المركزي: قرارات السياسة النقدية المعلنة هدفها القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي وكبح جماح التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري، أن قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، تهدف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
وتابع من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية، وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وأشار “المركزي” في بيانه منذ قليل: إلى أنه إدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وتؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى اجتماع لجنة السياسات النقدية القضاء على السوق السوداء كبح جماح التضخم
إقرأ أيضاً:
«الدار» تتجاوز هدفها للتوطين بتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للكوادر الإماراتية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار العقارية «الدار»، عن نجاحها بتوفير 1060 فرصة عمل للمواطنين خلال ثلاثة أعوام فقط.
وتضم هذه الوظائف فرصاً للخريجين الجدد وصولاً إلى مناصب الإدارة التنفيذية، متجاوزةً بذلك هدفها للتوطين، والمتمثل بتوفير 1000 فرصة عمل للمواطنين خلال 5 أعوام. ويعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية التوطين التي تعتمدها الدار، والتي تركز على استقطاب الكوادر الإماراتية الماهرة، ودعمها في مسيرة تطورها المهني والاحتفاظ بها عبر مختلف قطاعات المجموعة وشركاتها التابعة.
وانطلاقاً من التزامها بالمساهمة في تنمية قدرات الجيل القادم من المواهب المحلية وتزويدها بأفضل المهارات في القطاع الخاص، تعهدت الدار في عام 2021 بتوظيف ألف مواطن إماراتي ضمن جهودها في دفع عجلة التوطين وبدعم من برنامج «نافس».
ويسهم نجاح الدار بتحقيق هدفها للتوطين قبل الموعد المحدد في تعزيز مكانتها الرائدة كإحدى أبرز جهات توظيف ودعم الكوادر المحلية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات، محققة نسبة توطين مرتفعة بلغت 43% من إجمالي فريق عمل المجموعة.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: نعتز بجهودنا المتواصلة لتعزيز مكانة الدار في طليعة الشركات الوطنية الداعمة لرؤية الحكومة لتعزيز تنافسية المواهب الإماراتية وتمكينها من شغل وظائف مؤثرة في القطاع الخاص والاستفادة من الفرص التي يوفرها، ويجسّد تحقيق هدفنا للتوطين في إطار دعم برنامج نافس قبل عامين من موعده المقرر دليلاً ملموساً على التزام الدار بدعم الكوادر المحلية وبناء قوة عاملة تجسد قيم دولة الإمارات وإمكاناتها الطموحة، ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على نجاحنا بتحقيق أهدافنا المحددة فحسب، وإنما يعكس أيضاً جهودنا الرامية للاستثمار في إعداد قادة المستقبل من أبناء الوطن، ودعمهم بكل ما يلزم لدفع مسيرة التقدم والنمو في الدار وعلى مستوى الدولة.
وبدورها، أضافت بيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال لمجموعة الدار العقارية: نجحنا بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا بتطوير استراتيجية مدروسة وشاملة لجذب المواهب الإماراتية وتطويرها والاحتفاظ بها، وأكدت الاستراتيجية نجاحها من خلال النتائج المتميزة التي نلمسها اليوم، وتوفر محفظة أعمال الدار مجموعة متنوعة من المسارات المهنية وفرص التطور الوظيفي للمواطنين من أصحاب الخبرات السابقة والخريجين الجدد على حد سواء. وقد ساهم ذلك، بجانب شراكتنا المثمرة مع برنامج نافس، في تحقيق هذا الإنجاز المتمثل ببلوغ هدفنا للتوطين في فترة زمنية قياسية.
ويمثّل المواطنون أكثر من نصف فريق الإدارة التنفيذية العليا في مجموعة الدار العقارية، ويشغلون أدواراً وظيفية تشمل مناصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، والرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع والرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال.
كما يشغل المواطنون 35% من المناصب القيادية لقطاعات أعمال المجموعة، بما في ذلك المناصب العليا لقطاعات التجزئة، وإدارة المشاريع، والاستدامة وتنمية المجتمع، والاتصال المؤسسي والتسويق والثقافة، والمشتريات، والصحة والسلامة. وتتمتع المرأة الإماراتية بحضور قوي في فريق عمل الدار، حيث تشكّل المواطنات نسبة 57% من إجمالي عدد الكوادر الإمارتية في المجموعة.
من جهة أخرى، يشكل المواطنون دون 35 عاماً أكثر من 62% من إجمالي الموظفين الإماراتيين في الدار، وتعكس هذه الزيادة في نسبة الشباب الإماراتي التزام المجموعة بزيادة تمثيلهم في قواها العاملة وتحفيز روح الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات أعمالها. ولدعم هذا الالتزام، تحرص الدار على توفير مجموعة متنوعة من برامج التطوير المهني المخصّصة للشباب الإماراتي، والتي تشمل برنامج الدار لمواهب المستقبل، وهو برنامج تدريب مهني مخصّص لتدريب الخريجين الإماراتيين على مدى 12 شهراً؛ وبرنامج الطاقات الكامنة، والذي يستثمر في المواهب الإماراتية المتميزة لدعم نموها وقدرتها على تحقيق النجاح. كما يدمج برنامج التوطين الخاص بالمجموعة خطط التعاقب الوظيفي مع جهود تنمية المهارات القيادية، ما يضمن استدامة أعمال المجموعة واستمراريتها على المدى الطويل.
وحظيت الدار بتكريم مميز بفضل تجاوزها لمستهدفات التوطين، وذلك خلال حفل جوائز نافس لعام 2023 كإحدى أبرز مؤسسات القطاع الخاص في دعم توظيف وتدريب الكوادر الإماراتية.
أخبار ذات صلة
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد