وزير تركي يبشر بعام ذهبي مع الرياض.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بشّر وزير التجارة التركي عمر بولاط بعام ذهبي خلال 2025 في علاقات بلاده مع السعودية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تشهد نموا مذهلا.
وتحدث بولاط على هامش منتدى الأعمال التركي السعودي في العاصمة الرياض، عن الأهمية التي يولونها للتعاون التجاري والاقتصادي مع السعودية.
وقال الوزير التركي خلال مشاركته في المنتدى مع نظيره السعودي وعدد كبير من رجال الأعمال: "العلاقات الثنائية شهدت نموا مذهلا خلال العامين الماضيين على وجه الخصوص، بفضل عزم وإرادة قيادة البلدين".
وأضاف بولاط أن الصادرات التركية إلى السعودية سجلت العام الماضي نموا بنسبة 150 بالمئة لتسجل 2.62 مليار دولار، فيما حققت نموا بأكثر من 50 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي.
التبادل التجاري
وعلى صعيد حجم التبادل التجاري، أوضح الوزير التركي أنها بلغت 6.8 مليارات دولار بحلول نهاية 2023، مؤكدا على أن أنقرة والرياض تهدفان لرفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط، وإلى 30 مليار دولار على المدى الطويل مع تنويعها.
وأعرب عن توقعهم في أن يكون 2024 عاما إيجابيا وجيدا بالنسبة للعلاقات التجارية بين تركيا والسعودية، فيما قال إن 2025 سيكون "عاما ذهبيا" لعلاقات البلدين في كافة المجالات.
ونجحت بيئة الأعمال الجاذبة في المملكة باستقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في قطاعات عديدة بالسعودية، أهمها الانشاءات والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم، فيما يبلغ عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا 1140 شركة في قطاعات متنوعة.
وفي سياق متصل، أشاد بولاط بالإرادة التي أظهرتها قيادة البلدين في وضع "رؤية عازمة وسليمة" لنقل العلاقات بين أنقرة والرياض إلى مستويات متقدمة جدا، مبينا أن هذا الأمر انعكس بشكل إيجابي على المجالين الاقتصادي والتجاري أيضا بشكل متبادل.
وفي خطوة لمواصلة وتعزيز التعاون الإيجابي بين البلدين، لفت الوزير إلى إطلاقهم تحفيزات لعقد لقاءات وفعاليات مشتركة لشركات ورجال الأعمال من تركيا والمملكة، خاصة تلك الرائدة في قطاعاتها.
نتيجة التحفيزات
وكنتيجة لهذه التحفيزات بدأ ممثلو عالم الأعمال التركي والسعودي وشركات البلدين في عقد ملتقيات مشتركة عبر منصات مختلفة، ومنها منتدى الأعمال التركي السعودي المقام حاليا في الرياض.
بولاط، تطرق كذلك إلى العلاقات التجارية بين تركيا ودول الخليج، مؤكدا أنهم اتخذوا خطوات تهدف لتعزيز التبادل التجاري مع هذه البلدان، وإزالة كافة العراقيل التي تعترض عالم الأعمال في هذا الخصوص.
وتابع: "عالم الأعمال رفيق دربنا في التجارة، لا سيما قطاعاتنا المتخصصة في الصناعة، والخدمات، والمقاولات والنقل والسياحة والاستثمارات، باتت تنافس على العالمية مؤخرا بفضل جودة خدماتها ومنتجاتها وقوتها التنافسية".
وفيما يخص فحوى مباحثاته مع المسؤولين السعوديين خلال زيارته الحالية إلى الرياض، قال بولاط إنه أجرى مباحثات مع نصف أعضاء حكومة المملكة تقريبا.
وأشار إلى الجهود السعودية في إطار رؤية 2030 والتحضيرات في المملكة لاستضافة معرض "إكسبو 2030"، فضلا عن استعدادها لاحتضان بطولة كأس العالم عام 2034.
وقال إن الوزراء والمسؤولين السعوديين أكدوا له خلال لقاءاته معهم على ترحيبهم بالشركات السعودية الراغبة في هذه المشاريع، وأن أبواب المملكة "مفتوحة لهم دوما"، خاصة فيما يتعلق بقطاعات البناء والبنى التحتية والفوقية والطاقة والصناعة والسياحة.
وتستهدف السعودية تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط ضمن رؤية 2030، في محاولة لتجاوز أي تطورات سلبية على أسعار الخام، وبالتالي تأثيرات سلبية على مداخيلها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية التجارة السعودية تركيا التعاون تركيا السعودية التعاون التجارة عام ذهبي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدةالمدن الجديدة وخطط العمل المستقبلية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساء أمس اجتماعا موسعا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة والتي تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، لتقييم الأعمال وزيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي، وزيادة معدلات الأداء بالمواقع، حيث لوحظ خلال الجولات التفقدية بعددٍ من المشروعات، أننا بحاجة لبذل مزيد من الجهد الكبير لدفع عجلة العمل بعددٍ من القطاعات ومتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض، مؤكدًا أنه سيتم توفير مختلف الاحتياجات المالية والدعم الفني لهذه المشروعات لدفع عجلة الأعمال.
وتطرق الاجتماع إلى ملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وفقًا لهذا التوجه، مؤكدًا ضرورة تطبيق الحوكمة على باقي القطاعات ولا سيما المعاملات الممتدة لفترات طويلة، بجانب إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسئولية.
ووجه الوزير مسئولي الهيئة بأنه لا بد أن يتم العمل على مبادرات ومشروعات جديدة تعمل الهيئة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة بعنوان" بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، وموجها بإعداد خطة للترويج اللازم لتلك المبادرة، والمشروعات السكنية الأخرى التي تناسب مختلف شرائح الدخل.
وقال الوزير إن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين ولهذا يجب أن يتم العمل على زيادة المشروعات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلى، ومشروعات الساحل الشمالى وجه الوزير بدفع الأعمال بها وضرورة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في الساحل الشمالي الغربي.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تقييم أداء شركات التسويق لتحقيق المستهدف وتعديل الخطط التسويقية عند الحاجة، بحيث يكون هناك تأثير إيجابي ينعكس على المواطن المصري عن طريق عدد من المبادرات الجديدة.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع جميع التحديات التي تواجه عددًا من المشروعات لتذليلها ودفع العمل بها للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات، لمسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
وكلف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التى تشهد ضعفا فى الإقبال عليها.