حبس مستريح المقاولات في سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس صاحب مكتب خاص للمقاولات، في نهاية الثلاثينات من العُمر، سبق اتھامه في قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي تبديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلاءه من 7 أشخاص على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيهًا، دائرة مركز شرطة سوهاج.
وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولى عليها، وامتنع عن السداد.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (علاء ص.ع.ع، 41 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية، و6 أشخاص آخرين، ويقيمون دائرة المركز).
يفيد بتضررهم من المدعو "مكي ا.م.ا، 37 سنة، صاحب مكتب خاص للمقاولات، ويقيم دائرة المركز، والسابق اتھامه في قضية سلاح بدون ترخيص، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين رقمي تبديد"؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيهًا، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولى عليها.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج ملايين مستريح
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد