عضو بـ«النواب» عن توحيد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق: ينعش الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية القرار الذي أصدره البنك المركزي بشان توحيد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق «سعر العملة المحلية مقابل للدولار»، موضحا أنه سيقضي على السوق الموازية، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد خلال الأيام المقبلة.
سيولة دولارية في السوق قريباوأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارا في الأسواق المحلية، لا سيما بعد نجاح الدولة المصرية في إتمام مشروع تطوير رأس الحكمة الاستثماري، ودخول حصيلة دولارية كبيرة للسوق.
وشدد على ضرورة التفاعل مع القرار الصادر من البنك المركزي بما يساهم في استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، قائلا: «قرار توحيد سعر الصرف جريء، وسيقضى على الفجوة التي خلفها العاملين في السوق الموازية ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر في التصنيفات الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ياسر عمر السوق الموازية بيع الدولار رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
بعد أداء اليمين الدستورية.. ما هي ضوابط مناقشة برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة وفقا للائحة مجلس النواب؟
أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، ويضم مجلس الوزراء الجديد 30 وزيرا لـ 31 حقيبة وزارية.
ومن المُقرر أن تلقي الحكومة الجديدة بيانها الأول أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الإثنين المقبل وتقديم برنامجها.
تشكيل الحكومة الجديدة
وقد حددت المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة، والتي نصت على أن:
"يُقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة".
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
وضمت قائمة الوزراء الجُدد الآتي أسماؤهم:
-الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع
-كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة
-خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان
-بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة
-عدنان فنجري وزيرا للعدل
-سامح الحفني وزيرا للطيران
-شريف الشربيني وزيرا للإسكان
-أحمد كجوك وزيرا للمالية
-شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
-أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف
-مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي
-محمد جبران وزيرا للعمل
-أحمد هنو وزيرا للثقافة
-منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية
-شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار
-محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
-محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال
-رانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
-كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية
-عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة
-علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي
-أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي
-هاني سويلم وزيرا الموارد المائية والري
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية