اقتصادية قناة السويس تبحث مع وفد شركة Acea الإيطالية فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى القاهرة، بحضور أليساندرو كارفي، المدير التنفيذي لمجموعة Acea الإيطالية، و فابريتسيو فيري، الرئيس التنفيذي لشركة Acea لتكنولوجيا خدمات المياه، بالإضافة لعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وتعد شركة Acea أكبر شركة إيطالية متخصصة في تصميم وإنشاء محطات تحلية ومعالجة المياه.
واكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك فرصًا استثمارية كبرى في مجال محطات تحلية ومعالجة المياه سواءً لخدمة المشروعات الصناعية القائمة والمستقبلية داخل المنطقة الاقتصادية، أو كإحدى الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الوقود الأخضر، وأشار إلى تخصيص المنطقة لمجمعات صناعية متكاملة لخدمة مشروعات إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، يتضمن ذلك قيام الهيئة بالإعداد لطرح المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه بطاقة 250 ألف م3/يوم، بالتعاون مع البنك الأوروبي EBRD.
من جانبه أعرب فابريتسيو فيري، عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية، وحرص شركته على التعاون معها في مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه، خاصةً لما تمتلكه شركة Acea من خبراتٍ طويلة في هذا المجال، لافتًا إلى أن الشركة منفتحة على التعاون والشراكة مع المستثمرين المتواجدين بالمنطقة الاقتصادية في ظل ما تحتاجه مثل هذه المشروعات من تضافر للجهود لتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية.
وفي سياقٍ متصل أوضح السفير الإيطالي اعتزاز بلاده بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كإحدى المؤسسات الاقتصادية المصرية، التي تساهم في تدعيم العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى وجود اهتمام كبير من جانب الشركات الإيطالية المختلفة والجهات التمويلية للاستثمار في مصر خاصةً في ظل ما تشهده الدولة المصرية من مشروعاتٍ تنموية عملاقة في مجالات متنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية السفير الإيطالي بالقاهرة المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية، اليوم السبت،أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف، أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة)، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصري، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي و التي لا نعرف متى ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.