وزير تركي يبشر بعام ذهبي مع الرياض.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بشّر وزير التجارة التركي عمر بولاط بعام ذهبي خلال 2025 في علاقات بلاده مع السعودية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تشهد نموا مذهلا.
وتحدث بولاط على هامش منتدى الأعمال التركي السعودي في العاصمة الرياض، عن الأهمية التي يولونها للتعاون التجاري والاقتصادي مع السعودية.
وقال الوزير التركي خلال مشاركته في المنتدى مع نظيره السعودي وعدد كبير من رجال الأعمال: "العلاقات الثنائية شهدت نموا مذهلا خلال العامين الماضيين على وجه الخصوص، بفضل عزم وإرادة قيادة البلدين".
وأضاف بولاط أن الصادرات التركية إلى السعودية سجلت العام الماضي نموا بنسبة 150 بالمئة لتسجل 2.62 مليار دولار، فيما حققت نموا بأكثر من 50 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي.
التبادل التجاري
وعلى صعيد حجم التبادل التجاري، أوضح الوزير التركي أنها بلغت 6.8 مليارات دولار بحلول نهاية 2023، مؤكدا على أن أنقرة والرياض تهدفان لرفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط، وإلى 30 مليار دولار على المدى الطويل مع تنويعها.
وأعرب عن توقعهم في أن يكون 2024 عاما إيجابيا وجيدا بالنسبة للعلاقات التجارية بين تركيا والسعودية، فيما قال إن 2025 سيكون "عاما ذهبيا" لعلاقات البلدين في كافة المجالات.
ونجحت بيئة الأعمال الجاذبة في المملكة باستقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في قطاعات عديدة بالسعودية، أهمها الانشاءات والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم، فيما يبلغ عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا 1140 شركة في قطاعات متنوعة.
وفي سياق متصل، أشاد بولاط بالإرادة التي أظهرتها قيادة البلدين في وضع "رؤية عازمة وسليمة" لنقل العلاقات بين أنقرة والرياض إلى مستويات متقدمة جدا، مبينا أن هذا الأمر انعكس بشكل إيجابي على المجالين الاقتصادي والتجاري أيضا بشكل متبادل.
وفي خطوة لمواصلة وتعزيز التعاون الإيجابي بين البلدين، لفت الوزير إلى إطلاقهم تحفيزات لعقد لقاءات وفعاليات مشتركة لشركات ورجال الأعمال من تركيا والمملكة، خاصة تلك الرائدة في قطاعاتها.
نتيجة التحفيزات
وكنتيجة لهذه التحفيزات بدأ ممثلو عالم الأعمال التركي والسعودي وشركات البلدين في عقد ملتقيات مشتركة عبر منصات مختلفة، ومنها منتدى الأعمال التركي السعودي المقام حاليا في الرياض.
بولاط، تطرق كذلك إلى العلاقات التجارية بين تركيا ودول الخليج، مؤكدا أنهم اتخذوا خطوات تهدف لتعزيز التبادل التجاري مع هذه البلدان، وإزالة كافة العراقيل التي تعترض عالم الأعمال في هذا الخصوص.
وتابع: "عالم الأعمال رفيق دربنا في التجارة، لا سيما قطاعاتنا المتخصصة في الصناعة، والخدمات، والمقاولات والنقل والسياحة والاستثمارات، باتت تنافس على العالمية مؤخرا بفضل جودة خدماتها ومنتجاتها وقوتها التنافسية".
وفيما يخص فحوى مباحثاته مع المسؤولين السعوديين خلال زيارته الحالية إلى الرياض، قال بولاط إنه أجرى مباحثات مع نصف أعضاء حكومة المملكة تقريبا.
وأشار إلى الجهود السعودية في إطار رؤية 2030 والتحضيرات في المملكة لاستضافة معرض "إكسبو 2030"، فضلا عن استعدادها لاحتضان بطولة كأس العالم عام 2034.
وقال إن الوزراء والمسؤولين السعوديين أكدوا له خلال لقاءاته معهم على ترحيبهم بالشركات السعودية الراغبة في هذه المشاريع، وأن أبواب المملكة "مفتوحة لهم دوما"، خاصة فيما يتعلق بقطاعات البناء والبنى التحتية والفوقية والطاقة والصناعة والسياحة.
وتستهدف السعودية تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط ضمن رؤية 2030، في محاولة لتجاوز أي تطورات سلبية على أسعار الخام، وبالتالي تأثيرات سلبية على مداخيلها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية التجارة السعودية تركيا التعاون تركيا السعودية التعاون التجارة عام ذهبي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، كجوك، في حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد، لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.