وزارة المالية تنفي إيقاف عمليات صرف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزارة المالية تنفي إيقاف عمليات صرف رواتب الموظفين، شبكة أنباء العراق 8230; نفت وزارة المالية، اليوم الاحد، الإدعاءات التي يروج لها في بعض مواقع التواصل التي تدعي .،بحسب ما نشر شبكة انباء العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة المالية تنفي إيقاف عمليات صرف رواتب الموظفين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شبكة أنباء العراق …
نفت وزارة المالية، اليوم الاحد، الإدعاءات التي يروج لها في بعض مواقع التواصل التي تدعي (ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين من قبلها).
واكدت الوزارة في بيان لها ، أن “أجراءات المنصة الالكترونية الخاصة بالرواتب في المصارف هي المسؤولة عليها، ولم تتبن وزيرة المالية اي توجيه من شأنه التسبب بتأخير صرف الرواتب والذي تتحمله الشركة تبعاته قانونيا”.
وعبرت الوزارة خلال البيان عن حرصها الشديد لضمان الحقوق المالية لكافة الشرائح من المجتمع مؤكدة عدم ادخارها جهدا في مسار تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين والموظفين على حد سواء.
ودعت وسائل الاعلام كافة والرأي العام الى عدم إعتماد الاقاويل والتصريحات الغير مسؤولة، والرجوع الى المصادر الرسمية الموثوقة للوزارة بغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد