القومى لحقوق الإنسان يعيد تشكل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية - المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس برئاسة سميرة لوقا.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقييما للأعمال الدرامية الرمضانية المتميزة فنياً والتي تناقش قضايا لصيقة الصلة بحقوق الإنسان، حيث تقوم الجنة المتخصصة باختيار أفضل الأعمال التي عُرضت خلال الشهر الكريم، والتي تحوى في سياقها الدرامي قيماً ومبادئ تُساهم في رفع الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن نشاط لجنة الدراما من أهم أنشطة خطة عمل المجلس، فى إطار استخدام الدراما لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية، لما لها من بعد ثقافي ولما للدراما المصرية من أهمية ، فهي القوى الناعمة لمصر في ظل عالم السموات المفتوحة.
وذكر السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس تاريخ لجنة الدراما بالمجلس ومراحل عملها منذ عام 2011 حتى الوقت الحالى ، مشيرًا إلى أنه لابد من استخدام معايير حقوق الإنسان أثناء مشاهدة الأعمال الدرامية.
وأشار السفير فهي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك زخما كبيرا من المسلسلات الرمضانية هذا العام بمواضيع وأفكار مختلفة من المؤكد سيكون لها تأثير في المجتمع لذا ستكون مهمة لجنة تحكيم الدراما الرمضانية شاقة ومهمة.
وأضاف عزت إبراهيم، عضو المجلس وعضو لجنة الحقوق الثقافية، أنه لابد من وجود تقرير سنوي للدراما المصرية وأيضا تكوين فريق لعمل مرصد دائم للدراما المصرية طوال العام .
فيما أكدت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية وعضو المجلس إلى ضرورة الاهتمام والتدقيق بمشاهدة الأعمال هذا العام وذلك استكملا لعمل اللجنة في الأعوام السابقة كما رحبت بأعضاء لجنة الدراما خلال عام 2024 .
وتضم اللجنة كلا من: الناقد الفني طارق الشناوي ، والأب بطرس دنيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والإعلامي عمرو خفاجي، والناقد الأدبي سيد محمود ، والناقد الفني أندرو محسن ، والكاتبة الصحفية أمينة خيرى ، و الكاتبة الصحفية داليا شمس، وسيتم توزيع جوائز المسلسلات الفائزة في حفل يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نهاية شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومی لحقوق الإنسان لجنة الدراما
إقرأ أيضاً:
سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية
ردّت سوريا كتابيًا على قائمة شروط أمريكية محتملة كما أقرّت الرسالة بوجود "تواصل مستمر" بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلين أمريكيين في عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وقالت إن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون.
مراقبة الفصائل الفلسطينيةولم يُكشف النقاب سابقًا عن المحادثات المباشرة بين سوريا والولايات المتحدة في عمّان.
وكشفت وكالة رويترز عن محتوى ما جاء في الرسالة المكونة من أربع صفحات، والتي تتعهد فيها سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، وتُفصّل عملها لمعالجة مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك توثيق العلاقات مع هيئة مراقبة الأسلحة العالمية.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين في سوريا، ذكرت الرسالة أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع شكّل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، وأنه لن يُسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل.
وقد أُرسلت الرسالة قبل أيام قليلة من اعتقال سوريا لمسؤولين فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي.
وقالت الرسالة: "في حين أن المناقشات حول هذا الموضوع يمكن أن تستمر، فإن الموقف الشامل هو أننا لن نسمح لسوريا بأن تصبح مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".
لكن الرسالة لم تتضمن الكثير من التفاصيل بشأن مطالب رئيسية أخرى، بما في ذلك إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، وفقًا للرسالة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقي واشنطن ردًا من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".
وقال المتحدث: "نقوم حاليًا بتقييم الرد وليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية، وأن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيُحدد بناءً على إجراءات السلطات المؤقتة".
قضية المقاتلين الأجانب في سورياذكرت الرسالة أن مسؤولين سوريين ناقشوا قضية المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأمريكي السابق دانيال روبنشتاين، لكن القضية "تتطلب جلسة تشاورية أوسع".
وأوضحت "ما يُمكن تأكيده حتى الآن هو تعليق إصدار الرتب العسكرية عقب الإعلان السابق بشأن ترقية ستة أفراد"، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر، بينهم أويجور وأردني وتركي، في مناصب في القوات المسلحة السورية.
ولم يُذكر ما إذا كانت الرتب المُعيّنة قد أُزيلت من المقاتلين الأجانب، ولم يُحدد الخطوات المستقبلية المُزمع اتخاذها.
وقال مصدر مُطلع على نهج الحكومة السورية تجاه هذه القضية إن دمشق ستؤجل معالجتها قدر الإمكان، نظرًا لرأيها بضرورة معاملة المتمردين غير السوريين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد معاملة حسنة.
وفيما يتعلق بطلب أمريكي للتنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب والقدرة على شن ضربات على أهداف إرهابية، ذكرت الرسالة أن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة".
وتعهدت بأن الحكومة السورية الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأمريكية أو الغربية في سوريا، وتعهدت بوضع "الإجراءات القانونية المناسبة"، دون الخوض في التفاصيل.
كان الشرع قد صرح في مقابلة سابقة هذا العام بأن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا موجودة هناك دون موافقة الحكومة، مضيفًا أن أي وجود من هذا القبيل يجب أن يتم بالاتفاق مع الدولة.
وقال مسؤول سوري مُطّلع على الرسالة إن المسؤولين السوريين يبحثون سبلًا أخرى لإضعاف المتطرفين دون منح الولايات المتحدة إذنًا صريحًا بتنفيذ ضربات، معتبرين ذلك خطوة مثيرة للجدل بعد سنوات من قصف القوات الجوية الأجنبية لسوريا خلال حربها.
صرح دبلوماسي كبير وشخص آخر مُطّلع على الرسالة لوكالة رويترز بأنهما يعتبرانها تُعالج خمسة مطالب بالكامل، لكن تبقى مطالب أخرى "معلقة".
وقالا إن الرسالة أُرسلت في 14 أبريل الماضي، أي قبل 10 أيام فقط من وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن.
ولم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أرسلت ردًا على رسالة سوريا.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها