عاجل:- قرارات لجنة السياسة النقدية المصرية: مواجهة تحديات التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
في اجتماعها الاستثنائي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 600 نقطة أساس، استنادًا إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
تناول البيان الصادر عن البنك تأثير نقص الموارد الأجنبية والتداعيات الاقتصادية، مع التأكيد على التزام البنك بتحقيق استقرار الأسعار.
عاجل: أسباب رفع البنك المركزي المصري الفائدة 6% بواقع 600 نقطة نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة
التقلبات في سعر الصرف وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، جنبًا إلى جنب مع الصدمات الخارجية، كانت تحت ضوء التحليل، حيث دفعت الضغوط التضخمية بمعدل التضخم العام إلى مستويات قياسية. على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم، يتوقع البنك المركزي تجاوز المعدل المستهدف في الربع الرابع من عام 2024.
تأتي هذه القرارات في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية مشتركة مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو خفض التوقعات التضخمية.
مع التركيز على تقييم توازن المخاطر، تعتبر اللجنة قرار رفع أسعار العائد الأساسية فرصة لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم نمو القطاع الخاص. يتعهد البنك بالاستمرار في استخدام الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة سعر الفائدة أسعار الفائدة الجديدة رفع سعر الفائدة اسعار الفائدة في مصر الفائدة الجديدة
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تتسبب في ارتفاع نسبة التضخم
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اجتماع البنك المركزي يأتي في ظروف تضخمية قبل شهر رمضان المعظم، لافتا إلى أن هذه الظروف ستسبب في نوع من التضخم خلال الفترة المقبلة، بسبب الإقبال على شراء بعض السلع من أغذية ومشروبات.
ارتفاع طفيف في الأسعاروأضاف «باغة»، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على فضائية الحياة، أن المؤشرات الرسمية تؤكد ارتفاع طفيف موجود في الأسعار، ولكن تأخذ الحكومة احتياطاتها للتحكم في هذا التضخم، لافتًا إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تتسبب في التضخم أيضًا، إضافة إلى إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتسبب في ارتفاع نسبة التضخم العالمي.
تخفيض سعر الفائدةوتابع: «ترامب كرجل أعمال يسعى لتخفيض سعر الفائدة، وبالتالي القرارات التي يأخذها تؤدي لزيادة التضخمات، وبالتالي نحن أمام سيناريو قد يؤدي لتثبيت البنك المركزي المصري لسعر الصرف».