أحمد الفلاسي: احتساب لغاية 50% من الخبرات السابقة لطلبة الجامعات كساعات معتمدة للبكالوريوس و25% للماجستير

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم في رد كتابي على سؤال برلماني عن اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات، وضع مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم معايير الاعتماد الأكاديمي للبرامج التي تسمح للجامعات بالاعتراف بالخبرات السابقة والتعلم المسبق واحتسابها كساعات معتمدة في مجال التعليم العالي، وبحسب هذه المعايير يمكن احتساب الخبرات السابقة لغاية 50% أي ما يعادل 60 ساعة معتمدة من متطلبات شهادة البكالوريوس، وما يعادل 25% من متطلبات شهادة الماجستير، وتم إعلام مؤسسات التعليم العالي، ويمكن للجامعات في الدولة وضع سياساتها الداخلية وتطبيق الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية.

وأضاف «يمكن احتساب الخبرات السابقة لغاية 50 في المئة من متطلبات الشهادات المهنية كدبلوم ودبلوم عال من قبل المؤسسات دون الرجوع إلى المركز الوطني للمؤهلات وأخذ الموافقة واحتساب الخبرات السابقة لغاية 75% من متطلبات الشهادات التطبيقية كالدبلوم ودبلوم عال بعد أخذ موافقة المركز الوطني للمؤهلات».
وقال الدكتور عدنان الحمادي مقدم السؤال: «المعايير ممتازة لكن الإشكالية أن هذه المعايير لا تطبق على أرض الواقع في معظم الجامعات داخل الدولة، مع العلم أن الكثير من الجامعات العالمية تقيم الخبرات والمهارات ويتم بموجبها الإعفاء من الكثير من المواد والمقررات الدراسية من خلال منظومة تقييم مؤسسي واضح، إلا أن هذا الأمر لا يطبق في جامعاتنا داخل الدولة التي لا تعترف بالخبرات العملية والمهنية، بل تلزم الطالب أثناء تخرجه بمساقات وساعات للتدريب في مؤسسات أخرى غير التي يعمل بها وتحمل نفس الخبرات، وفي ذلك مضيعة للوقت والجهد والمال».
وأضاف «أطلب من الوزارة أن تقوم بحل هذه الإشكالية ومساعدة الطلبة باعتماد الخبرات العملية».
من جانب آخر قال الوزير في رد كتابي على سؤال عن مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي: حسب نظام الإفادة المتبع في وزارة التربية والتعليم، فإن المعدل التراكمي في الشهادة السابقة لا يعد من أحد الشروط المطلوبة للحصول على وثيقة الإفادة في الحالات الاعتيادية، أما في الحالات التي تكون فيها الإفادة مطلوبة للحصول على أحد المقاعد المخصصة لدولة الإمارات من الدول الأخرى، فإن تخصيص المقاعد للمتقدمين في هذه الحالة يتم عبر عملية مفاضلة تنافسية يدخل فيها المعدل التراكمي في الشهادة السابقة بالإضافة إلى عدد من المعايير التفاضلية الأخرى.
وأوضح «ومن الجدير بالذكر أن خدمة الإفادة هي خدمة متخصصة توفرها وزارة التربية والتعليم للرد على استفسارات المتعاملين (الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم خارج الدولة، وحرصاً من وزارة التربية والتعليم على تحسين الخدمات تمت إتاحة مسارين للخدمة كالآتي: الاستفسار عن حالة الاعتراف بالجامعات خارج الدولة - بإمكان الطالب الحصول على التحقق الفوري من حالة اعتراف الجامعة لدى وزارة التربية والتعليم، والاستفسار عن البرامج الأكاديمية والجامعات خارج الدولة يتم الرد على الطالب بعد التدقيق التفصيلي للبرنامج والجامعة اللذين تم اختيارهما، وفي حال تم اختيار المسار الثاني للخدمة، يتم تقييم طلب الإفادة والاستفسار عن البرامج الأكاديمية والجامعات خارج الدولة بناءً على المتطلبات الرئيسية للحصول على الاعتراف بالشهادة وتتضمن المجالات وشروط التدقيق التالية: مدة الدراسة، مدة الإقامة في بلد الدراسة خلال فترة الدراسة، والحصول على المؤهل السابق المناسب للدراسة الحالية (إن وجد)، وإنجاز متطلبات البرنامج الأكاديمي (حسب سياسات الجامعة)، ونظام الدراسة، وأي متطلبات أخرى محددة في خدمة الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الإمارات العربية المتحدة».
وقال الدكتور عدنان حمد الحمادي مقدم السؤال، «النقطة المعلقة في الإجابة هي إشكالية السؤال حيث إن المعدل التراكمي لا يعد شرطاً للحصول على وثيقة الإفادة إلا في الحالات الاعتيادية، وإلا في حالات المفاضلة»، مشيراً إلى أن «إشكالية السؤال لا تتحدث عن المفاضلة، وهنا نظام الإفادة الحالي لا يمنح للطلبة الراغبين في إكمال دراساتهم العليا حتى في حالة حصولهم على موافقات من جامعات معترف بها».
وأضاف «نحن نتحدث عن الطلبة الذين يرغبون في استكمال الدراسات على نفقتهم الخاصة، مشيراً أن نظام الإفادة هو محور رئيسي لقبول الشهادة بعد التخرج، لكن الرد يأتي بناء على المبدأ في عدم الموافقة للمعدل التراكمي إذا قل عن 2،5 في المئة، لكن إجابة الوزير لم تشر إلى اشتراطات المعدل التراكمي، متسائلاً لماذا لا تسمح الوزارة للراغبين من الطلبة في إكمال دراستهم العليا وعلى نفقتهم الخاصة ولماذا يتم حرمانهم، وهناك شريحة تتقدم بطلب للدراسات العليا داخل الدولة ووضعت الوزارة بعض الاشتراطات، لماذا سمحت الوزارة للجامعات داخل الدولة بقبول هذه الشريحة وحرمت الشريحة الأولى».
وطالب بوضح آلية واضحة بشروط ميسرة وأن تتساوى مع شروط القبول في الجامعات داخل الدولة.

المصدر: صحيفة الخليج