أسباب ارتفاع سعر الفائدة 6% اليوم؟.. البنك المركزي يوضح
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليوم ارتفاع أسعار الفائدة 6% على الإيداع والإقراض، إذ أنه لأول مرة يقرر رفع الفائدة بهذا القيمة التي تصل إلى 600 نقطة.
رفع الفائدة 6%وأوضح البنك المركزي، في بيان أصدره اليوم، أنَّ قراره بارتفاع أسعار الفائدة 6% من قبل لجنة السياسة النقدية اتجاه للإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل بانخفاض التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وتستعرض الوطن أسباب اتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة وفق البيان الخاص به:
أسباب رفع أسعار الفائدة اليوم- السيطرة على التوقعات التضخمية.
- الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
- تحقيق استقرار الأسعار لخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
- استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
- الحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
- وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
- ضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
- القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
- تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الفائدة السوق الموازي البنك المركزي أسعار الفائدة الفائدة 6
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا