القومى لحقوق الإنسان يعيد تشكل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية - المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس برئاسة سميرة لوقا.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقييما للأعمال الدرامية الرمضانية المتميزة فنياً والتي تناقش قضايا لصيقة الصلة بحقوق الإنسان، حيث تقوم الجنة المتخصصة باختيار أفضل الأعمال التي عُرضت خلال الشهر الكريم، والتي تحوى في سياقها الدرامي قيماً ومبادئ تُساهم في رفع الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن نشاط لجنة الدراما من أهم أنشطة خطة عمل المجلس، فى إطار استخدام الدراما لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية، لما لها من بعد ثقافي ولما للدراما المصرية من أهمية ، فهي القوى الناعمة لمصر في ظل عالم السموات المفتوحة.
وذكر السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس تاريخ لجنة الدراما بالمجلس ومراحل عملها منذ عام 2011 حتى الوقت الحالى ، مشيرًا إلى أنه لابد من استخدام معايير حقوق الإنسان أثناء مشاهدة الأعمال الدرامية.
وأشار السفير فهي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك زخما كبيرا من المسلسلات الرمضانية هذا العام بمواضيع وأفكار مختلفة من المؤكد سيكون لها تأثير في المجتمع لذا ستكون مهمة لجنة تحكيم الدراما الرمضانية شاقة ومهمة.
وأضاف عزت إبراهيم، عضو المجلس وعضو لجنة الحقوق الثقافية، أنه لابد من وجود تقرير سنوي للدراما المصرية وأيضا تكوين فريق لعمل مرصد دائم للدراما المصرية طوال العام .
فيما أكدت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية وعضو المجلس إلى ضرورة الاهتمام والتدقيق بمشاهدة الأعمال هذا العام وذلك استكملا لعمل اللجنة في الأعوام السابقة كما رحبت بأعضاء لجنة الدراما خلال عام 2024 .
وتضم اللجنة كلا من: الناقد الفني طارق الشناوي ، والأب بطرس دنيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والإعلامي عمرو خفاجي، والناقد الأدبي سيد محمود ، والناقد الفني أندرو محسن ، والكاتبة الصحفية أمينة خيرى ، و الكاتبة الصحفية داليا شمس، وسيتم توزيع جوائز المسلسلات الفائزة في حفل يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نهاية شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومی لحقوق الإنسان لجنة الدراما
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان يشعر بالفزع إزاء القتل خارج القانون في الخرطوم
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حث قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
جنيف: التغيير
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: “أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع”.
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد “للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”.
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
إعدامات بدم باردوذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين- بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية- ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. “في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهيةوأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. “ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب” وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
الوسومالسودان القوات المسلحة خطاب الكراهية دارفور فولكر تورك قوات الدعم السريع كردفان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي