قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75%، على الترتيب.
كما قرر المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.


قال البنك المركزي المصري، في بيان، إن الاقتصاد المحلي قد تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف: “استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية”.

وأوضح أن تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، قد أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، مضيفا “على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024”.
كما شدد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقال المركزي في بيانه “بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة”.
ولفت المركزي المصري إلى أنه يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما شدد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وذكر المركزي في بيانه: “من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف”.

من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

سكاي نيوز

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری الضغوط التضخمیة معدلات التضخم المدى المتوسط على استقرار على المدى سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

حملة البنك الأهلي المصري تحقق 1.1 مليار مشاهدة في رمضان تحت شعار "جواك عالم يغير العالم"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حملة البنك الأهلي المصري في رمضان 2025 كانت الأكثر مشاهدة هذا العام وحققت رقم 1 كأكبر  نسبة مشاهدة، متجاوزة أكثر من 1.1 مليار مشاهدة إجمالية عبر جميع المنصات الرقمية بمختلف توجهاتها بنهاية الموسم الرمضاني. 

وهو ما يعكس استراتيجية مدروسة ورسالة واضحة من البنك الأهلي المصري موجهة إلى الشباب، العائلات، وكل أهل مصر.

حيث أطلق الأهلي المصري حملة جواك عالم يغير العالم بالاستعانة بالنجمين "حماقي" و"ويجز" وهما من نجوم الشباب المحببين، تم خلالها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدمج مشاهد تربط الماضي بالحاضر، استرجعنا خلالها تراث أجدادنا، ونجوم الفن في أزمنة سابقة وذلك ضمن إنتاج قوي ومتميز يحترم عقلية المتابعين.

وقد تصدرت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بين كافة الحملات التي أطلقتها البنوك في مصر في مختلف المنصات الرقمية، إضافة إلى الترتيب الأول على منصتي انستجرام وتيك توك، والترتيب الثالث على منصتي فيسيبوك ويوتيوب، وذلك مقارنة بباقي العلامات التجارية بالكامل في السوق المصرية.

مقالات مشابهة

  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
  • «العين المركزي للمواشي» يرفع جاهزيته لاستقبال المتعاملين
  • محافظ البنك المركزي السعودي يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
  • بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب
  • حملة البنك الأهلي المصري تحقق 1.1 مليار مشاهدة في رمضان تحت شعار "جواك عالم يغير العالم"
  • البنك الأهلي المصري يربط الوديعة أقل من شهر بحد أدنى 100 ألف جنيه
  • البنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
  • رئيس مجلس النواب سلطان البركاني يصل إلى عدن بشكل مفاجئ
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
  • الاحتياطي الفيدرالي: الرسوم الجمركية سترفع التضخم بشكل حتمي