بعد قرار رفع الفائدة.. ننشر تفاصيل الشهادة الجديدة من البنك الأهلي المصري (مفاجأة)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قرر البنك الأهلي المصري، طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20 % للسنة الثالثة ويصرف العائد بدورية سنوية.
وقرر البنك الأهلي المصري طرح شهادة ادخار جديدة بأعلى عائد في السوق، حيث جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، في اجتماعه الاستثنائي.
عاجل | كريدي اجريكول يرفع سعر الدولار إلى 43 جنيه عاجل:- البنك المركزي يسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق تفاصيل الشهادة الجديدة من البنك الأهلي المصريوقرر المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
ولمزيد من التفاصيل حول تفاصيل الشهادة الجديدة من البنك الأهلي المصري، ننشر لكم ما يلي:-
شهادة ثلاث سنوات متناقصة السنة الأولى 30%السنة الثانية 25%السنة الثالثة 20%صرف العائد سنوياومنذ قليل، قد أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، حيث قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق
وقال البنك المركزي: «توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک الأهلی المصری رفع سعر
إقرأ أيضاً:
خبيرة مصرفية تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% الخميس المقبل
توقعت الخبيرة المصرفية رانيا يعقوب، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، مرجحة أن يتراوح الانخفاض ما بين 1.5% إلى 2%.
وأوضحت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، ووصلت إلى مستويات تسمح للبنك المركزي بتبني سياسة خفض الفائدة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في الفترة السابقة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما ساعد المواطنين على تعويض جزء من انخفاض قيمة العملة. إلا أنها أكدت أنه مع الانخفاض الحالي في التضخم، لم يعد المواطنون يشعرون بزيادة كبيرة في الأسعار.
ولفتت الخبيرة المصرفية إلى وجود سيناريو آخر محتمل لاجتماع البنك المركزي، وهو الاتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة.
وأكدت أن العلاقة بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم عكسية، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع الفائدة للحفاظ على قيمة العملة، بينما مع انخفاض التضخم، تميل التوقعات نحو خفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
واختتمت بالإشارة إلى أن الهبوط الكبير في معدلات التضخم حاليًا يجعل سيناريو خفض الفائدة هو الأرجح.