عاجل:- البنك المركزي يسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
في اجتماع استثنائي عُقد صباح اليوم، قرر البنك المركزي تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، بالإضافة إلى زيادة قوية في أسعار الفائدة. تم رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
أعلن البنك المركزي اليوم أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به في حماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على زيادة الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازي.
وأوضح البنك المركزي أن التقييد النقدي يهدف إلى تسريع انخفاض معدل التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، إلى جانب تحقيق معدلات العائد الحقيقية على الجنيه في مستويات إيجابية.
وأشار إلى أن التقييد النقدي قد يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي للقطاع الخاص في المدى القصير، ولكن الضغوط التضخمية المرتفعة تشكل خطرًا أكبر على استقرار القطاع الخاص وتنافسيته. وأكد أن تحقيق استقرار الأسعار يشجع على الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن قرارات السياسة النقدية تأتي في إطار حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الدوليين، وذلك استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح وتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للتقليل من تأثير التحديات الخارجية على الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار الاقتصاد العام وضمان استدامة الدين، وبناء الاحتياطيات الدولية.
يهدف قرار البنك المركزي الحالي إلى تحقيق استقرار الأسعار والحد من التضخم المفرط في الاقتصاد المصري. تعتبر زيادة أسعار الفائدة وتقييد النقدين إجراءات قوية للحد من الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق معدلات العائد الحقيقية على الجنيه المصري.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع الائتمان الحقيقي للقطاع الخاص في المدى القصير، ولكنه يهدف في المقام الأول إلى التحكم في التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد بشكل عام. يعتبر تحقيق استقرار الأسعار عاملًا مهمًا لجذب الاستثمار وتعزيز النمو المستدام في المدى المتوسط.
قد يكون هناك تأثير على الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص في المدى القصير، لكن من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز تنافسية القطاع الخاص على المدى البعيد. ومن المهم أيضًا التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب.
يأتي هذا القرار في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، والتي تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة التنافسية. تعتبر هذه الإصلاحات جزءًا من التعاون مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل البنك المركزي يسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق البنك المركزي تحديد سعر الصرف سعر صرف الجنيه البنک المرکزی تحقیق استقرار فی المدى
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تحقيق بدعوات "المقاطعة الاقتصادية" لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت النيابة العامة في تركيا، بإجراء تحقيق يستهدف الدعوات إلى المقاطعة الاقتصادية، التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
واعتبر مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أن هذه الدعوات قد تشكل محاولة لمنع شريحة من المواطنين من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى احتمال انتهاكها لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام.
وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، أنه يحقق في دعوات يُزعم أنها تهدف إلى منع شريحة من الجمهور من المشاركة في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى احتمال وجود انتهاكات "لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام".
ونددت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى المقاطعة التجارية الجماعية ووصفت الدعوات الأربعاء بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
عقب نحو أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتسع نطاق الدعوة الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية لإلحاق الضرر بفرص المعارضة في الانتخابات.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات على مستوى البلاد، ويعتبر أهم منافس سياسي لأردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أي انتخابات مستقبلية.
وأفاد وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة.
وتابع بولات أن هذه "محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".
وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها "محكوم عليها بالفشل".
وقد استخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني "ليست مقاطعة، بل ضرر وطني" للتأكيد على موقفهم.
وقاد الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، الذي شجع احتجاجات تفاقمت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات. أما الرئيس أردوغان فقد وصف الاحتجاجات بأنها "شريرة" وقال إنها لن تدوم.
وتضرر الاقتصاد التركي من أزمة تكاليف معيشة مستمرة منذ سنوات وسلسلة من انهيارات العملة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39 بالمئة في شباط/ فبراير.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة