بزيادة 8%.. وزير التنمية المحلية يُعلن الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظات
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تخصيص نحو 18.970 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات في خطة عام 2023/2024، وذلك لدعم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها، من خلال الاعتمادات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالي الحالي 2023/2024.
أخبار متعلقة
عمليات التنمية المحلية تتابع تحسين الطرق بالمحافظات
وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء ووزير الدفاع بذكري 23 يوليو
وزير التنمية المحلية يتابع جهود إزالة التعديات بالمحافظات
وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
التنمية المحلية تتابع جهود تسريع الاستجابة للقضية السكانية بالمحافظات
وزير التنمية المحلية يتابع جهود إزالة التعديات بالمحافظات
وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان تطوير محيط المتحف الكبير
وزير التنمية المحلية يستعرض جهود «سند الخير» لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بـ 18محافظة
انفوجراف.. حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع (صور)
«التنمية المحلية» تتابع جهود منع الغش والاحتكار بالمحافظات
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إن المشروعات الجاري استكمالها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، انطلاقًا من جهود الحكومة للعمل على توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات والارتقاء بها وتنفيذ المشروعات اللازمة لإحداث التنمية الشاملة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 نحو بناء الجمهورية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحداث أكبر آثر ممكن في تيسير حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وكشف «آمنة»، أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد نسبة زيادة بلغت 8% عن العام المالي السابق 2022/ 2023 حتى تستطيع المحافظات تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات، وسد الفجوات التنموية، كي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، مشيرًا إلى أن الخطة ركزت على مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات، والآثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمشروعات، والتقسيم الجغرافي، مما يكون له الأثر الأكبر في دعم استثمارات كل محافظة ومراكزها، وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، واستغلال الميزات التنافسية لكل محافظة على حدا.
وأكد «آمنة»، أن الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024 تبنت مستهدفات طموحة لتنفيذ مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا، إضافة إلى السماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي.
وأشار إلى أن إقليم الصعيد يحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه، حيث تم تخصيص 7،4 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة الإستثمارية الجديدة لمحافظات إقليم الصعيد، والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، موضحا أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الإلتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخِطة التزمت بمجموعة من الـمعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم، موضحًا أن الخطة أكدت كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.
وأوضح آمنة، أن الخطة أعطت الأولوية لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي، مضيفا أنه لم يتم إدراج أية مشروعاتٍ جديدةٍ من المحافظات ما لم يُرفَق به دراسة جدوى فنية ومالية تُفيد الـمردود الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اخبار وزاره التنميه المحليه المحافظات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظات إستكمال المشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي دواوين عموم المحافظات مد شبكات الكهرباء الرصف الطرق الاحتياجات العاجلة احداث نقلة نوعية رؤية مصر 2030المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية المحافظات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرصف الطرق رؤية مصر 2030 زي النهاردة وزیر التنمیة المحلیة الخطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
موظفو المحافظات المحررة يطالبون مجلس القيادة الرئاسي بزيادة مرتباتهم إلى 1000 ريال سعودي”
شمسان بوست / كتب _ عادل القباص:
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني، وجه الموظفون في المحافظات اليمنية المحررة نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بزيادة مرتباتهم إلى 1000 ريال سعودي على الأقل أو 500 ريال سعودي كحد أدنى. ويأتي هذا المطلب تأكيداً على الدور الحيوي الذي يلعبه الموظفون في بناء الدولة اليمنية، باعتبارهم العمود الفقري لها وأساس قوتها في ظل الأوضاع الراهنة.
حيث يعتبر الموظفون ركيزة أساسية في جميع جوانب التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وفي هذا السياق، أكدوا أن زيادة مرتباتهم تعد خطوة ضرورية لضمان استقرارهم المعيشي وتقدير جهودهم الكبيرة في هذه المرحلة الصعبة.
وفي وقتٍ تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية قاسية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يرمز إلى التضامن والإحسان، أشار الموظفون إلى حاجتهم إلى مكافأة مالية تُقدَّر بمقدار ألف ريال سعودي، تكريماً لتفانيهم في أداء مهامهم رغم التحديات التي يواجهونها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشعب اليمني لم يحصل على مكافآت من هذا النوع منذ عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ووسط هذه الظروف الصعبة، يأمل الموظفون أن يعير مجلس القيادة الرئاسي هذا المطلب الاهتمام اللازم ويعمل على اتخاذ خطوات عملية لتحسين الأوضاع المعيشية.
كما طالب الموظفون بتوفير إعانات مخصصة للمحتاجين والشهداء..
بالإضافة إلى زيادة رواتب العسكريين المنتسبين لوزارة الدفاع والداخلية الذين يتقاضون رواتب منخفضة مقارنة بتضحياتهم الكبيرة. هذه الحقوق تعتبر مشروعة وتستحق العناية من قبل القيادة الرئاسية.
وفي نهاية النداء، توجه الموظفون برسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لتقديم الحلول التي تسهم في تحسين الوضع المعيشي للموظفين وأسرهم. إن تلبية هذا المطلب ستكون خطوة حاسمة نحو تعزيز ولاء الشعب للدولة وضمان استقرار البلاد.
إن زيادة المرتبات وتقديم المكافآت سيعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في كافة أنحاء اليمن ويعزز من استقرار الوطن في المستقبل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء