عاجل:- قرارات لجنة السياسة النقدية المصرية: مواجهة تحديات التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
في اجتماعها الاستثنائي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 600 نقطة أساس، استنادًا إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
تناول البيان الصادر عن البنك تأثير نقص الموارد الأجنبية والتداعيات الاقتصادية، مع التأكيد على التزام البنك بتحقيق استقرار الأسعار.
عاجل: أسباب رفع البنك المركزي المصري الفائدة 6% بواقع 600 نقطة نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة
التقلبات في سعر الصرف وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، جنبًا إلى جنب مع الصدمات الخارجية، كانت تحت ضوء التحليل، حيث دفعت الضغوط التضخمية بمعدل التضخم العام إلى مستويات قياسية. على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم، يتوقع البنك المركزي تجاوز المعدل المستهدف في الربع الرابع من عام 2024.
تأتي هذه القرارات في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية مشتركة مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو خفض التوقعات التضخمية.
مع التركيز على تقييم توازن المخاطر، تعتبر اللجنة قرار رفع أسعار العائد الأساسية فرصة لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم نمو القطاع الخاص. يتعهد البنك بالاستمرار في استخدام الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة سعر الفائدة أسعار الفائدة الجديدة رفع سعر الفائدة اسعار الفائدة في مصر الفائدة الجديدة
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي