4 جوازات عُمانية ووثيقة سفر مؤقتة وتصريح مرور بري؛ كيف تُمنح ولِمن؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن 4 جوازات عُمانية ووثيقة سفر مؤقتة وتصريح مرور بري؛ كيف تُمنح ولِمن؟، رصد 8211; أثيرإعداد مـحـمـد الـعـريـمـينقرأ بينَ الفَينة والأخرى أخبارًا ومراسيم سُلطانية تنصّ بالتصديق على اتفاقيات بين حكومة سلطنة .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 4 جوازات عُمانية ووثيقة سفر مؤقتة وتصريح مرور بري؛ كيف تُمنح ولِمن؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد – أثير إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي
نقرأ بينَ الفَينة والأخرى أخبارًا ومراسيم سُلطانية تنصّ بالتصديق على اتفاقيات بين حكومة سلطنة عمان وحكومات دول مختلفة حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، فماذا تعرف عن الجوازات العُمانية وكيف تُمنح ولِمن؟
لمعرفة ذلك عُدنا للمراسيم السلطانية المتعلقة بجواز السفر العُماني ولائحته التنفيذية، فقد صدر قانون الجواز العُماني قبل أكثر من 50 عامًا وتحديدًا في العام 1972م وأُلغي بالمرسوم السلطاني رقم 97/69 القاضي بإصدار قانون جواز السفر العُماني وعُدِّلت مادة واحدة في القانون بمرسوم سلطاني في العام 2010م، كما صدر مرسوم سلطاني بتنظيم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وحمل الرقم 86/28.
عرّف المرسوم السلطاني رقم 97/69 جواز السفر بأنه وثيقة رسمية تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين في مغادرة الأراضي العمانية، أو العودة إليها إثباتا لهويتهم إزاء السلطات المختصة، ولا يجوز لحامل الجواز دخول دول غير مدونة به.
بيّن المرسوم جوازات السفر العُمانية وهي؛ جواز السفر الدبلوماسي، وجواز السفر الخاص، وجواز السفر لمهمة، وجواز السفر العادي، ووثيقة سفر مؤقتة، بالإضافة إلى تصريح مرور بري مؤقت للعمانيين.
إذًا؛ كيف ولمن يُمنح جوازي السفر الدبلوماسي والخاص والجواز لمهمة؟
بالرجوع إلى المرسوم السلطاني رقم 86/28 الخاص بتنظيم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، فإنها تُمنح وفقًا للآتي:
جواز السفر الدبلوماسي
يمنح إلى نواب رئيس الوزراء ومن في مرتبتهم، والوزراء ومن في حكمهم من مستشاري جلالة السلطان ومستشاري الدولة، ورئيس المجلس الاستشاري للدولة ونوابه، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء وفود سلطنة عمان لدى المنظمات العربية والدولية، والملحقين الفنيين في البعثات الدبلوماسية، وحاملي الحقائب الدبلوماسية، ونواب رئيس الوزراء السابقين، ووزراء الخارجية والدولة للشؤون الخارجية السابقين، وزوجات أفراد الفئات السابقة وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات.
كما يمنح جواز السفر الدبلوماسي للحاشية السلطانية كما يحددها جلالة السلطان، ويجوز بأمر سلطاني منح جواز السفر الدبلوماسي إلى أعضاء الأسرة المالكة، وكبار القادة العسكريين، وكبار موظفي مك
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025