غزة.
وكان المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، حذّر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلاً: لا يوجد مكان آمن يقصده سكان غزة، وأكّد على أنّ الأسوأ لم يحدث بعد، على الرغم من كل الفظائع التي عاشها أهل غزة حتى الآن.
كما أعرب لازاريني عن اعتقاده بأنّ الهجوم على رفح بات وشيكاً، في ظلّ تكدّسها بنحو 1.4 مليون نازح، مؤكداً أنه لا قدرة للوكالة على استيعاب الصدمات المالية، خاصة في ظل احتدام الحرب في غزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون يدعون إسرائيل للعودة عن قرارها حظر "الأونروا"
دعا نواب بريطانيون، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى العودة عن قرارها حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل والقدس الشرقية، اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري.
وتقدر لجنة التنمية الدولية التابعة للبرلمان البريطاني في تقرير، أن مثل هذا الحظر يهدد بـ"تدهور الوضع الإنساني سريعاً وبطريقة لا يمكن إصلاحها" في غزة والضفة الغربية المحتلة.
بعد قانون حظرها..مصير أونروا يشعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل - موقع 24تختلف الأمم المتحدة وإسرائيل، على هوية من يملأ الفراغ إذا توقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر، عند العمل بقانون إسرائيلي جديد. تداعيات القراروأقر النواب الإسرائيليون قوانين تحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد 90 يوماً من التصويت عليها في الكنيست، في 28 أكتوبر (تشرين الأول).
وأوضح مدير الأونروا فيليب لازاريني، أنه من تداعيات هذا القرار، أن موظفي الأونروا من غير الفلسطينيين لن يتمكنوا بعد الآن من دخول غزة، وأولئك الموجودين في القطاع سيضطرون إلى مغادرته.
ونشر التقرير البرلماني بعد يومين من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، يوم الأحد.
وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية النائبة العمالية سارة شامبيون: "في حين أن أنباء الهدنة مشجعة، لا يزال الوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية يثير القلق".
وأضافت أن "حظر إسرائيل للأونروا من شأنه أن يمنع توزيع المساعدات في غزة ويقوض سبل عيش الفلسطينيين ويؤدي الى تداعيات سلبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
ويدعم هذا التقرير تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي اعتبر أن هذا الحظر يهدد الهدنة.
وقال في البرلمان الخميس: "ما لا نريده هو أن يتم تقويض هذا السلام الذي يبدأ الأحد بهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد أيام" من تطبيق الهدنة.
وتعتبر الوكالة الأممية "ركيزة" العمليات الإنسانية للفلسطينيين، وتقدم اليوم المساعدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.
وتتهم إسرائيل الأونروا بأنها "مخترقة من قبل أعضاء في حركة حماس" التي كانت وراء هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأدت إلى العملية العسكرية الانتقامية التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة.