بنسبة 6%.. البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6%
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قرر البنك المركزي رفع الفائدة، معلنا إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، وهذا تسبب في ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، حيث أن التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية استمرت في التراكم، وجاء هذا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
ومن جهته، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وحسب البيان الصادر، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية، من المقرر أن يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
ووفقا للجنة، تبين إنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، حيث أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، حيث يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
كما يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
وأوضح المركزي المصري، أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في أول اجتماعات عام 2024 مطلع فبراير الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نيجيريا ترفع أسعار الفائدة مجددًا لكبح جماح التضخم المرتفع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع البنك المركزي النيجيري أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي هذا العام؛ مما كثف مساعيه للحد من التضخم المتزايد ودعم العملة المتراجعة.
وقال محافظ البنك المركزي أولايمي كاردوسو الصحفيين في أبوجا، اليوم الثلاثاء، إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 27.5%.. حيث كانت الزيادة أقل من متوسط تقديرات ستة خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم شبكة"بلومبرج"، والذين توقعوا زيادة نصف نقطة.
ونقلت الشبكة عن المحافظ قوله: "إن قرار لجنة السياسة النقدية المكونة من 12 عضوًا كان بالإجماع، وإنه لا عودة في مكافحة التضخم".
وقال كاردوسو: "أكد الأعضاء التزامهم باستقرار الأسعار باعتباره الأساس لاقتصاد نيجيري مزدهر". "نتوقع أن نرى نتائج أكبر في الربع الأول من عام 2025".
وارتفع معدل التضخم السنوي في نيجيريا إلى 33.9% في أكتوبر، وهو ما يقترب من أعلى مستوياته منذ عام 1996، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وضعف العملة المستمر، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة.
من جانبه، قال ديفيد أوموجومولو، الخبير الاقتصادي في شؤون إفريقيا في كابيتال إيكونوميكس: "مع تفاؤل المحافظ كاردوسو بأن آثار ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير على التضخم سوف تتلاشى قريبًا، نعتقد أن دورة تشديد السياسة النقدية انتهت الآن. ومع ذلك، لا نتوقع اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة حتى الربع الثاني من العام المقبل".
وانخفضت قيمة (النيرة) النيجيرية بنحو 46% مقابل الدولار هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الجهود المبذولة للسماح لها بالتعويم بحرية بعد سنوات من ربطها بسعر صرف قوي بشكل مصطنع.
كما عانت الوحدة من ضعف السيولة، على الرغم من جهود البنك المركزي لتوفير الدعم من خلال توفير الدولارات النادرة للسوق المحلية لتلبية الطلب المحلي على العملة الأمريكية.
الاتحاد يعسكر في دبي