بوابة الوفد:
2024-11-22@16:39:57 GMT

المركزي المصري يرفع الفائدة 6%

تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري  اليوم في اجتماع استثنائي اليوم سعر الفائدة 6%.

وقد تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. 

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك 

بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

 وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. 

وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة. 

كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط. 

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. 

واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. 

وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6 سعر الفائدة البنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة الضغوط التضخمیة المدى المتوسط معدلات التضخم على استقرار سعر الصرف على المدى

إقرأ أيضاً:

مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو

كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.

وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.

البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي البنك المركزى المصرى يحصد المراكز الأولى بمسابقة الأمن السيبرانى الإقليمية

كما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.

وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.

وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.

كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.

مقالات مشابهة

  • استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
  • عاجل | “السياسة النقدية” تقرر تثبيت الفائدة عند 27.25%.. قرار مفاجئ من البنك المركزي
  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • "المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
  • البنك المركزي الرواندي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5٪
  • البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
  • عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
  • عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية