"السعيد" و"الكيلاني" تناقشان مقترحات الاستفادة من أصول وزارة الثقافة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ اجتماعًا مع الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة.
وذلك لمناقشة التصورات المقترحة حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، والتي أصبحت غير مستغلة -لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية-، وكذلك بعض المباني التي ترغب الوزارة في تعظيم الاستفادة منها في المحافظات المختلفة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي يسعى -وفق قرار إنشائه- إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، وجارٍ دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، لوضع تصور حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول.
وأكدت السعيد، أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.
فيما أشارت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة، التي يمكن استثمارها، منها ما هو تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى التي خلت بانتقال هذه القطاعات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع الغير مستغلة في المحافظات.
وأكدت وزيرة الثقافة أنه جارٍ حصر جميع تلك الأصول لوضع تصورًا نهائيًا لتعظيم الاستفادة منها استثماريًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الثقافة الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تنشر نسب العمال المهاجرين.. أرقام ضخمة
كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الخميس الماضي، عن الدور الكبير الذي يلعبه الموظفون المنحدرون من أصول مهاجرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الألمانية، حيث أظهرت البيانات أن هذه القطاعات كانت ستواجه صعوبات جمة في أداء مهامها دون مساهمة هؤلاء الموظفين.
وبحسب مسح التعداد السكاني المصغر لعام 2023، بلغت نسبة الموظفين من أصول مهاجرة في قطاع البناء والتطوير العقاري 67%، بينما وصلت النسبة إلى 51% في قطاع إنتاج الأغذية.
كما تجاوزت نسبة الموظفين المهاجرين المتوسط العام في مجالات مثل تركيب البلاط، قيادة الحافلات والشاحنات، وخدمات الضيافة.
وأوضح مكتب الإحصاء أن تعريف "الشخص ذي الخلفية المهاجرة" يشمل من هاجر شخصيًا إلى ألمانيا أو أحد والديه منذ عام 1950، مع استثناء الأشخاص المقيمين في مساكن جماعية. وجاءت هذه البيانات بناءً على مسح عينة شمل حوالي 1% من السكان في ألمانيا، حيث قدم المشاركون معلومات عن أنفسهم.
وفي المجمل، أفاد 26% من الموظفين في جميع القطاعات الاقتصادية بأنهم من أصول مهاجرة. وسجلت قطاعات مثل بيع المواد الغذائية (41%)، ورعاية المسنين (31%)، والتعدين (30%) نسبًا أعلى من المتوسط، وهي قطاعات تعاني من نقص حاد في العمالة وفقًا للوكالة الاتحادية للتشغيل.
من ناحية أخرى، انخفضت نسبة الموظفين من أصول مهاجرة في قطاعات مثل الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي (10%)، والتأمينات (13%)، والخدمات المالية (15%)، والتعليم (17%).
"مستشفيات بلا مهاجرين"
وفي سياق متصل، أثارت الخطط التي تروج لها التيارات اليمينية المتطرفة في ألمانيا، والتي تدعو إلى ترحيل المهاجرين، قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية. ويعود ذلك إلى الاعتماد الكبير للمستشفيات الألمانية على الكوادر الطبية المهاجرة، حيث يشكل الأطباء والممرضون من أصول أجنبية جزءًا أساسيًا من النظام الصحي.
وقد حذر خبراء من أن ترحيل هؤلاء المحترفين قد يؤدي إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، مما يهدد جودة الرعاية الصحية المقدمة.
وردًا على هذه الخطط، انتشرت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مستشفيات فارغة من كوادرها الطبية، بهدف تسليط الضوء على العواقب الوخيمة المحتملة لترحيل المهاجرين. وتأتي هذه الحملة في ظل صعود ملحوظ لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي يروج لسياسات ترحيل جماعي للمهاجرين.
وفي 23 شباط/ فبراير 2025، أعلن زعيم تكتل المحافظين فريدريش ميرتس فوزه بالانتخابات التشريعية، بينما أقر المستشار أولاف شولتس بهزيمة حزبه "الديمقراطي الاجتماعي" الحاكم. وفي الوقت نفسه، حقق أقصى اليمين الألماني تقدّمًا ملحوظًا، حيث حلّ في المرتبة الثانية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا