عاجل:- قرارات لجنة السياسة النقدية المصرية: مواجهة تحديات التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
في اجتماعها الاستثنائي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 600 نقطة أساس، استنادًا إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
تناول البيان الصادر عن البنك تأثير نقص الموارد الأجنبية والتداعيات الاقتصادية، مع التأكيد على التزام البنك بتحقيق استقرار الأسعار.
عاجل: أسباب رفع البنك المركزي المصري الفائدة 6% بواقع 600 نقطة نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة
التقلبات في سعر الصرف وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، جنبًا إلى جنب مع الصدمات الخارجية، كانت تحت ضوء التحليل، حيث دفعت الضغوط التضخمية بمعدل التضخم العام إلى مستويات قياسية. على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم، يتوقع البنك المركزي تجاوز المعدل المستهدف في الربع الرابع من عام 2024.
تأتي هذه القرارات في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية مشتركة مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو خفض التوقعات التضخمية.
مع التركيز على تقييم توازن المخاطر، تعتبر اللجنة قرار رفع أسعار العائد الأساسية فرصة لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم نمو القطاع الخاص. يتعهد البنك بالاستمرار في استخدام الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة سعر الفائدة أسعار الفائدة الجديدة رفع سعر الفائدة اسعار الفائدة في مصر الفائدة الجديدة
إقرأ أيضاً:
يسري المغازي: تراجع مستوى التضخم يعكس التحسن حقيقي في القوة الشرائية
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل التضخم يؤكد على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح الخطوات الاصلاحية التي يتم اتخاذها بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن تراجع التضخم يعني تحسين القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ويعد خطوة هامة نحو استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأشار المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توقعه باستمرار انخفاض التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع الدفع بمعدلات الصناعة والتصدير والزراعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، قائلا: خفض معدل التضخم والغلاء مهم للغاية لتحسين مستوى معيشة المصريين والاحساس بثمرة الاصلاح الاقتصادي والمشاريع الضخمة التي تشهدها مصر.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة انتهجت سياسات قوية لكبح جماح التضخم خلال العامين الماضيين، ونجحت في ذلك رغم انه لا ينبغي ان نغفل تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والهامة، بسبب الظروف التي يشهدها الجميع.
واعتبر النائب، أن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2024 إلى نحو 25.5% يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن استمرار السياسات النقدية الحالية والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي سيسهم في تحقيق وفرة في السلع واستقرار أسعارها.
وتابع أن الحكومة تتحرك بخطى ثابتة لخفض التضخم والحد من الغلاء ومراقبة الأسعار وكله بتوجيهات الرئيس السيسي.
واختتم النائب يسري المغازي حديثه، قائلا: الاقتصاد المصري لم يشهد أي أزمة خلال السنوات الماضية وهناك وفرة في مختلف السلع واحتياطي استراتيجي منها ما يؤكد سلامة التوجهات المصرية وقدرة الدولة على تلبية كافة الاحتياجات رغم تزايد الاستهلاك.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر