أسباب ارتفاع سعر الفائدة 6% اليوم؟.. البنك المركزي يوضح
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليوم ارتفاع أسعار الفائدة 6% على الإيداع والإقراض، إذ أنه لأول مرة يقرر رفع الفائدة بهذا القيمة التي تصل إلى 600 نقطة.
رفع الفائدة 6%وأوضح البنك المركزي، في بيان أصدره اليوم، أنَّ قراره بارتفاع أسعار الفائدة 6% من قبل لجنة السياسة النقدية اتجاه للإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل بانخفاض التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وتستعرض الوطن أسباب اتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة وفق البيان الخاص به:
أسباب رفع أسعار الفائدة اليوم- السيطرة على التوقعات التضخمية.
- الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
- تحقيق استقرار الأسعار لخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
- استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
- الحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
- وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
- ضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
- القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
- تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الفائدة السوق الموازي البنك المركزي أسعار الفائدة الفائدة 6
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بمليار دولار اليوم
يعتزم البنك المركزي المصري اليوم الإثنين طرح أذون خزانة من أجل 364 يوما بقيمة مليار دولار، لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري بعملية طرح أذون خزانة بالدولار لتدبير احتياجات الخزانة
وفي نهاية ديسمبر الماضي طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 800 مليون دولار وهي مستحقة بنهاية مارس من العام الجاري.
الحكومة تعلن وصول طلبات الاستثمار في أذون الخزانة لـ7.6 مليار دولار.. تفاصيلالبنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهوتلجأ الحكومة بصورة أساسية لطرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية أو الاجنبية لعدة أمور من بينها الحصول على تمويل سريع لاحتياجات الحكومة و الوفاء بتعهدات الخزانة العامة.
وتستهدف الحكومة من هذه الطروحات زيادة معدلات اكتتاب المستثمرين والمؤسسات المالية في أدوات الدين المحلية والدولية المصرية لما لها من سمعة كبيرة ومحل ثقة من المستثمرين.
استقرار العملة الأجنبية
وتسعى الحكومة لتقليل طلبات الضغط على العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف الأجنبي في البنوك نتيجة توفير موارد وسيولة من العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.