المركزي: قرارات السياسة النقدية المعلنة هدفها القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي وكبح جماح التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري، أن قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، تهدف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
وتابع من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية، وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وأشار “المركزي” في بيانه منذ قليل: إلى أنه إدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وتؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى اجتماع لجنة السياسات النقدية القضاء على السوق السوداء كبح جماح التضخم
إقرأ أيضاً:
«اتش آند إم».. علامة شهيرة هدفها الجودة والاستدامة
أبوظبي - «الخليج»
تأسست شركة «اتش آند إم»، العلامة التجارية السويدية الشهيرة عام 1947، ثم دخلت إلى أسواق الشرق الأوسط لأول مرة في عام 2006، حيث افتتحت محلها الأول في «مول الإمارات» بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد دخولها للمنطقة عبر مجموعة «الشايع» شريكها في الشرق الأوسط، توسعت بسرعة وثقة في 9 أسواق أخرى، ويعد الأفراد الذين يعملون في أكثر من 100 محل أهم ما تركز عليه الشركة.
وفي عام 2018، قامت «إتش آند إم» بإطلاق أول موقع أونلاين بدولة الإمارات، ثم تبعه تطبيق «إتش آند إم» المذهل عام 2020، حيث يقدم هذا التطبيق تشكيلة واسعة من التصاميم والمقاسات.
وتؤمن الشركة بقوة بالشمولية والتنوع، حيث تجمع عائلة «إتش آند إم» أكثر من 3000 موظف وموظفة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمثّلون 60 جنسية مختلفة ويسعون لتحقيق هدف مشترك وهو تقديم الأزياء والجودة بأفضل الأسعار مع مراعاة الاستدامة أيضاَ.
كما تؤمن «إتش آند إم» أيضاً بأن الاستدامة لا تتعلق بمواد الملابس فحسب، بل هي مبدأ أساسي يعزّز الابتكار في مجال الأزياء عبر نظام العلامة التجارية، بدءاً من المواد وحتى الجودة التي تسهم في جعل الملابس بأفضل حالتها بعد الاستخدام الطويل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة