واشنطن تعدل مشروعها بمجلس الأمن وتدعم وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عدّلت الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي؛ لدعم الوقف الفوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة، مع إطلاق سراح جميع الرهائن.
وزير الخارجية الأردني الأسبق يستبعد الوصول لهدنة في غزة خلال رمضان (فيديو)وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن واشنطن كانت قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد 3 مشاريع قرارات لمجلس الأمن، اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس- خلال زيارة لولاية (ألاباما) الأمريكية، في وقت سابق، المضي قدما في محادثات تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحثت هاريس، حركة "حماس" على الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مشيرة إلى أن إسرائيل يجب عليها أن تفعل المزيد للسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة، حيث أن الظروف "غير إنسانية"، على حد قولها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن غزة إطلاق النار في غزة مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان.. توتر متصاعد
تبادل جنود باكستانيون وهنود إطلاق النار مجددا ليل الأحد الإثنين على طول الحدود بين بلديهما اللذين يسود توتر عسكري شديد بينهما منذ الهجوم الدامي الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير الثلاثاء.
وعلى غرار ما حدث في الليالي الثلاث السابقة، أفاد الجيش الهندي بأنّ القوات الباكستانية أطلقت النار من أسلحة خفيفة على مواقعه، وردّت قواته بإطلاق النار من أسلحة مشابهة.
ولم تفِد نيودلهي عن سقوط ضحايا.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلّحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أنّ نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لضحايا مدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ العام 2000.
وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
من جانبه، دعا مجلس الأمن الدولي البلدَين إلى "ضبط النفس"، خصوصا أنّهما كانا قد خاضا ثلاث حروب منذ التقسيم في العام 1947.
وقالت المملكة العربية السعودية إنها تبذل جهودا لاحتواء التوتر بين الدولتين، بينما عرضت إيران التوسّط لحلّ هذه الأزمة.
وفي الهند، تجري اللجنة الوطنية للتحقيق عمليات اعتقال واستجواب.
ويأتي ذلك فيما قام الجيش بتدمير عشرات المنازل لمشتبه فيهم، بالمتفجرات.
من جانبه، أكد رئيس حكومة المنطقة ذات الغالبية المسلمة، عمر عبدالله، أنّه يؤيد اتخاذ "إجراءات حاسمة ضد الإرهاب وجذوره"، لكنّه حذر من أنّ "الأبرياء" يجب أن لا يكونوا "ضحايا جانبيين".
وقال إنّ "شعب كشمير يرفض الإرهاب وقتل الأبرياء، وقد تحرك بحرية وعفوية"، داعيا إلى "تجنّب أي عمل مؤسف من شأنه أن يقوّض هذا التحرّك".
في خطابه الإذاعي الشهري، جدد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي تأكيده الأحد، لضحايا الهجوم أنّ "العدالة ستحقق".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة