“أبشر”: إجراء أكثر من 221 مليون عملية إلكترونية في 2023م
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، خلال العام الماضي 2023، أكثر من 221 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال منصتَي أبشر أفراد وأبشر أعمال.
ونفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أكثر من 19 مليون عملية؛ إذ تم إجراء 1,151,668 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و491,310 عمليات تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و346,238 عملية في خدمة بياناتي، و320,571 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و181,151 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و126,116 تعريفًا بفرد الأسرة، و109,086 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 92,600 بطاقة هوية بدل تالف.
وفي المديرية العامة للجوازات تم تنفيذ أكثر من 41 مليون عملية خلال عام 2023؛ إذ تم إصدار وتجديد 7,491,073 إقامة، وإصدار 4,235,678 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 1,007,459 جواز سفر سعودي إلكتروني، وتنفيذ 542,135 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و353,838 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و281,705 طلبات في خدمة تقرير مقيم، و171,676 عملية في خدمة إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و115,745 عملية نقل الخدمات، و48,130 إصدارًا لتأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، و22,156 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.
وأنجز الأمن العام أكثر من 36 مليون عملية خلال العام الماضي؛ إذ تم إجراء 1,329,076 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و990,988 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و811,179 تجديدًا لرخصة القيادة، و668,920 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و267,785 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و192,151 عملية مبايعة مركبات، و76,116 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و58,349 عملية في خدمات السلاح الناري.
اقرأ أيضاًالمملكةاجتماع سعودي – أمريكي للتعاون في نقل تقنيات صناعة الطيران المدني
وأنجزت المنصة في العام الماضي 182,346 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 41,264 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 4,389 استفسارًا عامًا عن البصمة.
وعبر منصة “أبشر أعمال” تجاوزت العمليات المنفذة أكثر من 18 مليون عملية، ففي الأمن العام تم إصدار 9,067,034 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، وتنفيذ 2,112,814 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 1,108,875 شهادة خلو سوابق، وإضافة 562,938 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وتجديد 380,852 رخصة سير، وإجراء 352,351 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، و124,742 عمليات في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت، و100,364 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و73,323 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و37,685 عملية في خدمة إصدار تصاريح الأسلحة الهوائية، و34,208 عمليات استعلام عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء 26,704 استعلامات عن معلومات المركبات، و2,609 عمليات في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.
وتجاوزت العمليات المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة “أبشر أعمال” 2,468,681 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 1,364,162 تأشيرة خروج وعودة، و556,636 عملية في خدمة نقل الخدمات، و249,254 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و85,809 عمليات في خدمة طلب تقرير مقيم، و83,416 عملية في خدمة تحديث معلومات جواز السفر، و74,653 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و43,538 عملية تعديل المهنة، وإلغاء 33,510 تأشيرات خروج وعودة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تأشیرة الخروج عملیة فی خدمة فی خدمة إصدار إصدار وتجدید ملیون عملیة أکثر من تفویض ا
إقرأ أيضاً:
3 مراسيم للرئاسي “دون إجماع”، وعقيلة يرد: هذه اختصاصاتنا
أصدر المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
وأوضح الرئاسي أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.
لا إجماع داخل الرئاسي
من جهته نفى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية؛ قائلا
“نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به”.
وأضاف اللافي “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء”، وفق تعبيره.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه.
وأضاف أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المعنيّة بإصدار القوانين، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدارها إلا إذا نص الدستور على ذلك.
وقال إن الاتفاق السياسي لم يمنح أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية
واضاف أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم التي أعلنها الرئاسي
المصدر: مرسوم + بيان
المجلس الرئاسيرئيسيعقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير